حملات رقابية لـ«حماية المستهلك» لضبط محتكري السجائر.. التحفظ على 810.500 ألف علبة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مستغل.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف مستغل، مشيرا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكداً على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكداً علي إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
حملات رقابية في محافظة القاهرةوبناءً على المعلومات الواردة إلى الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والتي تفيد بوجود أحد المخازن تقوم بتخزين كميات كبيرة من سلعة السكر ويتم حجبها عن التداول، وبناء عليه تشكلت الحملة الرقابية بنطاق حي المعادي من السادة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتوجهوا إلي المخزن وتأكد لنا صحة المعلومات وقيام صاحب المخزت بتخزين كميات كبيرة وهائلة من سلعة السكر، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمضبوطات الكبيرة من السكر، وبلغت الكمية المضبوطة 11.5 طن سكر، تم حجبهم عن التداول، تمهيداً لبيعهم بأسعار مرتفعة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
حملات رقابية في محافظة الغربيةوتمكن مأموري الضبط القضائي بالجهاز بنطاق محافظة الغربية، من ضبط أحد متعهدي السجائر والذي يقوم بالتصرف في الحصة الواردة إليه من الشركة الشرقية للدخان وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وبناءً عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمنشأة وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة، أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وبلغ إجمالي التصرف في الحصة، بعد الإطلاع علي المستندات 810.500 ألف علبة سجائر متنوعة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وتبين وجود مصنع تحت بير السلم يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغ المغشوشة بسوهاج، ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية معروفة، وعلي الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة، وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط كميات كبيرة وهائلة من منتجات التبغ المغشوشة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
اقرأ أيضًاجهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية موسعة لتحقيق الانضباط في الأسواق
جهاز حماية المستهلك يشدد على ضرورة إعلان التاجر القيمة الأجمالية للسلعة
جهاز حماية المستهلك يحرر 39 محضر ومخالفة لتحقيق السيطرة على الأسعار بالمنشآت التجارية بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التبغ السجائر السكر جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك حملات رقابية شركة الشرقية للدخان حمایة المستهلک للنیابة العامة حملات رقابیة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات