بشرى سارة للموظفين في 2024.. حركة تعيينات وترقيات لـ500 ألف مواطن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت مصادر حكومية مسؤولة أن العام الميلادي الجديد 2024 سيحمل بشرى سارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددها نحو 4.5 مليون موظف خاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.
سد العجز في بعض الوظائف والهيئات الحكوميةوقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجهاز الحكومي مستمر في تنفيذ استراتيجية سد العجز في بعض الوظائف والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى خطة الحد من معدلات البطالة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها الحكومة.
وأضافت المصادر أن الجهات المعنية بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينها وزارتي المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رصدت العجز في 50 ألف وظيفة بدواوين الحكومة والهيئات التابعة لها، ومنها وحدات الإدارة المحلية، والمستشفيات والمدارس الحكومية.
وأشارت إلى أنه يجرى استكمال تنفيذ حركة التعيينات التي أعلنها وزير المالية العام الماضي بتعيين 30 ألف معلم، وإعلان مسابقة جديدة خلال شهر يوليو بتعيين 20 ألفا آخرين، بالاضافة إلى تعيينات جديدة تشمل 10 آلاف من الأطباء وهيئات تمريض بالمستشفيات الحكومية في بعض المحافظات لسد العجز بها.
مسابقات التعيين تحت إشراف«التنظيم والإدارة»وتابعت المصادر أن حركة التعيينات في العام الجديد سشتمل تعيينات بتثبيت أكثر من 20 ألفا من أصحاب العقود المؤقتة التي مر عليها أكثر من 9 سنوات، على الباب السادس أجور، بالإضافة إلى خريجين جدد ضمن مسابقة يجرى الإعلان عنها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوحدات الإدارة المحلية والمدن والأحياء والضرائب والشهر العقاري.
تعيينات على موازنة العام المالي الجديدولفتت المصادر إلى أن التعيينات الحكومية الجديدة ستكون على موازنة العام المالي 2024-2025، ووفقا للحد الأدنى للأجور، كل حسب درجته الوظيفية.
وأكدت المصادر أن عام 2024 سيشهد إعلان حركة ترقيات جديدة، تشمل 450 ألف موظفي حكومي على الأقل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والجهات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتطبق عليهم ضوابط وشروط الترقيات الواردة بمواد قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالترقيات.
وكانت آخر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الاداري للدولة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء في 26 يونيو 2023.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، قنّن التعيينات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة من خلال إجراء مسابقتين يعلن عنهما، عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهري يناير ويوليو، عند الحاجة إلى تعيينات وسد العجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة الجهاز الإداری للدولة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة. وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية