توحيد سعر الصرف وعودة البطاقات المصرفية.. هذا ما ينتظر لبنان في الـ 2024 اقتصاديا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية سنة وبداية سنة جديدة لا يمكن توقع ما ستحمله للبنان واللبنانيين من تطورات سياسية واقتصادية وأمنية، فالبلاد الغارقة والمُثقلة بالأزمات دخلت في القسم الأخير من السنة في أجواء توتر وخوف من توسع رقعة الحرب على لبنان مع تواصل الحرب الإسرائيلية في غزة والقصف اليومي على الجنوب. وبعد صيف واعد سياحيا ضربت حرب غزة كل التوقعات بأن تكون سنة 2023 الأفضل سياحيا واقتصاديا في السنوات الأخيرة أي منذ بدء الأزمة المالية في تشرين 2019.
ومع انسداد الأفق رئاسيا وبانتظار إعادة تحريك المُبادرات بغية التوصل لانتخاب رئيس وإعادة انتظام الحياة السياسية تكثر التساؤلات عما ينتظرنا في العام الجديد اقتصاديا لاسيما بعد توقف منصة صيرفة وانتظار إطلاق العمل بمنصة بلومبرغ، ومن بين الأسئلة التي يطرحها اللبنانيون أيضا هل سيستمر الاستقرار في سعر الصرف؟ وهل سيتم توحيده؟ وماذا عن قانون "الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف؟
خبراء اقتصاديون تحدثوا عبر "لبنان 24" عن التوقعات والتحديات الاقتصادية التي تنتظر لبنان في عام 2024، وعلى الرغم من النظرة التشاؤمية في حل بعض الأزمات ثمة مؤشرات بأن السنة الجديدة ستحمل إيجابيات على الصعيد الاقتصادي.
تحديات اقتصادية كبرى
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة اعتبر عبر "لبنان 24" ان ثمة تحديات اقتصادية عديدة تنتظر اللبنانيين في الـ 2024 وعدد أبرزها:
-استمرار الانكماش الاقتصادي والركود الذي عاد في الفصل الأخير من سنة 2023 بعد فترة انتعاش متأثرا بحرب غزة وما يحصل في فلسطين وجنوب لبنان .
-انخفاض التدفقات المالية بالدولار الأميركي التي كان لبنان يرتكز عليها .
-تحدي إعادة سحب الكتلة النقدية سواء بالدولار او بالليرة من السوق وإعادتها إلى دائرة العمل المصرفي.
-توحيد سعر الصرف بكل ما تحمله هذه العملية من مخاطر في ظل تقاعس السلطة السياسية عن إقرار القوانين الإصلاحية بدءا من "الكابيتال كونترول" مرورا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التوازن المالي وتعديل بعض القوانين وأهمها قانون النقد والتسليف والمالية العامة.
-تحدي الحرب وما يحصل في البحر الأحمر لناحية إعاقة حركة الملاحة البحرية وارتفاع تكلفة الشحن والمصاريف والتأمين ما سينعكس سلبا على أسعار السلع عالميا وفي لبنان أيضا.
-التضخم وكيفية لجمه حيث وصل في لبنان إلى مستويات قياسية.
-إعادة النظر برواتب القطاع العام خارج إطار "الترقيع" الذي يحصل في هذا الملف أي إعطاء مساعدات اجتماعية وهيكلة الرواتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
-فشل خطط الكهرباء والاتصالات حيث ان القطاعين مع نهاية الـ 2023 شهدا تراجعا كبيرا في الخدمة على الرغم من كل الزيادات التي وضعت على الرسوم والضرائب.
وشدد علامة على ان "التحديات الاقتصادية كبيرة جدا في الـ 2024 وربما ستكون الامتحان الأخير للسلطة قبل الانفجار الاجتماعي في حال لم يتم معالجة هذه الازمات".
عام الانفراج
بدوره، اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" انه "يجب الإضاءة على عدة محاور أساسية في الـ 2024 مع دخول لبنان سنته الرابعة على صعيد الأزمة الاقتصادية".
وأشار إلى ان "هناك المشهد النقدي، وأداء السلطة السياسية وانعكاساته على المشهد المالي او المالية العامة إضافة إلى المشهد الاقتصادي بشكل عام".
ورأى فحيلي ان "المشهد النقدي في طور التعافي بشكل تدريجي"، مشيراً إلى ان "ما فعله مصرف لبنان على صعيد المشهد النقدي انشأ مسارات عدة منفصلة عن بعضها البعض حيث أعطى لنفسه مساحة للتصرف، فانشأ مسار سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السحوبات من الحسابات المصرفية سواء أكانت تحت أحكام التعميم رقم 151 او تحت أحكام التعميم 158 ".
ولفت إلى انه "في الـ 2024 على مصرف لبنان ان يتحرّك وان يحث المصارف على إطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة من خلال إطلاق عجلة التواصل الإيجابي مع المودعين ومع مكونات الاقتصاد اللبناني وإقناع المؤسسات بإعادة توطين رواتب وأجور الموظفين في حسابات مصرفية، في المقابل يقع على عاتق المصارف تفعيل العمل بوسائل الدفع المُتاحة أي الشيكات وبطاقات الدفع والائتمان والتحاويل خصوصا داخل لبنان ."
وأوضح انه "عندما يُعدل سعر صرف السحوبات تحت أحكام التعميم رقم 151 يصبح استخدام وسائل الدفع سهلا ولكن للحد من الضغوطات التضخمية ومن المُضاربة في سوق القطع بالعملة الأجنبية يجب وضع حدود وسقوف على السحوبات النقدية".
وبالنسبة لتحديد سعر الصرف، قال فحيلي: "الدولة هي من يجب ان تحدد سعر الصرف وان تقر قانون "الكابيتال كونترول" وعلى مصرف لبنان ان يعمل كراع للقطاع المصرفي ،وانا اعتقد انه في الـ 2024 سيتم تفعيل دور الهيئات الرقابية في الجهاز المصرفي، أي لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، وسنرى عودة للحياة في القطاع المصرفي من خلال التعاميم التي صدرت سابقا مثل التعميم 165 الذي يسمح بفتح حسابات جديدة بالدولار الفريش والليرة اللبنانية الفريش وهذه الحسابات محررة من أي مخاطر ائتمانية والاستمرار بمعالجة الحسابات التي أرصدتها مثقلة بالمخاطر الائتمانية التي هي بالدولار المحلي".
وتابع فحيلي: "ذاهبون باتجاه انفراجات والعودة إلى الشمول المالي في ما يخص المشهد النقدي كما ان الاستقرار بالليرة اللبنانية مستمر لأن لا مبرر اقتصاديا لعودة الاضطرابات في سوق القطع بالعملة الأجنبية خاصة ان الطلب على الدولار خف كثيرا لأن مكونات القطاع الخاص تستلم إيراداتها بالدولار وتدفع نفقاتها بالدولار ويبقى القطاع العام الذي يتوجب عليه ان يتأقلم مع هذه المتغيرات".
وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، استبعد حصول هذا الأمر خلال عام الـ 2024 لأن موازنة السنة الجديدة ستبقى "متعثرة " والقرارات الإصلاحية ستكون صعبة قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وتابع: "الصمود الاقتصادي مستمر وسنذهب إلى مرحلة الإنعاش والتعافي، وفي هذه المرحلة فقط يجب ان نبدأ الحديث عن إصلاحات ونمو اقتصادي فأي محاولة الآن للإصلاحات ستكون تداعياتها مؤلمة سواء في القطاع الخاص او القطاع العام ".
وشدد على انه "على الدولة القيام بإعادة هيكلة للتخفيف من المصاريف التشغيلية لتفعيل إيراداتها من خلال الحد من "الزبائنية" السياسية والفساد، أي إلغاء كل الإعفاءات الضريبية والامتيازات الضريبية والتخفيف من المصاريف وترشيد الإنفاق وتفعيل الإيرادات".
وأكد فحيلي ان "الـ 2024 ستكون سنة الفرج بالنسبة للمشهد النقدي بلبنان"، وأشار إلى ان "سعر صرف الليرة 90 ألف للدولار الواحد هو سعر منطقي"، مستبعدا ان "تتحرك السلطة النقدية لخفض سعر صرف الدولار لأن مثل هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام ."
وختم قائلا: "الاستقرار يجب ان يكون سيد الموقف في الـ 2024 وهو سيستمر، كما ان العودة إلى العمل بوسائل الدفع المُتاحة من خلال القطاع المصرفي سوف تتفاعل وتتكاثر مع مرور الأسابيع والأيام المُقبلة وسنرى حلحلة على صعيد مشروع موازنة الـ 2024 لجهة اعتماد سعر صرف واحد والذي هو 89500 لاحتساب الإيرادات والنفقات وسوف تقر الموازنة ولكن الأمر الوحيد الذي يبقى ضبابيا هو ماذا سيحصل بقانون الكابيتال كونترول بسبب استبعاد حصول انتخاب رئيس للجمهورية قريباً."
إذا التوقعات تُشير إلى ان عام 2024 سيكون عام الانفراج المالي والاقتصادي في حال عدم حصول تطورات مُفاجئة وطارئة في المشهد اللبناني على أمل ان تترافق مع انفراجات سياسية ووقف التصعيد جنوبا.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکابیتال کونترول القطاع العام سعر الصرف فی الـ 2024 سعر صرف لبنان 24 من خلال إلى ان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة