الصبيحي يعقّب على توقّعات البنك الدولي بتحوُّل فائض الضمان إلى عجز خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
#سواليف
تعقيباً على توقّعات #البنك_الدولي بتحوُّل #فائض_الضمان إلى عجز خلال 10 سنوات؛
أقول: الضمان ليس في #خطر بل مُريح بحذَر.!
أقول باختصار ووضوح شديدين، ودون أن أنفي ما أشار إليه تقرير البنك الدولي في سياق دراسة أصدرها مؤخراً تحت عنوان (بناء النجاح وكسر المعوّقات؛ إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن- Building success, Breaking barriers: Unlocking the Economic Power of Women in Jordan) وإشارته إلى أن #صندوق #استثمار #أموال_الضمان أصبح من الجهات الرئيسة غير المصرفية التي بحوزتها #ديون_كبيرة على الحكومة وأن هذا سيحد من قدرة الصندوق على الاستثمار في أصول أخرى، مُتوقِّعاً تحول الفائض المالي المتحقق للضمان حالياً إلى عجز في غضون (10) سنوات قد تمتد إلى (20) سنة إذا تم أخذ العائد على الاستثمار بالاعتبار.
وبالرغم مما كتبته عشرات المرات في هذا الموضوع مُنبِّهاً ومُحذِّراً وناصحاً، أقول بأنه لن يصيب الضمان عجز إذا فعلنا الآتي:
أولا: إيقاف #التقاعدات_المبكرة الإجبارية في مؤسسات القطاع العام.
ثانياً: توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان لتصل إلى كل عامل على أرض المملكة.
ثالثا: تخفيض #مديونية_الضمان على الحكومة تدريجياً والتي تناهز (8.6) مليار دينار وتشكّل حوالي (60%) من موجودات الضمان لتصل إلى ما لا يزيد على 40% من الموجودات بحلول عام 2028 ثم إلى ما لا يزيد على 25% من الموجودات بحلول عام 2035.
رابعا: إعادة هيكلة استثمارات الضمان بما يراعي تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر، والدخول في مشروعات إنتاجية كبرى مُشغّلة للأيدي العاملة الوطنية.
خامساً: إعادة نسبة الاشتراكات المترتبة على الحكومة عن المؤمن عليهم العسكريين إلى ما كانت عليه قبل إقرار قانون الضمان المعدل لعام 2023، باعتبارها النسبة التي أوصت بها الدراسات الإكتوارية للحفاظ على استدامة النظام التأميني.
سادساً: فك ارتباط مؤسسة الضمان بالحكومة وبنظام الخدمة المدنية، ووضع نظام حوكمة صارم تتشارك فيه الأطراف الثلاثة الممثلة للضمان؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل في إطار توازن يراعي الكفاءة والمسؤولية والرقابة والمحاسبة.
سابعاً: ربط الحد الأدنى للأجور في المملكة بمعدلات التضخم السنوية للحفاظ على إيرادات عادلة متوازنة للضمان عن شريحة كبيرة تعمل ضمن سقف الحد الأدنى للأجور.
ثامناً: إعادة قراءة ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى حماية اجتماعية أكثر شمولية ونظام تقاعدي أكثر توازناً يراعي الفئات الأقل دخلاً ويقلص فجوة التفاوت الكبير بين الأجور أولاً ثم بين الرواتب التقاعدية ثانياً.
تاسعاً: مراجعة كافة إنفاقات الضمان خلال جائحة كورونا، وإعادة كافة المبالغ التي صُرِفت دون وجه حق وكذلك المبالع التي تم إنفاقها خارج إطار صندوق التعطل عن العمل وقْيل أنها غير مُستردّة.
عاشراً: وضع نظام مُحكم للحد من التهرب التأميني بأشكاله المختلفة الذي تُقَدَّر اشتراكاته الضائعة بحوالي (120) مليون دينار على الأقل سنوياً. وتفعيل نظام تحصيل الاشتراكات ومديونية المؤسسة على المنشآت التي زادت على حوالي (800) مليون دينار.
وإذا كان لدينا حالياً حوالي (1.536) مليون مشترك و (322) ألف متقاعد تراكمياً، فهذا يعني أن مقابل كل متقاعد 4.8 مشترك، وهذا يُنذر بالتراجع إلى ما هو أقل من ذلك في حال لم يتم الانتباه والأخذ بما ذُكِر أعلاه، بسبب النمو المتزايد بأعداد المتقاعدين بنسب أكبر من النمو بأعداد المشتركين، وهو ما سيعكس ارتفاعاً بالنفقات التأمينية يزيد نسبياً على الارتفاع بالإيرادات التأمينية ما سيؤدي إلى تقليص الفوائض التأمينية تدريجياً ومن ثم تلاشيها تماماً لتبدأ بعدها مرحلة العجز لا سمح الله.!
أخيراً أقول بأن الوضع المالي للضمان اليوم ليس في خطر وإنما مُريح بحذر، وعلينا أن نأخذ بما ذُكِر أعلاه من نقاط ليبقى الضمان ومستقبله مُريحاً وآمِناً.
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي خطر صندوق استثمار أموال الضمان ديون كبيرة إلى ما
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار للأردن
أعلن البنك الدولي، الإثنين، أنه سيقدم تمويلا على شكل قروض بقيمة 700 مليون دولار لبرنامجين جديدين في الأردن بهدف تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح البنك الدولي في بيان أن البرنامجين يستهدفان "تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات".
وخصص لبرنامج "رأس المال البشري" 300 مليون دولار بهدف دعم "حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويركز البرنامج على تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام في التعليم والصحة والمساعدات الإجتماعية.
وخصص للبرنامج الثاني "مسار" 400 مليون دولار بهدف "تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة".
ويركز البرنامج على "زيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي وتعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وتحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية".
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قوله إنه "من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات".
وأضاف أنه يمكنه أيضا "تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما".
ويسعى البرنامج لتسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال بحلول عام 2029، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال لمعايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية (من الأول الى الثالث) في برامج تحسين المهارات الأساسية".
كما يهدف الى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية.
يشكل الأطفال دون سن 18 عاما نحو 40 بالمئة من سكان الأردن وعددهم نحو 11 مليون نسمة.
تجاوز الدين العام 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن الذي تضرر بشدة من أزمات المنطقة المتلاحقة، لا سيما تدفّق اللاجئين السوريين وجائحة كوفيد وأخيرا الحرب في غزة.
وتجاوز معدل البطالة 22.3 بالمئة عام 2023، بحسب تقارير البنك الدولي، وهي نسبة ترتفع في صفوف الشباب الى 46 بالمئة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية