مفاجأة للعام الجديد 2024.. أردوغان يقر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليصبح بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.
وفي تدوينة على منصة "إكس" أمس الأربعاء، قال أردوغان إن "الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية (نحو 580 دولارا)".
2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.
وأوضح في تدوينته أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49 بالمئة، وأعرب عن تمنياته أن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.
إقرأ المزيد
يشار إلى أن معدل التضخم في تركيا تسارع في شهر نوفمبر الماضي إلى 62% على أساس سنوي، ولامس أعلى مستوى له في 11 شهرا. بحسب ما أفاد به معهد الإحصاء التركي "تركستات" مؤخرا.
وقبلها بأسابيع قليلة سجلت الليرة التركية تراجعا أمام الدولار الأمريكي، وسجلت في التعاملات حينها مستوى تاريخيا متدنيا، حيث تجاوزت مستوى 28.5 ليرة للدولار الواحد.
وفي مناسبات عديدة دعا الرئيس التركي مواطنيه إلى دعم عملة بلادهم واقترح في إحدى المرات تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى ذهب أو ليرة.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أسعار الذهب والفضة أنقرة التضخم الدولار الأمريكي الليرة التركية رجب طيب أردوغان غوغل Google منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات