الإمارات.. مراسيم وقرارات تستهدف رفاهية المجتمع

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الأحد.. آخر أيام تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2023

واصلت الإمارات في عام 2023 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ترسيخ أمن المجتمع وسلامته، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في الجهات الحكومية كافة.

وعملت الدولة على استصدار المراسيم والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية التي تدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة قدماً، وترتقي بمستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أرضها، وتعزز جاذبيتها وقدراتها التنافسية على مستوى العالم.
وبرز في عام 2023 إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة (وقت صدور القرار)، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء «جهاز الإمارات للمحاسبة»، بحيث يحل الجهاز الجديد محل «ديوان المحاسبة»، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، القرار رقم «11» لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة. ويعد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في دولة الإمارات، لما تضمنه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود في جوانب العمل الرياضي كافة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031. وخلال العام الجاري، أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي والأطراف المتعاملة معه، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. ونال قطاع الإعلام في دولة الإمارات عناية خاصة في عام 2023 بهدف الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه، وهو ما برز جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام. واعتمدت الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري.
سجل وطني
كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية، بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة. بدوره اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والاستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ومنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، وغيرها.
ميزانية 
واعتمد المجلس خلال الجلسة التي عقدها في 9 أكتوبر الماضي، خطة ميزانية السنوات 2024-2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم، ونسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
أجندة وطنية
وافق مجلس الوزراء على إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، والمنصة الوطنية للإسكان «دارك»، وإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتمد مبادرات التغير المناخي والبيئة استعداداً لـ «COP28» التي تضمنت أكثر من (78) مبادرة، كما اعتمد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وإصدار عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم مهن الخبرة والكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية ولوائح المخالفات الإدارية المرتبطة بها. وأقر المجلس إنشاء واستحداث «وزارة الاستثمار» في حكومة دولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

المصدر: صحيفة الاتحاد