سويسرا تراقب مناقشات مشروع قانون التعبئة الأوكراني الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
صرح المتحدث باسم أمانة الدولة لشؤون الهجرة السويسرية صامويل فيس اليوم الأربعاء أن سويسرا تتابع عن كثب المناقشات الجارية في أوكرانيا بشأن مشروع قانون التعبئة الجديد.
وقال فيس لوكالة ريا نوفوستي إجابة على سؤال ما إذا كانت سويسرا مستعدة لحرمان الرجال الأوكرانيين من صفة اللاجئ، والذين من الممكن أن يتلقوا استدعاءات للخدمة العسكرية وهم في الخارج بحسب مشروع القانون الجديد: "تراقب أمانة الدولة لشؤون الهجرة عن كثب تطور الوضع في أوكرانيا، وبما أن النسخة النهائية التي ذكرتها هي مسودة ستتم مناقشتها لاحقا في البرلمان الأوكراني، فلا يمكننا التحدث في هذا الشأن الآن".
وكانت زعيمة كتلة باتكيفشتشينا في البرلمان الأوكراني، يوليا تيموشينكو قد صرحت في وقت سابق بأن مشروع قانون التعبئة في أوكرانيا غير دستوري.
وأكد نائب البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحشر الأوكرانيين في الزاوية "مثل الكلاب" بموضوع التعبئة العسكرية.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، والذي أثار الكثير من النقاش في المجتمع الأوكراني حتى وهو لا يزال بعد في مرحلة الصياغة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي كييف لاجئون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز