سويسرا تراقب مناقشات مشروع قانون التعبئة الأوكراني الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
صرح المتحدث باسم أمانة الدولة لشؤون الهجرة السويسرية صامويل فيس اليوم الأربعاء أن سويسرا تتابع عن كثب المناقشات الجارية في أوكرانيا بشأن مشروع قانون التعبئة الجديد.
وقال فيس لوكالة ريا نوفوستي إجابة على سؤال ما إذا كانت سويسرا مستعدة لحرمان الرجال الأوكرانيين من صفة اللاجئ، والذين من الممكن أن يتلقوا استدعاءات للخدمة العسكرية وهم في الخارج بحسب مشروع القانون الجديد: "تراقب أمانة الدولة لشؤون الهجرة عن كثب تطور الوضع في أوكرانيا، وبما أن النسخة النهائية التي ذكرتها هي مسودة ستتم مناقشتها لاحقا في البرلمان الأوكراني، فلا يمكننا التحدث في هذا الشأن الآن".
وكانت زعيمة كتلة باتكيفشتشينا في البرلمان الأوكراني، يوليا تيموشينكو قد صرحت في وقت سابق بأن مشروع قانون التعبئة في أوكرانيا غير دستوري.
وأكد نائب البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحشر الأوكرانيين في الزاوية "مثل الكلاب" بموضوع التعبئة العسكرية.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، والذي أثار الكثير من النقاش في المجتمع الأوكراني حتى وهو لا يزال بعد في مرحلة الصياغة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي كييف لاجئون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية