بشرى سارة.. زيادة الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. .تبدأ القومية اعتبارا من الأسبوع المقبل أول شهر يناير 2024، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000جنيه بدلًا من 1700 جنيه،
ويرصد «الأسبوع »لكل زواره ومتابعيه كل ما يخص عن قرار الهيئة القومية في زيادة المعاشات:
رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأمينيسيتم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024 ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه.
وتوضيحا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فـ زيادة المعاشات لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، وذلك تبعا للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين، سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الرئيس السيسي يتابع تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الرئيس السيسي يبحث تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقنيًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاشات الهيئة القومية القومية معاشات شهر يناير الهیئة القومیة للتأمین لأجر الاشتراک جنیه بدل ا من الحد الأدنى للتأمین ا رفع الحد
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر