أبرزها "قوانين الحماية الاجتماعية" و"القيمة المضافة".. حصاد لجنة الخطة والموازنة لعام 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال عام 2023، العديد من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة لصالح الدولة والمواطن، وفي مقدمتها إقرار حزمة قوانين الحماية الاجتماعية بناءً على التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن كامل المواطنين، فضلًا عن مشروعات قوانين الحسابات الختامية والموازنة العام للدولة للسنة المالية 2023/2024.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أهم مشروعات القوانين التي أقرتها اللجنة على مدار العام، والتي جاءت كالتالي:
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهًا سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
(المادة الثانية): الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
جدير بالذكر، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة
ويعمل مشروع القانون على زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل القرار العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، وكذلك زيادة الحد الادنى الاجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين، كما يتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
ووفقا لمشروع القانون تم صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي ۲۰٢٣، وتُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
كما يتم صرف منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.
زيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغوافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، مؤكدًا أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح رئيس خطة النواب، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، لافتًا إلى أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السياراتويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه، وذلك وفقًا لتصريحات وزيرة الهجرة، كما يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
ويسمح القانون للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪.
وجاء مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية
وافقت لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتم تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم"، وتم إضافتها للمادة الأولى من مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.
ويهدف القانون أيضًا إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
تعديلات قوانين الضريبة على الدخل والدمغة ودخول المسارحويهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
التقرير العام بشأن موازنة 23/24وافقت لجنة الخطة والموازنة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب قوانين الحماية الاجتماعية تعديلات ضريبة القيمة المضافة قانون الضريبة على الدخل استيراد سيارات المصريين بالخارج مشروع الموازنة العامة للدولة عام 2023 لجنة الخطة والموازنة الضرائب والرسوم القیمة المضافة مشروع القانون العامة للدولة الضریبة على على السجائر الحد الأدنى من الحکومة زیادة الحد عام 2023 شهری ا
إقرأ أيضاً:
هل فشل مشروع ريفييرا ترامب في غزة؟
قبل شهرين تقريبا، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من غزة إلى دول مجاورة بحجة استحالة العيش فيها بعد الدمار الواسع الذي ألحقته بها إسرائيل، وتحويل المنطقة المحاصرة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مثيرا "صدمة" في المنطقة والعالم، وتساؤلات عن قابلية الخطة للتطبيق.
وعلى الرغم من تراجع حالة الصخب التي أثارها إقليميا ودوليا، تستمر ارتدادات المقترح مع استئناف إسرائيل الحرب على القطاع في 18 مارس/أذار بشراسة أكبر وبدعم أميركي صريح، وتحت عنوان كبير، وهو الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها.
وعلى مدى أسابيع، تواترت تصريحات ترامب وعكست ما بدا تصميما منه على إنفاذ خطة "إعادة توطين" فلسطينيي غزة وجعل المنطقة ملكية أميركية طويلة الأجل، وصدرت أحدث التصريحات الثلاثاء حين وصف غزة بأنها "منطقة عقارات مهمة ورائعة"، قائلا إن وجود "قوة سلام" هناك كالولايات المتحدة تسيطر وتمتلك القطاع سيكون أمرا جيدا، وفق تعبيره.
بيد أن الرئيس الأميركي بدا قبل ذلك، في فبراير/شباط ثم في مارس/آذار، وكأنه تراجع خطوة للوراء عن خطته لطرد فلسطينيي غزة دون إمكانية العودة إليها، حين قال إنه لن يفرضها وسيكتفي بالتوصية بها، وإن أحدا لن يطرد من القطاع، بعد أن كان يقول إن الولايات المتحدة ستسيطر على القطاع وسيرحل سكانه إلى مصر والأردن.
إعلان
وربما خلص ترامب إلى هذا الاستنتاج بعد أن عاين رفض مبدأ التهجير الذي عبّرت عنه الدول العربية مجتمعة في قمة القاهرة التي عقدت في 4 مارس/آذار، وشهدت إقرار الخطة المصرية لإعادة قطاع غزة بقيمة 53 مليار دولار، وذلك ضمن موجة من الاستهجان الدولي لهذا المقترح الذي وصفته دول وهيئات دولية بأنه مناف للقوانين الدولية.
وكانت مصر والأردن -المعنيتان مباشرة بفكرة إعادة التوطين- قد رفضتا بشدة مرارا المقترح الأميركي الذي لقي أيضا معارضة كبيرة من قوى غربية أخرى عديدة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ومن الأمم المتحدة.
ومع أنه لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي بالتراجع عن المقترح، إلا أن بعض التقارير الإعلامية تنسب إلى مقربين من الرئيس الأميركي أنه تخلي عن مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة، ولعلّ موقفه المعدّل الذي عبر عنه في مارس/آذار بعدم طرد أحد من سكان القطاع، كان مدفوعا بأراء من داخل إدارته بعدم واقعية مقترح إعادة التوطين.
وفي المقابل، سارع الإسرائيليون لالتقاط المقترح ورأوا فيه فرصة سانحة للتخلص من "صداع غزة"، خاصة في ظل الدعم المطلق من الإدارة الجمهورية الحالية.
وبالنسبة إلى المحللين، فإن خطة ترامب، محكوم عليها بالفشل، أوهي تواجه -في الحد الأدنى- تحديات كبيرة كي تنجح، على الرغم من أن إسرائيل تحاول من خلال التصعيد الحالي أن تجد سبيلا لتنفيذها عن طريق المجازر، ما أمكنها ذلك.
مقترح صادم
في أوائل فبراير/شباط الماضي، فاجأ الرئيس الأميركي العالم، وحتى كثيرين داخل إدارته، حين طرح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وذلك تحت دعاوى "إنسانية" مفادها إخراجهم من الجحيم إلى رغد العيش في أمكان أخرى.
وأعاد مقترح دونالد ترامب بتهجير سكان غزة بذريعة إعادة إعمارها و"لتصبح منتجعا ساحليا دوليا تحت السيطرة الأميركية" فكرة سبق أن طرحها صهره جاريد كوشنر قبل عام.
إعلانفقد قال كوشنر عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إنه "نزاع عقاري"، كما أن ترامب -الذي هو في الأصل من أثرياء العقارات- تحدث مرارا عن القطاع باعتباره "فرصة عقارية رائعة" عندما تسيطر عليه الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس عندما عرض خطته بشأن غزة، صدم مسؤولين كبارا في البيت الأبيض والحكومة.
ومارس ترامب ضغوطا كبيرة على مصر والأردن لتقبلا بالمقترح، وبدا "واثقا" من أنهما ستقبلان بفكرة توطين مئات الآلاف من المهجرين من غزة، لكن القاهرة وعمّان لم ترضخا على الرغم من أنهما واجهتا تلويحا تعليق المساعدات الأميركية الحيوية المقدرة بمليارات الدولارات.
عوامل الفشل
ويرى محللون أن خطة ترامب لتهجير غزة والاستيلاء فشلت حتى الآن، أو هي في طريقها لذلك، لأنها في الأساس غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ لأسباب من أهمها وجود "جدار صد" عربي، وهو ما عبرت عنه مصر والأردن منفردتين والدول العربية مجتمعة في قمة القاهرة.
فمن دون تعاون الدول العربية، لا يمكن أن تنفذ الخطة، وذلك لأن هذه الدول ترى في تهجير الفلسطينيين إليها تهديدا لأمنها القومي، فضلا عن أن ذلك سيكون تصفية للقضية الفلسطينية.
وهناك عامل أخرى مهم -بحسب المحللين- وهو رفض فلسطينيي غزة للتهجير، وصمودهم على أرضهم، وهو ما عبروا عنه في خيامهم المتهالكة، على الرغم من المجازر التي ترتكب ضدهم وتدمير أجزاء كبيرة من القطاع خلال الحرب.
وفي السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إن ما يتحدث عنه الرئيس الأميركي بشأن غزة لا يعد مشروعا، ويضيف أنه لا توجد حتى الآن أي خطوات عملية باتجاه تنفيذ الخطة، وأن كل ما يقال عن استضافة بعض الدول للفلسطينيين المهجرين لا يتجاوز الأحاديث المتفرقة.
ويتابع المحلل الفلسطيني -في حديث للجزيرة نت- أنه لا توجد رؤية أميركية واضحة في التعامل مع هذا الملف، وشبّه ما يجري الحديث عنه بإنشاء إدارة جو بايدن السابقة رصيفا عائما في غزة لتقديم المساعدات، ويعتبر أن ما يجري الآن ربما يكون امتدادا لتلك التجربة الفاشلة.
إعلانويقول القرا إن هناك رفضا فلسطينيا وعربيا لهذا المشروع، ويصف الموقف الفلسطيني منه بالحاسم، كما يصف موقف مصر بأنه يستم بصلابة واضحة، إذ اتخذت القاهرة خطوات فعلية لمنع التهجير، منها الإصرار على اغلاق معبر رفح في حال وجود تدخل إسرائيلي فيه، وعدم القبول بفرض حلول تتعارض مع السيادة الفلسطينية.
ويوضح أن الخطة العربية لإعمار غزة أثّرت بشكل ما على حماس واشنطن للمضي في خطوات عملية لتنفيذ مخطط التهجير.
كما يعتبر الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن الرؤية الأميركية لما يسمى ريفييرا الشرق الأوسط غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، وتظهر أن الرئيس الأميركي وإدارته لا يدركان واقع غزة الحقيقي ربما نتيجة التضليل الإسرائيلي، أو بسبب طريقة تفكير ترامب التي لا تزال تجارية.
خروج محدود
ويقول القرا إنه حتى لو حدث خروج للسكان من غزة، فسيكون محدودا لأسباب فردية تتعلق بمصالح شخصية كالسفر أو الدراسة أو العمل أو العلاج، وليس بدافع ترك القطاع، ويشير إلى أن إسرائيل تستغل هذا الوضع لتنفيذ خطوات تهدف للتهجير مثل ما يحدث حاليا في رفح.
من جانبه، يرى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي والكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، أن المشروع الأميركي بشأن غزة لم يفشل بالكامل ولكنه يواجه تحديا كبيرا.
ويقول إبراهيم -في حديث للجزيرة نت- إنه لا يمكن الجزم بفشل المشروع لأن هناك محاولات اسرائيلية مستمرة لتحقيق الهدف منه، ولكن في المقابل هناك أيضا إصرار فلسطيني على الصمود ومواجهة هذا المخطط الذي يروج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويضيف أنه لعدم السماح بتمرير الخطة، يجب أن يكون موقف فلسطيني موحد، وموقف عربي أقوى، خاصة من خلال الضغط على الولايات المتحدة.
ويشير المحلل الفلسطيني إلى أنه على الرغم من أن الموقف من خطة التهجير يعتبر إيجابيا حتى الآن، إلا أن هناك بعض التخوف من أن بعض الدول العربية قد تتساهل بهذا الشأن ولا تتخذ مواقف أكثر صلابة.
إعلانوفي حديث سابق للجزيرة، قال حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي إن الشعب الفلسطيني بعث بعد وقف إطلاق النار (الذي خرقته إسرائيل) رسالة واضحة بأنه باقٍ في أرضه، مشيرا إلى أن الفلسطينيين سيفشلون هذه الخطة بدعم من الدول العربية.
وفي غضون ذلك، جددت مصر الأربعاء رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء بشكل دائم أو مؤقت.
يأتي ذلك بينما أعلنت الأمم المتحدة أن 400 ألف فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً