"صحة النواب" توضح مستجدات قانون المسئولية الطبية.. وهذا موعد إصداره (خاص)
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ينتظر قانون "المسئولية الطبية" والذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكلًا منهما الخروج إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وذلك بعد تأخر إصداره لأكثر من 8 سنوات على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، وإرساله إلى الحكومة للتوافق حوله وإصدار قرار نهائي بشأنه تمهيدا لإقراره.
قانون المسئولية الطبية
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان من المتوقع أن يتم وصول قانون "المسئولية الطبية" إلى اللجنة بالبرلمان للبدء في مناقشته عقب الانتخابات الرئاسية، ولكن اللجنة لم تنعقد حتى الآن منذ انتهاء الانتخابات.
وأوضحت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر إرسال القانون لها من قِبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أنه تم التوافق عليه بشكل نهائي من جانب كافة الجهات المعنية وفي طريقه لإعادة إرسالة لمجلس النواب لعمل جلسات استماع أخيره بشأنه وإخراجه للنور بعد سنوات طويلة، ولكن حتى الآن لم يصل للجنة أي جديد من الحكومة بشأن القانون.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه حتى الوقت الحالي ليس هناك معلومات مؤكدة حول موعد إقرار القانون، لافتة إلى أنه هناك مطالبات من جانب أعضاء اللجنة للعمل على للقانون، نظرًا لأهميته القصوى بالنسبة للطبيب والمريض، ونتمنى أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.
النائب مصطفى أبو زيد
موعد إصدار قانون المسئولية الطبية
وفي السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة، إن القانون حتى الآن لم يرد إلى اللجنة، مشيرًا إلى أن القانون في أطواره الأخيرة حاليًا، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وأشار في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أنه يوجد أكثر من مشروع قانون للمسئولية الطبية، منها مشروع القانون المُقدم من للحكومة، ومشروعات أخرى مقدمة من الأطباء والنواب، ولكن ستكون الأولوية لمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وتابع قائلا: لا أحد يستطيع أن يُحدد متى سيأتي القانون إلى مجلس النواب لمناقشته داخل اللجنة، وإنما من المتوقع أن يتم إرسال قريبًا من جانب الحكومة إلى مجلس النواب تمهيدًا لإصداره.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون "المسئولية الطبية" من أهم القوانين التي تتصدر أولوية اللجنة وسيتم البدء في مناقشته على الفور حين وصوله للجنة، والذي يحقق الحماية لكل من الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكل منهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس النواب صحة النواب لجنة الصحة بمجلس النواب المسئولیة الطبیة إلى أنه أن یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي