تحذيرات من تفاقم معاناة اليمنيين جراء ارتفاع رسوم شحن وتأمين السفن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
تتصاعد المخاوف من انعكاسات حادّة تفاقم الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم، التي يشهدها اليمن، مع استمرار حالة الاضطراب التي تشهدها ممرات الملاحة الدولية، في مياه البحرين الأحمر والعربي، على إثر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السفن الإسرائيلية.
وتسببت التهديدات التي تواجه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب بارتفاع كلفة التأمين البحري على السفن المارّة في مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، باعتباره منطقة عالية المخاطر، الأمر الذي دفع شركات الملاحة إلى رفع أسعار الشحن لتعويض خسائرها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع ثمن السلع الغذائية والاستهلاكية، وينذر بتوسع رقعة انعدام الأمن الغذائي، التي يواجهها أكثر من 17 مليون يمني.
رسوم مضاعفة
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، محمد علومي أمزربة، إن رسوم التأمين البحري التي تفرضها نوادي الحماية الملاحية على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن ارتفعت مؤخرًا إلى ما يقارب 200%، عمّا كان عليه الوضع قبل عمليات القرصنة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.
وبين، في تصريح ، أن تلك الإجراءات ستضاعف من حجم الأعباء التي يواجهها التجار وملاك البضائع اليمنيون، وتنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع، ما سيفاقم من حجم معاناة المواطنين المستهلكين.
وأشار أمزربة إلى أن انقلاب الحوثيين على الدولة في العام 2015، واندلاع الحرب، يكبّد القطاع الخاص في اليمن منذ سنوات ما بين 400 إلى 500 مليون دولار، لتغطية الكلفة التأمينية المدفوعة لإقناع ملاك البواخر بالقدوم إلى الموانئ اليمنية، التي تصنف كمنطقة نزاع مسلح عالية المخاطر.
ونوه إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل، في أغسطس/آب الماضي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع وديعة تأمينية بـ50 مليون دولار في نادي الحماية البريطاني، لخفض كلفة التأمين البحري، التي وصلت إلى 16 ضعفًا، على السفن القادمة إلى اليمن.
وذكر أمزربه أن هناك وفدا حكوميا يجري مباحثات حاليًا في لندن مع نوادي الحماية البريطانية، للانتهاء من الترتيبات المتعلقة بخفض كلفة التأمين المرتفعة بسبب الحرب.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن يستورد 90% من إجمالي احتياجاته الغذائية من الخارج، عبر موانئه البحرية، نتيجة لحالة الصراع التي يمرّ بها البلد، إضافة لعوامل أخرى.
ارتفاع جنوني
وقال رجل الأعمال اليمني، المقيم في الصين، عبدالملك الحداد، إن أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية ارتفعت بشكل متفاوت بين شركات الملاحة، كغيرها من موانئ المنطقة، على نحو وصفه بـ"الجنوني"، والذي قد يتجاوز أسعار الشحن خلال جائحة كورونا.
وبين، في منشور على منصة "إكس"، أن سعر شحن الحاوية (40 قدما) من موانئ جنوب الصين إلى ميناء عدن وصل لأكثر من 11000 دولار، في حين وصل سعر شحن الحاوية المتجهة إلى ميناء الحديدة من ذات الموانئ إلى أكثر من 12700 دولار.
مخاطر جسيمة
وحذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، مما أسماها بـ"المخاطر الجسيمة" لهجمات الحوثيين المتكررة على السفن المدنية وناقلات النفط، "التي تهدد بهجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر".
وأوضح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هناك آثارا مترتبة على هجمات ميليشيا الحوثي على المدى الطويل؛ نتيجة "دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر، واتخاذها مسارا بديلا نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداماً في العالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين للسفن سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية، ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية.
معاناة متفاقمة
ويرى المنسق العام للجنة الإغاثية في اليمن، عضو الغرفة التجارية والصناعية في عدن، جمال بلفقيه، أن معاناة اليمنيين ستتضاعف مع وجود أي مصادر للقلق في المنطقة، خاصة في مياه البحر الأحمر.
وأكد، ، أن الوضع الإنساني في البلد بدأ يلامس المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي للمجاعة، بالتوازي مع نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية للعام 2023، والتي توقع أن تستمر خلال العام المقبل، في ظل حالة الاضطراب في المنطقة، والتي قال إنها "ستدفع الأزمة الإنسانية في اليمن إلى درجة يصعب وصفها".
وأضاف بلفقيه أن الاضطراب الجاري في البحر الأحمر سينعكس سلبًا على العمل التجاري وسلاسل التوريد العالمية، ما سيتسبب في ارتفاع كلفة النقل والتأمين البحري، وذلك سيفاقم من حجم المعاناة الإنسانية لدى اليمنيين الذين يقاسون وضعًا اقتصاديًا مترديًا، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية، وتوقف تصدير النفط الخام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التأمین البحری کلفة التأمین ارتفاع أسعار أسعار الشحن على السفن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات