بالتفاصيل.. نظام جديد لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام المسؤولية الاجتماعية، بهدف حوكمة و توحيد المارسات وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاهها.
وأوضحت الوزارة أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية، بل تشمل أيضا حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد.
وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية بالشفافية، والسلوك الأخلاقي والاستجابة للمساءلة، واحترام سيادة النظام، ومعايير السلوك المحلية والدولية، وحقوق الإنسان.
وأوجبت تخصيص ميزانية مستقلة أو بند مالي للمسؤولية الاجتماعية يُدرج ضمن الميزانية السنوية، تحديد موارد مخصصة تُمول من خلالها برامج المسؤولية الاجتماعية.
واشترطت الوزارة على منشآت القطاع الخاص توفير بيئة أمنة وصالحة لظروف العمل لمنسوبيها، وضمان حماية حقوق العمال والمساهمة في القضاء على الفقر والجوع وتشجيع الابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُطلق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة #مساند، اعتباراً من 1 فبراير 2024م؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
|| https://t.co/ms3KVBiJOW pic.twitter.com/6nflAgprc5— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 25, 2023مبدأ تكافؤ الفرص
وشدد نظام المسؤولية الاجتماعية على حماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم.
وأكد "النظام" على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات، وضمان الحقوق المدنية للأفراد.
وينص أيضًا على الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
منشآت القطاع الخاصوألزم نظام المسؤولية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بإدراج البرامج أو المبادرات أو المشاريع مقترحة في المنصة الوطنية.
و يتعين على منشئات القطاع الخاص أن تفصح عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المطلوبة من خلال برنامج التصنيف أو أي طلبات أخرى من خلال المنصة.
واستثنت الوزارة في نظام المسؤولية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات، من إعداد تقرير للإفصاح عن الجوانب المالية وغير المالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بصفة دورية مرة واحدة على الأقل سنوياً توضح من خلاله استراتيجياتها وأهدافها وأنشطتها في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
نظام المسؤولية الاجتماعيةوأتاحت وزارة الموارد البشرية للمنشآت استخدام العلامة الممنوحة لها في الترويج لسمعتها التجارية ومدى مساهمتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
وبحسب نص نظام المسؤولية الاجتماعية، تُمنح العلامة لمدة عام وللمنشأة الحصول على كافة الحوافز المرتبطة بهذه العلامة ولا يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك المدة.
ويحق للمنشأة الاستخدام الحصري للعلامة الممنوحة لها، وللوزارة حق سحب العلامة في حال مخالفة ذلك.
وتتمتع المنشآت بالحوافز والإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي بحسب الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام القطاع الخاص السعودي القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية السعودية وزارة الموارد البشریة منشآت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لدى القاهرة لتفعيل سُبل التعاون المشترك
التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث العديد من الملفات المُشتركة.
وأكد على عُمق العلاقات بين مصر والفلبين، مُشيرًا إلى جاهزية الوزارة لإعداد بروتوكول، لتفعيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتبادل الخبرات بشأن ملفات، منها التدريب المهني خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، وكذلك تـأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل، والخبرات المتصلة بتنقل الأيدي العاملة، والتشريعات ذات الصلة بملفات العمل، متطرقًا إلى ما تمتلكه وزارة العمل من منظومة متكاملة عن "التدريب من أجل التشغيل"، والتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى جهود ودور الوزارة في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة المصرية، واستخراج تصاريح عمل لهم، وتسجيل بياناتهم، وأشار إلى أن هذا الملف يحظي باهتمام وتنظيم بشكل كبير، داخل قانون العمل الجديد، والمعروض حاليا على مجلس النواب.. كما تطرق الوزير إلى جهود الوزارة في مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه رحب السفير الفلبيني بتفعيل التعاون مع وزارة العمل، مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، والتعاون في مجالات مختلفة.
وقال إن هناك أوجه تشابه كبيرة بين البلدين خاصة في قطاع العمل، وتنقل الأيدي العاملة، مشيدا بدور وزارة العمل المصرية في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبدياً استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة في مجالات التدريب المهني على بعض المهن، والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن، وتطرق إلى قانون العمالة المنزلية لدي الفلبين الذي يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، مثمنا ما تقوم به وزارة العمل في هذا الشأن.
حضر اللقاء من وزارة العمل رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومحمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن الجانب الفلبيني: السيدة كريستال دونوان، السكرتيرة الثالثة ونائبة القنصل، والسيد براين فرنانديز، السكرتير الثالث ونائب القنصل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يعلن عن 50 فرصة عمل جديدة في الإمارات
وزير العمل: السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم