الصوراني لـرؤيا عقد عمل مؤتمت للعاملين في التعليم الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سيبدأ العمل بالعقد خلال العام الدراسي 2024/2025
كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني عن وجود توجه لإصدار عقد عمل مؤتمت للعاملين في التعليم الخاص ورياض الأطفال خلال العام الدراسي 2024-2025.
وقال الصوراني في حديث لـ"رؤيا" إن العقد المؤتمت أودع في وزارة العمل وجاري العمل على تجهيزه، حيث سيتم اصدار نسخة لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونسخة لنقابة أصحاب المدارس الخاصة ونسخة لنقابة العاملين في المدارس الخاصة ونسخة للمعلم.
وأكد أن العقد يعد انجازا؛ بحكم تنظيمه للعمل بين المدرسة والمعلم وتحديده لواجبات وحقوق كل طرف من الأطراف بما يضمن عدم تجاوز أي طرف على الآخر.
وسيدرج داخل العقد المؤتمت ذات نصوص العقد السابق المنبثقة من قانون العمل الأردني، كما سيكون الحد الأدنى للأجور 260 دينار ولن تشهد زيادة.
اقرأ أيضاً : إصابات بتدهور مركبتين في الأردن
التربية تعفي العاملين من تصديق العقد الموحدوفي ذات السياق حصلت "رؤيا" على وثيقة صادرة عن إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تعفي العاملين في المدارس الخاصة من تصديق عقد العمل الموحد من قبل النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024.
ويذكر أنه في 31/8/2023 وقع تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024-2025.
الصوراني علق على قرار إعفاء العاملين من تصديق عقد العمل، مبينا أن العقد الموحد يعد أحد إنجازات نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل.
وقال لـ"رؤيا"إن كافة بنود العقد الموحد مأخوذة من قانون العمل الأردني، موضحا أن العامل كان يدفع رسوم تصديق رمزية لا تتجاوز الدينار الواحد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة العمل المدارس الخاصة المعلمون فی التعلیم الخاص المدارس الخاصة العام الدراسی للعاملین فی العاملین فی
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنتهي من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، و باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص و عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين، موضحة أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.
وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
وشددت «المشاط»، على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة.
وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف السيد رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية.
في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع.
كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من ٩٠ إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”