الصوراني لـرؤيا عقد عمل مؤتمت للعاملين في التعليم الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سيبدأ العمل بالعقد خلال العام الدراسي 2024/2025
كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني عن وجود توجه لإصدار عقد عمل مؤتمت للعاملين في التعليم الخاص ورياض الأطفال خلال العام الدراسي 2024-2025.
وقال الصوراني في حديث لـ"رؤيا" إن العقد المؤتمت أودع في وزارة العمل وجاري العمل على تجهيزه، حيث سيتم اصدار نسخة لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونسخة لنقابة أصحاب المدارس الخاصة ونسخة لنقابة العاملين في المدارس الخاصة ونسخة للمعلم.
وأكد أن العقد يعد انجازا؛ بحكم تنظيمه للعمل بين المدرسة والمعلم وتحديده لواجبات وحقوق كل طرف من الأطراف بما يضمن عدم تجاوز أي طرف على الآخر.
وسيدرج داخل العقد المؤتمت ذات نصوص العقد السابق المنبثقة من قانون العمل الأردني، كما سيكون الحد الأدنى للأجور 260 دينار ولن تشهد زيادة.
اقرأ أيضاً : إصابات بتدهور مركبتين في الأردن
التربية تعفي العاملين من تصديق العقد الموحدوفي ذات السياق حصلت "رؤيا" على وثيقة صادرة عن إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تعفي العاملين في المدارس الخاصة من تصديق عقد العمل الموحد من قبل النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024.
ويذكر أنه في 31/8/2023 وقع تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024-2025.
الصوراني علق على قرار إعفاء العاملين من تصديق عقد العمل، مبينا أن العقد الموحد يعد أحد إنجازات نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل.
وقال لـ"رؤيا"إن كافة بنود العقد الموحد مأخوذة من قانون العمل الأردني، موضحا أن العامل كان يدفع رسوم تصديق رمزية لا تتجاوز الدينار الواحد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة العمل المدارس الخاصة المعلمون فی التعلیم الخاص المدارس الخاصة العام الدراسی للعاملین فی العاملین فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا