كيف يساهم البحث العلمي في بناء جيل قادر على التفكير والابتكار؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم الأجانب يعزز التنوع ويعكس روح التكامل في مجال البحث العلمي، موضحًا أن هذا التبادل يسهم في تعزيز الخبرات وتبني أساليب بحثية متقدمة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج العلمي وتقديم حلاً أفضل للتحديات المجتمعية.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن تحقيق التكامل يسهم في تفعيل الفوائد العلمية والاقتصادية، ويمكن أن يسهم التعاون في تحسين جودة الأبحاث وتسريع عمليات التقدم التقني والابتكار، بالإضافة إلى ذلك يمكن للتبادل الثقافي بين الباحثين من مختلف الخلفيات أن يفتح آفاقًا جديدة ويثري مجالات البحث.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن توفير بيئة ملائمة لهذا التعاون يتطلب دعمًا من الحكومة والمؤسسات البحثية لتسهيل الإجراءات وتوفير الموارد الضرورية، حيث يعد هذا التكامل بين الجهات البحثية المحلية والدولية خطوة هامة نحو تحقيق التقدم العلمي وخدمة التنمية المستدامة.
حل المشكلات التي تواجه المجتمعوأضاف عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن يمكن للتعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب أن يساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال:
تحديد المشكلات:
حيث يمكن للباحثين من مختلف الثقافات والخلفيات العلمية أن يساهموا في تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل أكثر دقة.
تطوير الحلول:
حيث يمكن للباحثين من مختلف الثقافات والخلفيات العلمية أن يساهموا في تطوير الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلةولفت الخبير التربوي، إلى أن التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة يعد من أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، وذلك من خلال:
توفير التمويل:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن توفر التمويل اللازم للباحثين لتنفيذ أبحاثهم.
توفير البنية التحتية:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن توفر البنية التحتية اللازمة للباحثين، مثل المختبرات والمعدات.
تسويق المنتجات والابتكارات:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن تساعد في تسويق المنتجات والابتكارات التي تنتج عن الأبحاث العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي مجال البحث العلمي الباحثين المصريين تعزيز الخبرات التی تواجه ذات الصلة حیث یمکن عین شمس
إقرأ أيضاً:
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية: الفرص والتحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة»، نظمتها اللجنة المستقلة لإصلاح النظام الضريبي للشركات الدولية (ICRICT)، بمشاركة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجلتز، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نشهد اليوم نقاشًا بناءً حول منظومة تمويل التنمية في عالم ما بعد المساعدات الإنمائية التقليدية، مؤكدة على ضرورة التركيز بشكل أكبر على الاستدامة، وأن تصبح منظومة التمويل العالمية، داعمة بشكل أكبر للتمويل المبتكر والتدخلات التي تحفز استثمارات القطاع الخاص، والشراكات متعددة الأطراف.
وأوضحت أن التمويلات الإنمائية بمفهومها التقليدي، شكّلت في السابق العمود الفقري للتعاون الإنمائي، إلا أنها تمثل اليوم أقل من 10% من الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية وفقًا لتقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 وفي الوقت ذاته، تضاعفت تكاليف خدمة الديون ثلاث مرات منذ عام 2010 وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأضافت ان التحدي الأكبر في هذه الأيام هو كيف نمول التنمية المستدامة من خلال أدوات تمويل أكثر ابتكارًا، بينما لا تزال الاختلالات الاقتصادية العالمية قائمة، موضحة أن الإجابة تكمن في بناء هيكل جديد لتمويل التنمية، يقوم على تعبئة الموارد المحلية، والعدالة الضريبية، واستدامة الديون، والشراكات المبتكرة.
وأوضحت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، حيث تركز الاستراتيجية على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، كما تعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن منصة «نُوَفِّي» تُعد نموذجًا لهذا المفهوم في التطبيق العملي، إذ تجمع بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة لدعم مشروعات المناخ، من خلال الاستثمارات المحلية، والأجنبية، والتمويل الميسر، والمنح، وأدوات خفض المخاطر، مؤكدة أن البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، أشاد بالمنصة باعتبارها نموذجًا لآليات هيكلة النظام المالي العالمي.
وذكرت أنه في سياق ما بعد المساعدات الإنمائية الرسمية، يجب أن تقوم الشراكات التنموية على التعاون المتكافئ، لا على علاقة المانح والمتلقي، ويعني ذلك التحول نحو منصات الدول التي توحّد أدوات التمويل المختلفة، مثل: مبادلات الديون من أجل التنمية لتحويل الالتزامات إلى استثمارات في التعليم والبيئة؛ والسندات المرتبطة بالاستدامة التي تكافئ الأداء لا الوعود؛ إلى جانب آليات التمويل المختلط لتقليل المخاطر على الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية.
وأشارت "المشاط" إلى تجربة مصر في مبادلات الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتعاونها مع صندوق النقد الدولي من خلال مرفق الصلابة والاستدامة (RSF)، وشراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة في إطار الـINFF، التي تُجسّد أن تمويل التنمية اليوم يقوم على الاتساق والمساءلة، موضحةً أن مستقبل التعاون الإنمائي لن يُقاس بحجم المساعدات، بل بمصداقية النظم وعدالة القواعد التي تحكمها.
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج