كيف يساهم البحث العلمي في بناء جيل قادر على التفكير والابتكار؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم الأجانب يعزز التنوع ويعكس روح التكامل في مجال البحث العلمي، موضحًا أن هذا التبادل يسهم في تعزيز الخبرات وتبني أساليب بحثية متقدمة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج العلمي وتقديم حلاً أفضل للتحديات المجتمعية.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن تحقيق التكامل يسهم في تفعيل الفوائد العلمية والاقتصادية، ويمكن أن يسهم التعاون في تحسين جودة الأبحاث وتسريع عمليات التقدم التقني والابتكار، بالإضافة إلى ذلك يمكن للتبادل الثقافي بين الباحثين من مختلف الخلفيات أن يفتح آفاقًا جديدة ويثري مجالات البحث.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن توفير بيئة ملائمة لهذا التعاون يتطلب دعمًا من الحكومة والمؤسسات البحثية لتسهيل الإجراءات وتوفير الموارد الضرورية، حيث يعد هذا التكامل بين الجهات البحثية المحلية والدولية خطوة هامة نحو تحقيق التقدم العلمي وخدمة التنمية المستدامة.
حل المشكلات التي تواجه المجتمعوأضاف عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن يمكن للتعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب أن يساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال:
تحديد المشكلات:
حيث يمكن للباحثين من مختلف الثقافات والخلفيات العلمية أن يساهموا في تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل أكثر دقة.
تطوير الحلول:
حيث يمكن للباحثين من مختلف الثقافات والخلفيات العلمية أن يساهموا في تطوير الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلةولفت الخبير التربوي، إلى أن التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة يعد من أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، وذلك من خلال:
توفير التمويل:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن توفر التمويل اللازم للباحثين لتنفيذ أبحاثهم.
توفير البنية التحتية:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن توفر البنية التحتية اللازمة للباحثين، مثل المختبرات والمعدات.
تسويق المنتجات والابتكارات:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن تساعد في تسويق المنتجات والابتكارات التي تنتج عن الأبحاث العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي مجال البحث العلمي الباحثين المصريين تعزيز الخبرات التی تواجه ذات الصلة حیث یمکن عین شمس
إقرأ أيضاً:
شرق آسيا… نافذة الأردن الجديدة نحو اقتصاد الريادة والابتكار
شرق آسيا… #نافذة_الأردن الجديدة نحو #اقتصاد_الريادة والابتكار
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
تمثل زيارة جلالة الملك إلى اليابان وشرق آسيا محطة سياسية-اقتصادية فارقة، ليس فقط من حيث ما حملته من رسائل دبلوماسية عميقة، بل بما فتحته من أبواب استراتيجية يمكن للأردن أن يدخل منها إلى فضاء جديد من الشراكات التي تعيد رسم موقعه في الاقتصاد العالمي. فالشرق الآسيوي لم يعد مجرد جغرافيا بعيدة، بل أصبح مركز ثقل في التكنولوجيا والابتكار والصناعة المتقدمة، وهو ما يجعل التقارب الأردني-الياباني فرصة تتجاوز البروتوكولات إلى مشروع وطني قابل للبناء إذا أحسنّا قراءته واستثماره.
فقد كشفت الزيارة أبعاداً سياسية واضحة تؤكد موقع الأردن كدولة محورية في استقرار المنطقة، وتُبرز قدرة الدبلوماسية الأردنية على الحفاظ على شبكة علاقات متوازنة مع قوى دولية كبرى مثل اليابان. ولا يخفى على أحد، بأن هذا البعد السياسي ليس هامشياً، فهو يشكل أساساً لأي تعاون اقتصادي طويل الأمد. فاليابان تنظر إلى الأردن باعتباره دولة مستقرة وسط منطقة مضطربة، وهذا الاعتبار يمنح المملكة وزناً تفاوضياً ودعماً دولياً لا يمكن الاستهانة به.
لكن البعد الأهم يتمثل فيما تحمله الزيارة من إشارات اقتصادية واستشرافية. فاليابان ليست مجرد قوة صناعية، بل عقل معرفي متقدم في التكنولوجيا، المدن الذكية، الاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، والصناعات الدقيقة. والأردن يمتلك اليوم رأس مال بشري شاب قادر على التعلم السريع والتكيف مع التحولات العالمية. الجمع بين التجربة اليابانية والانفتاح الأردني يخلق مساحة تعاون يمكن أن تتحول إلى نموذج تنموي جديد يقوم على الابتكار والريادة والإنتاج، لا على الاقتصاد التقليدي القائم على الضرائب والجباية.
مقالات ذات صلةإن ما يميز هذه الزيارة أنها تأتي في لحظة تستدعي إعادة تقييم البنية الاقتصادية الأردنية والبحث عن شراكات تسمح بالانتقال من اقتصاد يراوح مكانه إلى اقتصاد يفتح أبوابه أمام التكنولوجيا والاستثمار النوعي. فالسوق الآسيوية ليست مجرد بديل، بل فرصة لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو مسارات إنتاجية تُعزز القيمة المضافة، وتخلق فرص عمل عالية المهارة، وتدمج الأردن في سلاسل التوريد الحديثة التي باتت تشكل العمود الفقري لاقتصاد المستقبل.
والأردن قادر، إذا ما وضع خطة واقعية، على تحويل هذه الزيارة إلى نقطة تحول. فالأساس في ذلك أن تدرك الحكومة بأن العلاقات الدولية لا تتحول إلى مكاسب اقتصادية تلقائياً؛ بل تحتاج إلى رؤية وبرامج ومتابعة. والرؤية يجب أن تنطلق من اختيار قطاعات محددة ذات قابلية للنمو بالتعاون مع الشركاء الآسيويين، مثل التكنولوجيا الرقمية، الأمن السيبراني، الطاقة البديلة، المياه، الصناعات الغذائية، والتصنيع الخفيف المرتبط بالابتكار. إذ أن هذه القطاعات يمكن أن تشكل قواعد إنتاجية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً إذا تمت إدارتها بكفاءة.
كما يمكن للأردن أن يستفيد من الخبرات اليابانية في بناء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة مباشرة بسوق العمل، خاصة في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والروبوتات. فالاستثمار في الإنسان هو الطريق الأسرع والأقوى لبناء اقتصاد معرفي، واليابان تمتلك تاريخاً طويلاً في تحويل رأس المال البشري إلى محرك للنمو. وبذلك فيمكن التركيز أيضاً على الربط بين الجامعات الأردنية ونظيراتها اليابانية، وبين الشركات في البلدين، والذي بدوره سيخلق جسوراً معرفية تعزز مهارات الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة.
ومن الزاوية الاقتصادية البحتة، فإن البيئة الاستثمارية الأردنية بحاجة إلى إعادة هيكلة تجعلها أكثر مرونة وجاذبية. اليابانيون لا يأتون إلى سوق غير واضحة القواعد ولا مستقرة الإجراءات. مما يتطلب دراسة متأنية لمنظومة التحديث التشريعي، وتبسيط الأنظمة، وتقليل البيروقراطية، وتخصيص مناطق اقتصادية متخصصة جاهزة لاستقبال الاستثمارات، حيث أن هذه العناصر ليست خيارات تجميلية، بل شروط أساسية لتحويل النوايا إلى مشاريع واقعية.
إن ما يحتاجه الأردن اليوم ليس أحلاماً كبيرة ولا تمنيات معلّقة، بل خطة عمل دقيقة تستند إلى قدراته الفعلية وموارده البشرية وموقعه الجغرافي. فزيارة الملك لليابان تُعطي الإطار السياسي والبوابة الدبلوماسية، لكن البناء الاقتصادي يتطلب جرأة في القرار، ووضوحاً في الأولويات، وإدارة تنفيذية تعرف أن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر. فها هو الشرق الآسيوي يفتح الباب… والأردن قادر على الدخول بثقة إذا اختار الطريق الصحيح.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها