«الموارد البشرية»: ارتفاع ملحوظ في معدل عمل السعوديين بالقطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أظهرت إحصائيات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019، إلى 2,3 مليون هذا العام، بينهم أكثر من (360) ألف لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل، مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م, بحسب إحصائيات نشرة سوق العمل، نتيجة للإصلاحات الكبيرة واستراتيجية سوق العمل والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.
وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوق جاذب للمواهب ومنافس على صعيد الأسواق العالمية, حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الوطني وذلك بتحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%) , كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات إلى 15.7%.
وبحسب تقرير البنك الدولي الذي أشاد بتقدم المرأة السعودية في سوق العمل من خلال ارتفاع نسبة مشاركتها في السوق منذ عام 2017 من 17% وحتى عام 2023 إلى 35.3%, بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه.
كما أظهر التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل مؤخرًا حول نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم لمدة تزيد عن عشرين عاماً، ويأتي هذا الاستقرار تتويجًا للجهود في تعزيز استدامة العاملين فيه، وما يقدمه القطاع من فرص تدريبية وحوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين.
وعملت الوزارة من خلال استراتيجيتها على تعزيز مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل, حيث عملت على زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب, ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر, وإصدار (45) قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات, كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.
وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق، حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025، كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، كما أطلقت وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب "وعد" لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023، بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألف، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية، كما تم تدريب 62,254 مستفيدة على راس العمل ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققةً بذلك نسبة 62 % من مستهدف المبادرة.
وتمكنت الوزارة من أتمتة أكثر 80% من خدماتها، بإجمالي أكثر من 1000 خدمة رقمية وتستهدف خلال عام 2024م إضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية, في حين أسهمت منصة قوى التابعة للوزارة والمختصة بقطاع الأعمال من توثيق أكثر من 5 ملايين عقد, حيث ساهم هذا الأمر في حفظ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل, كما تساهم المنصة يوميًا بإنجاز أكثر من مليون عملية رقمية لقطاع العمل، وارتفعت نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%, ونسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.
كما عملت الوزارة على عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب، بالإضافة إلى نقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر, وإصدار أكثر من (45) قرار في عام 2023م, شملت أنشطة ومهن نوعية في مختلف القطاعات, وأثمرت هذه الجهود في ارتفاع معدل السعوديين في المهن المستهدفة مثل المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42.000 إلى 103.000 آلاف.
وفي أنماط العمل الحديثة، بلغ عدد المستفيدين من نمط العمل عن بعد أكثر من 135,000 ألف عقد بمعدل نمو 10%عن العام السابق، و2,40.000 ألف وثيقة عمل حر، بمعدل نمو 7% عن العام الماضي، و365,000 ألف عمل مرن، بمعدل نمو 6% عن العام السابق.
من جهته ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث استفادت 79 ألف منشأة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة؛ منها نحو 95% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق العمل القطاع الخاص منظومة الموارد البشرية الموارد البشریة القطاع الخاص سوق العمل بمعدل نمو معدل نمو أکثر من من خلال فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء