ارتفاع أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الرياض : واس
أظهرت إحصائيات نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا عن ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين هذا العام، بينهم أكثر من (360) ألف لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل, مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م, بحسب إحصائيات نشرة سوق العمل، نتيجة للإصلاحات الكبيرة واستراتيجية سوق العمل والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.
وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوق جاذب للمواهب ومنافس على صعيد الأسواق العالمية, حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الوطني وذلك بتحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%) , كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات إلى 15.7%.
وبحسب تقرير البنك الدولي الذي أشاد بتقدم المرأة السعودية في سوق العمل من خلال ارتفاع نسبة مشاركتها في السوق منذ عام 2017 من 17% وحتى عام 2023 إلى 35.3%, بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه.
كما أظهر التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل مؤخرًا حول نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم لمدة تزيد عن عشرين عاماً، ويأتي هذا الاستقرار تتويجًا للجهود في تعزيز استدامة العاملين فيه، وما يقدمه القطاع من فرص تدريبية وحوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين.
وعملت الوزارة من خلال استراتيجيتها على تعزيز مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل, حيث عملت على زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب, ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر, وإصدار (45) قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات, كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.
وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق, حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025, كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية, حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية, كما أطلقت وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب “وعد” لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023, بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألف، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية. كما تم تدريب 62,254 مستفيدة على راس العمل ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققةً بذلك نسبة 62 % من مستهدف المبادرة.
وتمكنت الوزارة من أتمتة أكثر 80% من خدماتها, بإجمالي أكثر من 1000 خدمة رقمية وتستهدف خلال عام 2024م إضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية, في حين أسهمت منصة قوى التابعة للوزارة والمختصة بقطاع الأعمال من توثيق أكثر من 5 ملايين عقد, حيث ساهم هذا الأمر في حفظ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل, كما تساهم المنصة يوميًا بإنجاز أكثر من مليون عملية رقمية لقطاع العمل, وارتفعت نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%, ونسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.
كما عملت الوزارة على عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب, بالإضافة إلى نقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر, وإصدار أكثر من (45) قرار في عام 2023م, شملت أنشطة ومهن نوعية في مختلف القطاعات, وأثمرت هذه الجهود في ارتفاع معدل السعوديين في المهن المستهدفة مثل المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42.000 إلى 103.000 آلاف.
وفي أنماط العمل الحديثة، بلغ عدد المستفيدين من نمط العمل عن بعد أكثر من 135,000 ألف عقد بمعدل نمو 10%عن العام السابق، و2,40.000 ألف وثيقة عمل حر، بمعدل نمو 7% عن العام الماضي، و365,000 ألف عمل مرن، بمعدل نمو 6% عن العام السابق.
من جهته ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث استفادت 79 ألف منشأة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة؛ منها نحو 95% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2023م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الموارد البشرية الموارد البشریة فی القطاع الخاص سوق العمل بمعدل نمو أکثر من من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية