الإمارات في 2023.. مراسيم وقرارات تستهدف رفاهية المجتمع وتعزز جاذبية الدولة عالمياً
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
واصلت دولة الإمارات في عام 2023 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ترسيخ أمن المجتمع وسلامته، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في الجهات الحكومية كافة.
وعملت الدولة على استصدار المراسيم والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية، التي تدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة قدماً، وترتقي بمستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أرضها، وتعزز جاذبيتها وقدراتها التنافسية على مستوى العالم.
وبرز في عام 2023 إصدار رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.
وأصدر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، بحيث يحل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة"، ويتبع رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
كما أصدر رئيس الدولة، القرار رقم "11" لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.
ويعد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في دولة الإمارات، لما تضمنه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود في جوانب العمل الرياضي كافة، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وخلال العام الجاري، أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي، ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي والأطراف المتعاملة معه، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
ونال قطاع الإعلام في دولة الإمارات عناية خاصة في عام 2023 بهدف الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه، وهو ما برز جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
واعتمدت الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.
وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص، ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولتها، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.
كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
بدوره، اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والاستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ومنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، ونموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، وإطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030.
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، والمنصة الوطنية للإسكان "دارك"، وإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتمد مبادرات التغير المناخي والبيئة استعداداً لـ "COP28" التي تضمنت أكثر من 78 مبادرة، كما اعتمد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وإصدار عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم مهن الخبرة والكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية ولوائح المخالفات الإدارية المرتبطة بها.
وأقر المجلس إنشاء واستحداث "وزارة الاستثمار" في حكومة دولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية كإطار استرشادي للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتحديث القانون الاتحادي بشأن التعليم الخاص، ووافق على إصدار إطار جديد لحوكمة مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة، كما اعتمد نظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية في الدولة، بناءً على توصية أو ترشيح من أي من الوزارات أو الجهات الاتحادية.
واعتمد المجلس خلال الجلسة التي عقدها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خطة ميزانية السنوات 2024-2026 التي تقدر بمبلغ 192 مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم، ونسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
وواصلت الإمارات إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، إذ شهد العام 2023 إطلاق "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0" ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، كما أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وأطلقت حكومة الإمارات نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة، كما أطلقت الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل بهدف تمكين الجهات الحكومية من تصميم مبادرات ومشاريع عملية ومؤثرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وبرنامج "محفزو الإنجاز"، لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات حصاد 2023 محمد بن زاید آل نهیان بقانون اتحادی دولة الإمارات الشیخ محمد بن مجلس الوزراء المهن الصحیة رئیس الدولة فی الدولة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
طب قناة السويس تستقبل وفدا من كلية العدالة الصحية بجامعة رواندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا أمام التعاون الدولي الهادف والبنّاء، مشيرًا إلى أن كلية الطب بالجامعة تُعد من الكليات الرائدة في دمج المجتمع في التعليم الطبي، وهو ما جعلها نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب عن فخره بالجهود المتميزة التي تبذلها الكلية لتعزيز الشراكات التعليمية والبحثية مع مؤسسات أكاديمية عالمية، وهو ما يعكس المكانة العلمية المرموقة للجامعة وكلياتها.
خطوة في مسار التعاون الاكاديميومن جانبه، رحب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد جامعة رواندا، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الأكاديمي بين المؤسستين، وتُعد فرصة مثمرة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات التعليم الطبي، وبخاصة البرامج التي تركز على بناء قدرات الطلاب وإعدادهم لخدمة مجتمعاتهم.
وتماشيا مع هذا السياق استقبل الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، وفدًا من كلية العدالة الصحية بجامعة رواندا (University of Global Health Equity – UGHE)، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات في مجال التعليم الطبي المرتكز على المجتمع (Community Based Education).
تصميم مناهج التعليموأوضح الدكتور نادر النمر أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لزيارة سابقة أُجريت بهدف الاطلاع على تجربة كلية الطب بجامعة قناة السويس في تصميم وتنفيذ مناهج التعليم القائم على الكفاءة والمرتكز على المجتمع، لاسيما أن جامعة العدالة الصحية برواندا ما زالت في سنواتها الأولى منذ تأسيسها عام 2019، وتسير على خُطى كليتنا العريقة للاستفادة من خبرتها الطويلة في هذا المجال.
محاضرات وورش عملوأضاف أن برنامج الزيارة يشمل محاضرات وورش عمل وزيارات ميدانية ولقاءات مع الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى عرضي تقديمي من الجانبين حول التجربتين التعليميتين، وانتهت فعاليات البرنامج بعقد ورشة عمل لمناقشة التعليم المرتكز على المجتمع وبلورة توصيات عملية وخطة تعاون مستقبلية بين الجانبين.
وشددت الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على أهمية هذه الزيارة في دعم تبادل المعرفة وبناء القدرات، مشيرة إلى أن الوفد شارك في عدد من الأنشطة التدريسية منها الحضور مع طلاب الفرقة الثانية خلال تدريبهم الميداني بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما حضر الزيارات الميدانية التي يقوم بها طلاب الفرقة الثالثة ضمن تدريس "module community and occupational medicine"، والتي شملت مواقع مثل الترسانة البحرية ومحطة مياه المستقبل، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة أميرة جمال، والدكتورة سمر السيد، والدكتورة آية الشافعي، والدكتور محمد علاء، حيث أثنى الوفد الزائر على جودة التدريب والمحتوى المقدم.
لقاء حواريكما نُظم لقاء حواري موسع جمع بين الوفد الزائر وعدد من أعضاء هيئة التدريس من قسم التعليم الطبي، وطب المجتمع، وطب الأسرة، من بينهم الدكتور وجدي طلعت، و الدكتور طارق فؤاد، والدكتور مصلح، والدكتورة خديجة دندنش، والدكتورة ألماس فتحي، والدكتورة منة الله سليمان، والدكتورة فاطمة تهامي، والدكتورة بسمة محمد عبد العزيز، والدكتورة ولاء سليمان، والدكتور مصلح عبد الرحمن ، والدكتورة مها عماد عضو مجلس الإدارة والدكتورة رباب رؤوف، والدكتورة نورهان فوزي، وغيرهم من الأساتذة المتميزين، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول التعليم الطبي المتكامل.
هذا وقد تم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين قطاع التعليم والطلاب ومركز بحوث وتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية بكلية الطب، بمشاركة فريق من منسقي الزيارة وهم الدكتورة سهى يونس، مدير مركز تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية، والدكتورة نورهان فوزي، عضو مجلس إدارة المركز ومنسق فريق الزيارة، والدكتورة مها عماد، أستاذ مساعد الروماتيزم والتأهيل، والدكتورة ألماس فتحي، مدرس طب الأسرة، والدكتورة سمر السعيد، مدرس طب المجتمع.
وتهدف الزيارة إلى التعرف على محتوى برنامج التعليم الطبي القائم على الكفاءة، ومنهجية التدريس والتقييم، ودور المجتمع في العملية التعليمية، بالإضافة إلى التعرف على سبل دمج الطب القائم على خدمة المجتمع في البرامج الدراسية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية