إحالة مدير غرفة الطوارئ بمستشفى النصر ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة مدير غرفة الطوارئ بمستشفى النصر ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهماله وتقاعسه عن إجراء بعض الأشعة لإحدى المرضى، مما تسبب في حدوث مضاعفات لها وتدهور حالتها الصحية.
وحصلت "البوابة" على مذكرة إحالة المتهم، والتي تنص على أنه وبمقر عمله سالف الإشارة، بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفه السابق لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن:
لم يقم بالرد على غرفة طوارئ المستشفى لعمل بعض الأشعة لإحدى المرضى بالطلب المرسل لمستشفى النصر، وذلك بصفته مدير غرفة الطوارئ بالمستشفى، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات للمريضة وتدهور حالتها الصحية.
وبناء عليـه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ ، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة حالتها الصحية تحقيقات النيابة قانون الخدمة المدنية للمحاكمة التأديبية قرار رئيس مجلس الوزراء الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن
أمرت النيابة العامة بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة