تقرير.. قطاع «البترول المصري» سلسلة متواصلة من النجاحات رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
واصل قطاع البترول والغاز المصري في عام 2023 سلسلة النجاحات التي بدأها منذ تسع سنوات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بالعالم، في إنجازٍ جديد يعكس قوة الاقتصاد المصري، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية والخطط الاستراتيجية الفعالة التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وجاءت هذه النجاحات كنتيجة مباشرة لأكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي باستثمارات تجاوزت 52 مليار جنيه، شملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، فضلا عن اعتماد وزير البترول والثروة المعدنية لأكبر موازنة استثمارية للقطاع العام بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه اعتباراً من عام 2022/2023.
وأدى التوسع في الاستثمارات في قطاع البترول والغاز إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ وتوقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، وكذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف تقريبًا. حيث ارتفع إجمالي إنتاج الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.7 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من البترول نحو 590 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 مليون طن سنويًا.
كما يعمل قطاع البترول على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالشراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتشافات، وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية، ونجحت وزارة البترول في توقيع 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار ومنح توقيع بأكثر من 3ر1 مليار دولار لحفر 427 بئراً استكشافياً كحد أدنى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
ومن أبرز مشروعات قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية، مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019. وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.
بالتوازي، عملت وزارة البترول على تطوير البنية التحتية الضرورية للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، حيث تم توسيع شبكة خطوط الأنابيب وتحسين المرافق اللوجستية، بهدف ضمان نقل البترول والغاز بسهولة وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يعزز قدرة مصر على استثمار مواردها البترولية ويسهل عملية التصدير إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء الإنجازات المتتالية التي تحققت خلال السنوات السابقة، شهد قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات، مثل مشروع تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الإسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستدامة البيئية، اتخذت وزارة البترول إجراءات وقائية واستخدمت التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، كما طبقت معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، مما جعل قطاع البترول والغاز المصري ملتزمًا بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وتلبيةً للمتطلبات العالمية المتزايدة على المنتجات الخضراء، أعلنت وزارة البترول مؤخرًا عن إطلاق مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر بطاقة إنتاجية أولية 40 ألف طن سنويًا، يمكن زيادتها إلى 200 ألف طن سنويًا. يأتي هذا المشروع في إطار سعي وزارة البترول لتشجيع التحول إلى الإنتاج الأخضر، مما يفتح آفاقًا تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء، ويعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها.
ويعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفًا لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصري وشركة (سكاتك) العالمية. في فبراير الماضي، تم إبرام اتفاق لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) في دمياط.
وسيسهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن، وسيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لا تقل عن 40 ميجاوات للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الأخضر، كما سوف يشتمل أيضاً على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.
كما تفتح مصر أبوابها للاستثمار في قطاع التعدين الواعد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها في هذا القطاع الحيوي، ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين في اجتذاب شركات لها ثقلها المالي والتقني والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وتمضي مصر قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية في قطاع البترول والثروة المعدنية، ومنها مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية، حيث يعد المشروع نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.
وتعزز وزارة البترول والثروة المعدنية من جهودها لتهيئة البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للتعدين، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز، حيث تتضمن بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر.
اقرأ أيضاًبايدن يبحث هاتفيا مع أمير قطر جهود تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
الملا: مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولى رفع كفاءة العنصر البشري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد المصري الاقتصاد الثروة المعدنية قطاع البترول القطاع العام البترول المصري الاستثمارات الوطنية البترول والثروة المعدنیة قطاع البترول والغاز وزارة البترول ملیون طن فی إطار فی مصر یومی ا
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية في 2024.. نمو بـ10%
قالت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إنها سجلت عوائد خلال 2024، نموًا بنسبة 9.7 بالمئة لتصل إلى 20 مليار دولار، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار دولار، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار.
وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2 بالمئة.
ونمت عوائد المجموعة نتيجة لأداء الموانئ والمحطات، والمساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.
وارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9 بالمئة على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.
وتجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.
وتم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار في عام 2023 عبر المحفظة الحالية.
وتبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي، و"الأحواض الجافة العالمية"، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" في الهند، وميناء "لندن جيتواي" في المملكة المتحدة، وميناء "ندايان" في السنغال، وميناء جدة في السعودية.
ووفق المجموعة فقد زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024 مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار في عام 2023.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن المجموعة حققت عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلت أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد، وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتها التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتها التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.
وأضاف أن استثمارات موانىء دبي العالمية الإستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة تسهم في تعزيز خبراتها، ما يمكنها من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، يتم ترسّيخ مكانة مجموعة "دي بي ورلد" كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.
وقال إنه في إطار الإستراتيجية طويلة الأمد، تواصل المجموعة تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ إستراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعامليها.