علاوة معيشية لـ«الخاص» وحدّ أدنى للرواتب.. «النواب» يرفع 37 توصية للحكومة بشأن المستوى المعيشي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفع مجلس النواب في جلسته أمس 37 توصية للحكومة ضمن تقرير لجنة التحقيق في المستوى المعيشي, وتضمنت أبرز التوصيات طلب استحداث علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام، ووضع حدّ أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع قوانين الخدمة المدنية؛ وذلك لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ورفع مستواهم المعيشي.
حميدان: 4 خطوات جديدة متكاملة لـ«تحسين الأجور» أكد وزير العمل جميل حيدان أن حزمة مبادرات «تمكين» الأخيرة بشأن تحسين الأجور، هي برامج غير مسبوقة، ولكنها في ذات الوقت ليست كافية وغير نهائية، وأن هناك 4 خطوات جديدة متكاملة لتحسين الأجور. وتابع: «رفع الحد الأدنى إلى 500 ينار ورفق سقوف الدعم للجامعي إلى 800 دينار وللدبلوم 600 وللثانوي 450 دينارًا دون تقييد بالحد الأدنى»، موضحًا استمرار دعم تمكين لأصحاب العمل ممن يلتزمون بتحسين أجور المواطنين ورفعها إلى حدود أعلى من ذلك. وختم حديثه قائلاً: «نحن محمّلين بتوصيتين من القيادة أولهما العمل معكم لتكريس التعاون المشترك بموضوعية وصدور مفتوحة، وهذا ليس نهاية المطاف، فالجهود مستمرة بين السلطتين لإطلاق العديد من المبادرات الجيدة لتحسين مستوى المعيشة وثانيًا المستوى المعيشي في قمة اهتمام الحكومة، وتأخذ طريقها إلى التنفيذ وفق الظروف والاعتبارات، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية مقدّرًا مقترحاتهم وأفكارهم ونقاشهم الموضوعي الذي يستهدف تحسين مستوى حياة المواطن».
المالكـي: «تمكيـن» ضخّت 2 مليار في الاقتصـاد أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد فيصل المالكي بأن صندوق العمل «تمكين» منذ تأسيسها وحتى اليوم ضخّت في الاقتصاد البحريني ما يقارب 2 مليار دينار بحريني سواء بشكل تمويل مباشر أو غير مباشر، كما أسهمت في دعم 118 ألف مواطن بحريني من خلال التدريب والتوظيف. كما أفاد الوزير بأن حوالي 74 ألف مؤسسة وطنية استفادت من البرامج المقدمة من «تمكين»، إلى جانب 68% من البرامج المدعومة من الصندوق كانت من نصيب المرأة في العام 2022. كما أشار إلى إطلاق تمكين حزمة برامج ضخمة وشاملة تعد الأكبر في تاريخ تمكين، وتسهدف تدريب وتوظيف 50 ألف بحريني في كل عام، من خلال دعم الداخلين الجدد في سوق العمل إلى جانب تعزيز التطور الوظيفي للموجدين في سوق العمل ودعم أجورهم وأخيرًا التوسع في البرامج التي تخدم القطاع الخاص ومؤسساته..
مبارك: مطلوب تقليص قوائم الإسكان شدّدت النائب باسمة مبارك عبر مداخلة لها بشأن تقرير تدنّي المستوى المعيشي للمواطن إلى أهمية دعم وتطوير الخدمات الصحية إلى جانب العمل الجاد على تقليص قوائم الانتظار للخدمات الإسكانية، إلى جانب الرقابة على أسعار السلع الأساسية. وتابعت قائلة: نحن بحاجة اليوم لبذل الجهود والوقوف على أسباب تدني المعيشة المستمر والمتواصل في ظل دعومات تقدّم من الحكومة بشكل مؤقت، منوهة إلى ضرورة وجود مسح كل عامين لمستوى المواطن المعيشي في الأجور والدعومات وغيرها. وختمت حديثها أن اللجنة تمخّضت بمقترحات تصبُّ في صالح الجميع، ومنها تحسين الأجور في القطاع الخاص والعام معًا، موضحة أن المواطن بحاجة إلى إدخال الفرحة إلى قلبه عبر زيادة الرواتب، خاصة وأن آخر تحديث للرواتب كان العام 2011، وهو أمر غير طبيعي إطلاقًا.
النعيمي: نعم لعلاوة دائمة أرجع النائب علي النعيمي أسباب تدني المستوى المعيشي إلى تفشّي البطالة التي باتت تشكل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن والأسرة البحرينية حسب قوله، منوهًا على أن دعم المواطن البحريني في القطاع الخاص غاية الدولة ومسؤولية مشتركة من قبل الجميع. وبيّن النائب أنّ أفضل وسيلة لتحقيق المستوى المعيشي الجيد من خلال تمكين الأفراد بالقطاع الخاص عبر تخصيص علاوة دائمة له في راتبه، مشددًا بالوقت نفسه على أهمية أن يكون أهداف البرامج التي يقدّمها صندوق العمل «تمكين» تركز على ضمان توظيف المواطن البحريني في القطاع الخاص بشكل مستدام، فالبرامج الحالية هي مؤقتة، ولا تحقق الغاية على المدى البعيد على حد قوله. وتابع قائلاً: «إننا في العام 2028 مُقبلون على تحدٍّ وأزمة، حيث سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية، والتي ستصل إلى 24% مما سينعكس بشكل سلبي على المواطن في القطاع الخاص، ومن جانب آخر ستقوم هذه الشركات على رفع أسعار السلع لسداد هذه الاشتراكات».
إبراهيم: لسد فجوة المزايا الوظيفية قال النائب حسن إبراهيم حسن إن ملف التوظيف يحظى بالأهمية الكبرى، نظرًا لما يمثله من استقرار حقيقي للأسر البحرينية، ويجب التركيز عليه، مشيرًا إلى أن التحدي في التوظيف هو سد الفجوة بين المزايا في القطاعين العام والخاص، فالتوجه دائمًا يكون في تفضيل المواطنين بالعمل بالقطاع العام؛ لوجود الأمان الوظيفي والزيادة السنوية في الراتب. وأكد أهمية دراسة كافة الجوانب؛ لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين في ظل التضخم الحاصل وأهمية مراقبة أسعار السلع بشكل مستمر، ويجب تحديد الأولويات في تحسين المستوى المعيشي وعلى رأسها خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن زيادة دخل أفراد الأسرة يمكنهم من تحسين المستوى المعيشي، ويسهم كذلك في دفع عجلة النمو وتحريك الاقتصاد، وتحسين القدرة الشرائية.
مشيدًا بالتعاون الحكومي مع لجنة التحقيق.. السلوم: التركيز على «الخاص» ضرورة أكد النائب أحمد السلوم على وجود 50 ألف موظف بحريني يعمل في القطاع الخاص برواتب تقل عن 500 دينار، مؤكدًا أن سُبل رفع المستوى المعيشي للمواطن تكمن في التركيز على موظفي القطاع الخاص عبر تحسين الأجور والعلاوات إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية وتخفيض تكاليفها، إلى جانب توحيد المزايا وحصر جميع الدعوم في سلة واحدة من أجل تحقيق الاستفادة ومدى مواءمة تلك الدعوم من عدمه. كما أشار النائب إلى خوض لجنة التحقيق 12 اجتماعًا مع 22 جهة حكومية أبدت تعاونًا واضحًا وتجاوبًا كبيرًا، بواقع 7 اجتماعات حكومية و3 اجتماعات مع هيئات واجتماعين لزيارات ميدانية قامت بها اللجنة لتخلص بتقرير يتضمن 1200 صفحة بمعلومات وإحصائيات ستخدم جميع أعضاء المجلس. كما تطرّق النائب إلى تعريف المستوى المعيشي والحد الأدنى للمعيشة إلى جانب قياس الحد الأدنى للمعيشة وحجم الأسرة، مستعرضا محاور عمل اللجنة الخمسة ووصولها إلى 28 استنتاجًا من أهمّها تدنّي الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين في الخدمة المدنية إذا يبلغ 442 دينارًا شهريًا إلى جانب تقلّص الحد الأدنى لدعم أجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص إلى 450 دينارًا لحملة البكالوريوس 380 لحملة الدبلوم من خلال برامج دعم الأجور المقدمة من وزارة العمل أو «تمكين». إلى جانب افتقار التنظيم التشريعي واللائحي اللازم لحسم الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وجود مطالبات عديدة باستئناف صرف مقابل العمل الإضافي للعاملين في القطاع الحكومي، وأخيرًا عدم وجود حد أدنى ثابت لاشتراك العاملين في القطاع الخاص في نظام التأمين الاجتماعي، والذي يصل إلى 70 دينارًا، وهو ما ينعكس على تقليص قيمة المعاش التقاعدي، وهو ينعكس في النهاية على المستوى المعيشي للمواطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة فی القطاع الخاص لجنة التحقیق العاملین فی الحد الأدنى أسعار السلع إلى جانب من خلال دینار ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025