أكد نواب البرلمان على أهمية وجود مشروع قانون يكفل العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بينهما ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع، موضحين أن مجلس النواب لم يتلقَ أي مشروعات قوانين خاصة بقانون الإيجار القديم، مشددين على أهمية هذا القانون كواحد من القوانين الأساسية التي ينتظرها الشعب المصري لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

النائب محمد عطية الفيومي: لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم حتى الآن النائب محمد عطية الفيومي 

في هذا السياق قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية وجود مشروع قانون يضمن العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بين الطرفين ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن والحقوق للجميع.


وأوضح "الفيومي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم تقديمها من قبل بعض النواب، ولكن لم يتم النظر فيها حتى الآن، مؤكدا أن القانون يهم جموع الشعب المصرى لأن الشعب عبارة عن مالك ومستأجر.

 

 

وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون حتى الآن، وكان من المفروض على الحكومة تقديم مشروع قانون الإيجار القديم بناءً على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال مؤتمر "حكاية وطن".


ونوه رئيس لجنة الإسكان إلى حديث الرئيس حينها إلى وجود ما يقارب من 2 مليون شقة مُغلقة يُقدر ثمنها بمليارات الجنيهات، دون أن يستفيد منها أحد،  وحث مجلس النواب ورئاسة الوزراء على أهمية تعديل ملف الإيجار القديم لتحقيق التوازن وتحفيز الاستفادة الأمثل من هذه الوحدات السكنية.

 

النائب السيد شمس الدين: مصر الدولة الوحيدة التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديمالنائب السيد شمس الدين 

من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتلقِ المجلس أي مشروع قانون من الحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم.


وأشار شمس الدين في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن هناك لجنة داخل مجلس الوزراء، تألف من ثلاثة وزراء هم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، إلى جانب رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب والشيوخ، وهم لجان الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بهدف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

 

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن اللجنة كانت قد أكملت أكثر من 50% من مشروع قانون الإيجار القديم خلال اجتماعها السابق قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنها توقفت اللجنة عن استكمال مناقشة المشروع نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتأثير العالمي للأزمة الاقتصادية، التي تأثرت على جميع الدول، مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره جموع الشعب المصرى.


وأكد النائب السيد شمس الدين أن الاجتماع كان يسير بشكل جيد للغاية بطريقة يُلبي احتياجات المالك والمستأجر دون اللجوء إلى إجراءات الطرد، وكان من المقرر زيادة الإيجار بنسبة مقبولة في خلال خمس سنوات، وذلك طبقًا لمتوسط الأسعار في كل محافظة، مؤكدا مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يُعتبر «حرام شرعًا».


واستشهد عضو لجنة الإدارة المحلية، بحديث الرئيس في مؤتمر حكاية وطن بشأن الإيجارات القديمة، التي أكد فيها الرئيس أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: «الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي.»

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب النائب السيد شمس الدين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم النائب السید شمس الدین المالک والمستأجر بمجلس النواب مجلس النواب حتى الآن إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل