"حرام شرعًا".. ماذا قال النواب عن تأخر ظهور مشروع قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد نواب البرلمان على أهمية وجود مشروع قانون يكفل العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بينهما ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع، موضحين أن مجلس النواب لم يتلقَ أي مشروعات قوانين خاصة بقانون الإيجار القديم، مشددين على أهمية هذا القانون كواحد من القوانين الأساسية التي ينتظرها الشعب المصري لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي: لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم حتى الآن النائب محمد عطية الفيومي
في هذا السياق قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية وجود مشروع قانون يضمن العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بين الطرفين ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن والحقوق للجميع.
وأوضح "الفيومي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم تقديمها من قبل بعض النواب، ولكن لم يتم النظر فيها حتى الآن، مؤكدا أن القانون يهم جموع الشعب المصرى لأن الشعب عبارة عن مالك ومستأجر.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون حتى الآن، وكان من المفروض على الحكومة تقديم مشروع قانون الإيجار القديم بناءً على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال مؤتمر "حكاية وطن".
ونوه رئيس لجنة الإسكان إلى حديث الرئيس حينها إلى وجود ما يقارب من 2 مليون شقة مُغلقة يُقدر ثمنها بمليارات الجنيهات، دون أن يستفيد منها أحد، وحث مجلس النواب ورئاسة الوزراء على أهمية تعديل ملف الإيجار القديم لتحقيق التوازن وتحفيز الاستفادة الأمثل من هذه الوحدات السكنية.
النائب السيد شمس الدين: مصر الدولة الوحيدة التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديمالنائب السيد شمس الدين
من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتلقِ المجلس أي مشروع قانون من الحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم.
وأشار شمس الدين في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن هناك لجنة داخل مجلس الوزراء، تألف من ثلاثة وزراء هم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، إلى جانب رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب والشيوخ، وهم لجان الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بهدف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن اللجنة كانت قد أكملت أكثر من 50% من مشروع قانون الإيجار القديم خلال اجتماعها السابق قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنها توقفت اللجنة عن استكمال مناقشة المشروع نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتأثير العالمي للأزمة الاقتصادية، التي تأثرت على جميع الدول، مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره جموع الشعب المصرى.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن الاجتماع كان يسير بشكل جيد للغاية بطريقة يُلبي احتياجات المالك والمستأجر دون اللجوء إلى إجراءات الطرد، وكان من المقرر زيادة الإيجار بنسبة مقبولة في خلال خمس سنوات، وذلك طبقًا لمتوسط الأسعار في كل محافظة، مؤكدا مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يُعتبر «حرام شرعًا».
واستشهد عضو لجنة الإدارة المحلية، بحديث الرئيس في مؤتمر حكاية وطن بشأن الإيجارات القديمة، التي أكد فيها الرئيس أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: «الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي.»
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب النائب السيد شمس الدين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم النائب السید شمس الدین المالک والمستأجر بمجلس النواب مجلس النواب حتى الآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لإنهاء أزمة الإيجار القديم.. هل ينجح في ضبط السوق العقاري؟
أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا أمام سوق العقارات في مصر، موضحًا أنّ الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا، وغير مؤثر على القطاع العقاري.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مشيرًا إلى أن فتح هذه الوحدات للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين، ويضر باقتصاد الدولة ككل.
مواجهة زيادة الطلب على العقاراتوتطرق عضو لجنة الإسكان إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب، أدى إلى أن العقارات أصبحت الملاذ الآمن للمستثمرين، ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل ملحوظ، مضيفًا أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة، ويساعد في خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتهالك العقارات، فالعديد من العقارات المهددة بالانهيار أصبحت خطرا كبيرا على حياة السكان، ومعظمهم من المستأجرين، ما يستوجب إيجاد حلول فعالة وقوية لإنهاء الأزمة الحالية.
وكانت المحكمة الدستورية قد حددت جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 7% سنويًا، وفقًا للقيم السوقية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟