تحديات كليات الآداب والحقوق| خبراء يقترحون حلولًا لضمان تناغم الخريجين مع سوق العمل.. ويطالبون بالتحول نحو المهارات العملية والابتكار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
خبراء التعليم عن تطوير برامج الآداب والحقوق في الجامعات
تحسين فعالية برامج الآداب والحقوق لتوفير فرص مستدامة للطلاب
على الكليات النظرية تلبية احتياجات سوق العمل الحديث
يجب تحسين التوجيه المهني وضمان تناغم المهارات مع احتياجات سوق العمل
التطورات المتسارعة في سوق العمل، تفرض تطوير برامج كليات الآداب والحقوق لتلبية متطلبات سوق العمل، وتحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، ويأتي هذا في إطار استجابة لتصريحات وزير التعليم العالي حول ضرورة تناسب العدد الذي يخرج من هذه الكليات مع احتياجات السوق.
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه، يجب إعادة تقييم شامل للمناهج الدراسية لتشمل مهارات تحليلية وتطبيقية، مع التركيز على المهارات العملية التي يحتاجها الطلاب في سوق العمل، بجانب إنشاء برامج تدريب مكثفة وتطوير للطلاب يمكنها تعزيز المهارات العملية وتوفير فرص للتعلم العملي في بيئات تشبه سوق العمل.
الابتكار والريادةوشدد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”علي ضرورة تعزيز روح الابتكار والريادة في المناهج لتشجيع الطلاب على تطوير حلول إبداعية والتفكير الابتكاري، بالإضافة إلى تقديم دعم قوي في التوجيه الوظيفي يساعد الطلاب على فهم احتياجات سوق العمل واختيار مساراتهم الوظيفية بشكل أفضل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الكليات والصناعة لفهم متطلبات سوق العمل وضمان تناغم المهارات المدرسة مع تلك المطلوبة في الوظائف.
تقييم وتحسين مستمروطالب الدكتور محمد فتح الله، بضرورة إجراء تقييم دوري لبرامج الآداب والحقوق لضمان استمرارية التطور والتكيف مع التحولات في السوق، موضحًا أن من خلال هذه الخطوات، يمكن لكليات الآداب والحقوق أن تلبي تحديات سوق العمل بفعالية، وتحقق تحولًا حقيقيًا نحو تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن هناك بعض المقترحات لتطوير برامج كليات الآداب والحقوق، فيما يلي:
تحديث المناهج الدراسيةوقال الخبير التربوي، إن يجب تحديث المناهج الدراسية في كليات الآداب والحقوق بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال إضافة مواد جديدة تركز على المهارات العملية والتطبيقية، مثل:
- مهارات التواصل والتفاوض
- مهارات حل المشكلات
- مهارات العمل الجماعي
- مهارات استخدام التكنولوجيا
إضافة مقررات اختياريةولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن يجب إضافة مقررات اختيارية للطلاب في كليات الآداب والحقوق، وذلك حتى يتمكن الطلاب من اختيار المقررات التي تناسب رغباتهم واهتماماتهم، ومن الأمثلة على هذه المقررات:
- مهارات التسويق الرقمي
- مهارات البرمجة
- مهارات إدارة الأعمال
- مهارات التحليل المالي
توفير فرص التدريب العمليونوة الدكتور محمد فتح الله، بأن يجب توفير فرص التدريب العملي للطلاب في كليات الآداب والحقوق، وذلك حتى يتمكن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية وتطبيق ما تعلموه في الجامعة، ومن الأمثلة على هذه الفرص:
- التدريب في الشركات والمؤسسات
- التدريب في المنظمات غير الحكومية
- التدريب في الجمعيات الأهلية
ربط الجامعات بسوق العملوصرح الخبير التربوي، بأن يجب ربط الجامعات بسوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات لتوفير فرص عمل للطلاب، ومن الأمثلة على ذلك:
- توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات
- تنظيم معارض التوظيف للطلاب
- تنظيم لقاءات بين الطلاب وأصحاب العمل
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير برامج الآداب والحقوق يعد استثمارًا في مستقبل الطلاب ومساهمة فعالة في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن التحول نحو تكامل المهارات والتوجه نحو مهارات متعددة يمثل تحدٍ هام لضمان تحضير طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل الحديث.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن في ظل التغيرات الاقتصادية والتقنية، يتطلب سوق العمل توظيف خريجين متميزين ذوي مهارات متعددة، ويرى أنه ينبغي تطوير برامج الآداب والحقوق لتعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من مواكبة تحولات العصر.
أشار الخبير التربوي، إلى أن هناك طلابًا يلتحقون كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لأنهم لا يجدون بديلا آخر، مما يشير إلى أن هناك بعض أقسام كليات الآداب والعلوم الاجتماعية التي لا تلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم توظيف خريجي كليات الآداب والعلوم الاجتماعية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم:
عدم تحديث المناهج الدراسية:
حيث أن المناهج الدراسية في كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف.
ضعف المهارات العملية:
حيث أن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية تركز على الجانب النظري، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها في سوق العمل.
ضعف مهارات التواصل والتفاوض:
حيث أن هذه المهارات مهمة في سوق العمل، ولكن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تركز على تطوير هذه المهارات.
وتابع: “ولذلك فإن تطوير برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم”.
الاختيار والتوجيه الوظيفيوشدد على ضرورة تعزيز البرامج التوجيهية والمشورة المهنية للطلاب لتوجيههم نحو اختيارات دراسية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
كليات بتحديات التوظيفوطالب بضرورة تسليط الضوء على الكليات التي قد تواجه تحديات في توظيف الخريجين، وفهم تأثير الظروف الاقتصادية العامة على فرص العمل لخريجي بعض الكليات والاستجابة لها بمرونة، مع ضرورة تشجيع الطلاب على اختيار اختصاصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
وقال إن تحقيق توازن بين احتياجات الطلاب واحتياجات سوق العمل يعد التحدي الرئيسي، وتحتاج الجامعات إلى استراتيجيات شاملة لتوجيه الطلاب نحو اختيارات تتسق مع تطلعاتهم وتحقق لهم فرص العمل المستدامة.
التأكيد على أهمية دور الكليات في التنمية المجتمعيةيجب التأكيد على أهمية دور كليات الآداب والحقوق في التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ومن الأمثلة على ذلك:
- العمل التطوعي
- المشاركة في الندوات والمؤتمرات
- المشاركة في حملات التوعية
الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأموريجب الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور حول تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وذلك من أجل ضمان فاعلية هذه البرامج.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الثورة الصناعية الرابعة تعد من أهم التغيرات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تؤدي إلى تغيير جذري في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والأعمال والاقتصاد، ونتيجة لهذه التغيرات، فإن الوظائف التي ستكون مطلوبة في المستقبل ستكون مختلفة عن الوظائف الحالية، حيث ستحتاج إلى مهارات جديدة وقدرات مختلفة، ولذلك فإن تطوير المناهج الجامعية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة أصبح ضرورة ملحة، وذلك من أجل إعداد الطلاب للوظائف التي ستكون مطلوبة في المستقبل.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التحولات السريعة في سوق العمل تتطلب إعادة هيكلة المناهج الجامعية لتتناسب مع احتياجات الوظائف الحديثة، مع التركيز على تحفيز الطلاب على التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم بمرور الوقت لمواكبة التحولات في سوق العمل، مع دمج التكنولوجيا بشكل فعال في عمليات التعلم لتوفير تجارب تعلم محسنة ومستمرة.
قال الخبير التربوي، إن الفجوة بين أعداد خريجي كليات الآداب والحقوق واحتياجات سوق العمل تشكل تحديًا جوهريًا، حيث يفوق عدد الخريجين الاحتياجات ويقلل من فرص التوظيف، موضحًا أن التسارع في قبول الطلاب في هذه الكليات دون توجيه أو تحفيز يؤدي إلى تكدس، ويقلل من جودة التعليم ويجعل التخرج بمثابة مجرد إيصال دون فرص فعالة في سوق العمل.
وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن ضرورة تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمهارات العملية يساهم في تجهيز الخريجين بمهارات تساعدهم على التأقلم مع متطلبات سوق العمل المتغير، مع توجيه الطلاب بشكل أفضل لفهم احتياجات السوق واختيار التخصصات التي تعزز فرص التوظيف.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النقاط التي تؤكد أهمية تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وهي:
زيادة أعداد الخريجين من كليات الآداب والحقوق:
حيث أن أعداد الخريجين من هذه الكليات تزيد بكثير عن حاجة سوق العمل، مما يؤدي إلى صعوبة توظيف هؤلاء الخريجين في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
تكدس الطلاب في هذه الكليات:
حيث أن التكدس في هذه الكليات يقلل من فرص إجادة التعليم، حيث لا يتمكن الطلاب من الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات التعليمية المتوفرة لهم.
التحاق الطلاب بهذه الكليات دون دراية أو رغبة حقيقية بالعمل في مجال تخصصهم:
حيث أن هناك كثيرًا من الطلاب يلتحقون بهذه الكليات دون معرفة حقيقية بمتطلبات العمل في هذه المجالات، مما يؤدي إلى عدم رغبتهم في العمل في هذه المجالات بعد التخرج.
عدم مواكبة المناهج والتخصصات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة:
حيث أن المناهج والتخصصات في هذه الكليات لا تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة خريجي هذه الكليات على المنافسة في سوق العمل.
ولذلك، فإن تطوير برامج كليات الآداب والحقوق من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على حل هذه المشكلات وتحقيق الأهداف التالية:
- تقليل أعداد الخريجين من هذه الكليات بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
- تحسين فرص توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
- زيادة كفاءة التعليم في هذه الكليات.
- زيادة رغبة الطلاب في العمل في مجال تخصصاتهم.
- تأهيل خريجي هذه الكليات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض الفوائد التي يمكن أن تتحقق بفضل تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، تتمثل في:
1. تحليل احتياجات سوق العمل:
التفاعل مع سوق العمل لتحديد المهارات المطلوبة والتوجه نحو تلبية احتياجاته.
2. تكامل المهارات اللغوية مع التخصص:
ضرورة تكامل المهارات اللغوية والأدبية مع المهارات التخصصية لخلق خريج متكامل.
3. تعزيز المهارات العملية:
توسيع نطاق التدريس ليشمل تدريبات عملية وتطبيقات عملية في مجالات مختلفة.
4. برامج مهنية متقدمة:
تطوير برامج مهنية متقدمة تركز على تعلم المهارات الرقمية والتحليلية.
5. التعاون مع القطاع الصناعي:
تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات لتحديد احتياجاتها وتقديم فرص تدريب وتوظيف.
6. تعزيز الابتكار وريادة الأعمال:
تشجيع الطلاب على تطوير روح الابتكار والريادة من خلال دمج مكونات الابتكار في المناهج.
7. التوجيه الوظيفي:
تقديم خدمات التوجيه الوظيفي للطلاب لمساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية.
واختتم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا إن زيادة الأعداد المقبولة بالكليات النظرية تساهم في زيادة المشكلة، حيث أن زيادة الأعداد تؤدي إلى انخفاض فرص الطلاب في الحصول على التعليم الجيد، كما أن زيادة الأعداد تؤدي إلى صعوبة ربط الجامعات بسوق العمل، حيث لا تستطيع الجامعات توفير فرص عمل للجميع، ولذلك فإن الحل الأمثل هو تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، مع مراعاة الحد من زيادة الأعداد المقبولة بهذه الكليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كليات الآداب سوق العمل متطلبات سوق العمل الثورة الصناعیة الرابعة احتیاجات سوق العمل متطلبات سوق العمل المهارات العملیة فی کلیات الآداب الخبیر التربوی فی هذه الکلیات زیادة الأعداد مهارات جدیدة الدکتور محمد مهارات العمل فی سوق العمل ضرورة تعزیز توظیف خریجی مع احتیاجات أن هناک بعض إلى أن هناک الطلاب على الطلاب من الطلاب فی العمل فی یؤدی إلى تؤدی إلى ترکز على العمل ا من خلال وذلک من حیث أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تسمح بإعادة إمداد إسرائيل بالأسلحة.. ومشرعون يقترحون حظر مصطلح «الضفة الغربية» بالوثائق الحكومية
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، “إن الرئيس دونالد ترامب وقع أوامر تنفيذية تقضي باستئناف إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”.
ذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بعد ورود تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن إدارة ترامب تعتزم تسليم إسرائيل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (453 كيلوغراما) وجرافات مدرعة تقدر قيمتها بـ 300 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قال فيها “إن ترامب رفع الحظر عن أسلحة تم حجبها سابقا”.
وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن إسرائيل تحاول الضغط على ترامب للموافقة على صفقات أسلحة مختلفة تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار. وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد الصراع إلى لبنان.
والشهر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي سياق متصل، عززت عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس موقف المشرعين اليمينيين في إسرائيل والولايات المتحدة الذين يؤيدون ضم إسرائيل للضفة الغربية،
والضفة الغربية، هي أرض محتلة ينظر إليها الفلسطينيون والمجتمع الدولي منذ فترة طويلة على أنها جزء من الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
ولكن ها هم مؤخرا المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ يتقدمون بمشاريع قوانين من شأنها أن تحظر استخدام مصطلح “الضفة الغربية” في وثائق ومواد الحكومة الأمريكية، ويقترحون استبدال المصطلح بـمصطلح “يهودا والسامرة”، وهو من الأسماء التوراتية للمنطقة وتستخدم على نطاق واسع في إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لتوصيف المنطقة المذكورة.
ويهدف الاقتراح اللغوي إلى تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل استنادا إلى الأساطير بالأراضي التي استولت عليها من الأردن في حرب عام 1967 واحتلتها عسكريا منذ ذلك الحين.
ويأتي ذلك فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بغارات مكثفة في المنطقة، ويقول زعماً إنها “تهدف إلى القضاء على الإرهاب”.
وقال السيناتور توم كوتون، الجمهوري من أركنساس، في بيان حول التشريع: “إن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين”.
ودعا الولايات المتحدة إلى “التوقف عن استخدام المصطلح المشحون سياسيا وهو الضفة الغربية”؛ في حين يؤكد معارضو الضم أن مصطلح يهودا والسامرة يعكس أجندة سياسية.
كما أعلنت النائبة كلوديا تيني، الجمهورية من نيويورك، وهي راعية أخرى لمشروع القانون، عن إنشاء مجموعة في الكونغرس مؤخرا – “مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة” – لتعزيز السياسات التي تدعم المطالبات الإسرائيلية بتلك الأرض.
وقالت في بيان: “من خلال تقديم مشروع القانون وإنشاء المجموعة، نعمل على إعادة تأكيد مطالبة إسرائيل المشروعة بأراضيها”.
وإن التشريع، الذي قدمته تيني لأول مرة في العام الماضي، يُقترح مرة أخرى وسط ديناميكيات متغيرة بشكل كبير في واشنطن، حيث أوضح ترامب دعمه القوي لإسرائيل.
ويسيطر الجمهوريون الآن على الكونغرس، بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ولقد أشار الرئيس إلى دعمه للسياسات التوسعية الإسرائيلية، وفي ولايته الأولى اقترح ضم إسرائيل لجزء كبير من الضفة الغربية.
وفي يوم الثلاثاء، التقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم أجنبي لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.
وعندما سُئل يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، تحسبا لذلك الاجتماع، عما إذا كان يؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية، رفض الرئيس الرد بشكل مباشر، لكنه لم يرفض الفكرة تمامًا أيضا.
وقال في إشارة إلى إسرائيل: “إنها بالتأكيد دولة صغيرة من حيث المساحة”. واستخدم ترامب تشبيهًا لتوضيح وجهة نظره: “مكتبي هو الشرق الأوسط. وهذا القلم، أعلى القلم، هو إسرائيل. هذا ليس جيدا، أليس كذلك؟ إنه فرق كبير جدا”.
ومنذ استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية، استقر مئات الآلاف من الإسرائيليين هناك بموافقة حكومية ضمنية وصريحة، وهم يعيشون في ظل القانون المدني بينما يخضع جيرانهم الفلسطينيون، الذين ظلوا بلا جنسية، للقانون العسكري ولديهم حقوق أقل.
لقد أدى العدد المتزايد من المستوطنات وحجمها إلى تآكل الأراضي المتاحة للفلسطينيين بشكل مطرد، وإن توسيع قبضة إسرائيل على الضفة الغربية هو هدف معلن للعديد من المشرعين في الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف نتنياهو، ويأمل العديد من المستوطنين أن يدعم ترامب المشروع.
ينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات الإسرائيلية إلى حد بعيد على أنها غير قانونية، ولطالما زعم الفلسطينيون أنها ضم زاحف، يحول الأرض اللازمة لدولة مستقلة إلى خليط غير قابل للإدارة.
وفي عام 2019، أعلنت إدارة ترامب السابقة أن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مما يعكس السياسة الأمريكية الراسخة في ظل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ويزيل ما كان يُنظر إليه على أنه حاجز مهم أمام الضم.
ومع ذلك قال أنتوني بلينكين في العام الماضي، وكان وزيرا للخارجية آنذاك، إن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وأن إدارة بايدن تعارضها.
وفي العام الماضي، وقع جوزيف بايدن، بصفته رئيسا، على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يخلون بالسلام في الضفة الغربية، مشيرا إلى زيادة في عنف المستوطنين، في حين ألغى ترامب هذا الأمر في أول يوم له في منصبه.
وفي يوم الأحد، وبينما كان نتنياهو في طريقه إلى واشنطن، وصف سموتريتش، ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “عاشق لإسرائيل” مردفا: “يتعين علينا تعزيز قبضتنا وسيادتنا على الوطن في يهودا والسامرة”.
ومع ذلك، فإن الدعم الجمهوري لحركة المستوطنين والتغييرات في لغة المناقشة المحيطة بجهودهم جعلت بعض جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تشعر بالقلق إزاء آفاق إسرائيل على المدى الطويل فيما يتصل بالسلام وتحسين العلاقات مع جيرانها الإقليميين.
وصرح جيريمي بن عامي، رئيس منظمة جيه ستريت اليهودية المؤيدة للسلام بالقول: “إن الأمر الخطير في هذا الاقتراح ليس ما يريدون تسميته بالأرض؛ بل هو الاقتراح بتأكيد السيادة الإسرائيلية عليها. وهذا ما يسمى بالضم، وهو ليس غير قانوني بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنه ناقوس الموت لأي أمل في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والعالم العربي..”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية