ماذا يحدث عند تغيير الورثة لنشاط وحدات الإيجار القديم؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال المواطنين، إذ يمس قطاع كبير وشريحة عريضة سواء من الملاك أو المستأجرين، لذلك يتطلعوا إلى معرفة كل تفاصيله والأسئلة التي تدور حوله، والتي من بينها تساؤل بشأن هل يحق للورثة تغيير نشاط الوحدات التجارية؟.
يرغب البعض من ورثة مستأجري الإيجار القديم إلى تغيير نشاط العين المؤجرة، لأي سبب ما، ولكن قد لا يعلم عدد كبير منهم، أنَّ ذلك الأمر قد يجعلهم يتركوا العين نهائيًا، وتعود لمالكها.
من جهته، أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل حول هل يحق للورثة تغيير نشاط الوحدات التجارية؟ قائلًا إنه إذا غيّر أحد الورثة نشاط العين المؤجرة يعتبر العقد حينها لاغيًا، وذلك بحسب ما جاء في قانون الإيجار القديم.
تغيير نشاط العينوأكّد «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه يحق للمالك في هذه الحالة عند تغيير الورثة للنشاط التجاري للعين المؤجرة، أنَّ يسحب الوحدة من أهل المستأجر على الفور، مشيرًا إلى أنَّ تغيير الورثة لنشاط العين المؤجرة، يعد أحد حالات طرد من المستأجر من الوحدة، ويحق للمالك في هذه الحالة استعادتها وفقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم وحدات الإيجار القديم الملاك المستأجرين الوحدات التجارية الإیجار القدیم نشاط العین تغییر نشاط
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة