اليوم السابع:
2025-02-02@05:30:47 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد ، مبانى ، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".

  وكشفت التحقيقات أنه يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).   وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ "150 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية عملية نصب

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه