قضايا المرأة يدشن حملة لمناشدةً "السيسي" في طرح قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناشدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال مائدة الحوار التي انعقدت اليوم بالتعاون مع المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف إلى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.
من جهتها أوضحت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، أن المؤسسة تعمل على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى ٢٠ سنة، مشيرة إلى أن المؤسسة تناشد رئيس الجمهورية بضرورة أن يتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي في أقرب وقت، وأن هناك حاجة ملحة لذلك في ظل العديد من المتغيرات المجتمعية، وعدم وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 عام.
قوانين مؤجلةفيما قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي، أن النواب يتحدثون منذ فترة طويلة عن قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن القانون لم يرى النور حتى الآن، وبالنسبة لمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوي الديب وقمت بالتوقيع عليه، لم يتم طرحه للنقاش داخل مجلس النواب أيضًا.
وأضافت الدكتورة مها عبد الناصر: "وجهة نظرنا فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تؤكد على ضرورة أن ينظر القانون إلى المرأة كمواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، فهى حقوق وليست منحة من أحد."
وأشارت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الحزب الاشتراكي المصري، إلى مطالب الحزب الاشتراكي المصري وتضامنه بخضوض ضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وقالت الحفناوي إن فلسفة مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الجديد المقدم من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية يؤكد على أن يكون القانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، وقدمته إلى مجلس النواب النائبة نشوي الديب منذ فبراير ٢٠٢٢ اى ما يقرب من عامين.
وتضامنت الحفناوي مع مناشدة رئيس الجمهورية بضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى ضرورة ان تكون فلسفة القانون الجديد الذى سيتم إصداره يستند إلى حقوق الإنسان وخاصة النساء والأطفال مع الأخذ بالأراء الفقهية المستنيرة.
من جانبها قالت نشوي الديب، عضوة مجلس النواب، أنه خلال إعداد مشروع القانون الجديد، قامت بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية قاموا بعقد عدة لقاءات للحوار المجتمعي حول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، على مدار عدة سنوات بمختلف محافظات مصر، حتى وصلنا إلى صياغة جيدة جدا لمشروع القانون.
وأضافت نحن لا نحتاج فقط لإصدار قانون لكن نحتاج أيضا لتنوير المجتمع المصري وتوعيته بالقانون وبنوده وخاصة لرجال الدين.
واستطردت الديب أن مشروع القانون الذى تم إعداده من قبل لجنة وزارة العدل تتفق فى معظم بنود مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتقدمت به إلى مجلس النواب.
وأضافت الديب: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية مارس الماضي إلى ضرورة خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور وطرحه للحوار المجتمعي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وأضحت الدكتورة سلوى الحداد عضوة مجلس الشيوخ، الدور التشريعي لمجلس الشيوخ ودوره في مناقشة القوانين التى تأتي اليه إما من خلال مجلس النواب أو من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضافت الحداد، إن المجلس ينتظر أن يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية يكون أكثر عدالة للرجال والنساء ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على سبيل المثال الأب ترتيبه فى الحضانة فى القانون الحالي رقم ١٦ ولكن من المفترض أن يكون فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.
تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة،
ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة قانون جديد قضايا المرأة السيسي قانون الأحوال الشخصیة للحوار المجتمعی مشروع القانون مجلس النواب فی حالة من قبل
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر