"قضايا المرأة" تناشد الرئيس بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر الجاري، مائدة حوار لمناشدة رئيس الجمهورية بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي، وتأتي مائدة الحوار في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع " نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.
ورحبت سهام علي عضوة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة حول عمل المؤسسة على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى ٢٠ سنة ، وأكدت على أن المؤسسة فى نهاية ٢٠٢٣ تقدم مناشدة لرئيس الجمهورية بضرورة أن يتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي في أقرب وقت، وأن هناك حاجة ملحة لذلك في ظل العديد من المتغيرات المجتمعية، وعدم وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 عام.
وتحدثت الدكتورة مها عبد الناصر- عضوة مجلس النواب، وقالت: نتحدث منذ فترة طويلة عن قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن القانون لم يرى النور حتى الآن ، وبالنسبة لمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوي الديب وقمت بالتوقيع عليه، لكن أيضا لم يتم طرحه للنقاش داخل مجلس النواب.
وأضافت الدكتورة مها عبد الناصر: وجهة نظرنا فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تؤكد على ضرورة أن ينظر القانون الى المرأة كمواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، فهى حقوق وليست منحة من أحد.
الدكتورة كريمة الحفناوي- الحزب الاشتراكي المصري، تحدثت عن رؤية الحزب الاشتراكي المصري والمطالبة بضرورة اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وأشارت الحفناوي إلى أن فلسفة مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية المقدم من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية تؤكد على أن يكون القانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، وقدمته إلى مجلس النواب النائبة نشوي الديب منذ فبراير ٢٠٢٢ اى ما يقرب من عامين.
وأضافت الحناوي: من المهم خلال الفترة القادمة أن نناشد رئيس الجمهورية بضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى ضرورة ان تكون فلسفة القانون الجديد الذى سيتم اصداره يستند إلى حقوق الإنسان وخاصة النساء والأطفال مع الأخذ بالأراء الفقهية المستنيرة.
نشوي الديب- عضوة مجلس النواب، تحدثت حول مسار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب، أوضحت خلال حديثها الخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته -النائبة نشوي الديب- وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأوضحت نشوي الديب أنها بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية قاموا بعقد عدة لقاءات للحوار المجتمغي حول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، على مدار عدة سنوات بمختلف محافظات مصر ، حتى وصلنا إلى صياغة جيدة جدا لمشروع القانون.
وأضافت نحن لا نحتاج فقط لإصدار قانون لكن نحتاج أيضا للتنوير بالمجتمع المصري وخاصة لرجال الدين.
واستطردت الديب : سعدنا جدا بالمؤشرات التى تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالقانون الذى تم إعداده من قبل لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة مشروع القانون،حيث وجدنا أن ما تم الإعلان عنه من مؤشرات تتفق فى معظمها مع مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتقدمت به إلى مجلس النواب.
وأضافت الديب: اننا في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية إلى ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الآن.
الدكتورة سلوى الحداد عضوة مجلس الشيوخ، تحدثت حول الدور التشريعي لمجلس الشيوخ ودوره في مناقشة القوانين التى تأتي اليه إما من خلال مجلس النواب أو من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضافت الحداد: ننتظر أن يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية يكون أكثر عدالة للرجال والنساء ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على سبيل المثال الأب ترتيبه فى الحضانة فى القانون الحالي رقم ١٦ ولكن من المفترض أن يكون فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة .
قام بإدارة الحوار المستشار الدكتور معتز أبو زيد – القاضي وخبير التشريعات، حول آليات صياغة القوانين والتشريعات وكيفية إصدار قانون، بداية من كتابة بنوده وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.
وتعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.
كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة المصرية اليوم الاثنين مائدة حوار الاحوال الشخصية للحوار المجتمعي قانون الأحوال الشخصیة للحوار المجتمعی مشروع القانون مجلس النواب عضوة مجلس فی حالة من قبل
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results