«إعلام الجمرك» ينظم ندوة بعنوان «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة»، بالتعاون مع مؤسسة سيدات الإسكندرية، وذلك في إطار «حملة أسرتك ثروتك» التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وذلك بحضور هبة رشدي المحامية بالنقض والمتخصصة بقضايا الأسرة، وأحلام الخولي رئيس مؤسسة سيدات الإسكندرية، وبمشاركة بعض أعضاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة والأسرة.
قالت أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، لـ«الوطن» إن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن قانون الأحوال الشخصية محور ندوة اليوم هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والطلاق والحقوق والواجبات المتبادلة بينهم، مشيرةً إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن حلولًا لكافة النقاط الشائكة في القانون الحالي.
وأضافت أحلام الخولي، إن دور منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة والأسرة بصفة عامة، من خلال رفع وعى السيدات بحقوقهن وتقديم المساعدات القانونية والاجتماعية والاقتصادية لهن في حالة التعرض للمشكلات الأسرية، وإن قانون الأحوال الشخصية بتعديلاتة الجديدة جاء منصفا للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا مالم يكن موجودا من قبل.
الولاية التعليمية بدون الأبوقالت هبة رشدي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن عدة مواد قانونية تضمن للمرأة الحصول على حقوقها بشكل كامل، وكذلك أطفالها سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انتهت بالطلاق، من حيث النفقة الزوجية ونفقة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية، وكذلك الولاية التعليمية لمباشرة إجراءات التعليم للأطفال دون الرجوع للأب في حالة الطلاق، مؤكدة أن القانون مكن الزوجة من طلب الطلاق في حالات معينة ومنها الطلاق للضرر.
مسكن الزوجية في خلال أسبوعوأضافت رشدي، أن قانون الأحوال الشخصية، منح المرأة حق الحضانة بشكل كامل لأطفالها الصغار، كما حدد سن الحضانة للولد حتى سن 15 سنة، والبنت سن الحضانة حتى تتزوج، كما مكن القانون المرأة الحاضنة لأطفالها من مسكن الزوجية، مؤكدة أن الحصول على التمكين من شقة الزوجية، يتم في وقت قصير ولا يحتاج إلى رفع قضايا ذلك من خلال تقديم طلب إلى المستشار المحامي العام بنطاق محل سكن المرأة، تذكر فيه وصف المسكن تفصيليا وتطلب فيه التمكين، على الفور يتم المعاينة من قبل الشرطة وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في خلال فترة لا تتعدى أسبوع فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك قانون الأحوال الشخصية تعديلات القانون مناقشة القانون قانون الأحوال الشخصیة مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)