النزاهة تشدد على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة تشدد على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية
- الهيئة تحذر من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية
- التعديل الأول لقانون الهيئة تضمن عقوبات بحق المتورطين بجريمتي تعارض المصالح او تضخم الأموال
شدَّدت هيئة النزاهة الاتحادية على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، محذرةً من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية أو يتورط بجريمتي تعارض المصالح أو تضخم الأموال.
المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة (د. محمد علي مفتن) ، وخلال كلمته في ورشة العمل التي عقدتها الدائرة بالتعاون مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكد أهمية الشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً بدور تلك المنظمات في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية من خلال إسهامها في نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطر آفة الفساد.
وأشار مفتن إلى بعض الاحكام الخاصة بالمنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١)، مُسلّطاً الضوء على الفصل الرابع من القانون الخاصّ بكشف الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع، منوهاً بالحملة التي أطلقتها الهيئة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتمخضها عن إعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة.
الورشة، التي عُقِدَت في مقرِّ مديريَّة تحقيق بغداد والموسومة (التعريف بكيفية ملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة)، وحضرها جمعٌ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة وثلة من مُوظَّفي الهيئة، تناولت أحكام جرائم الكسب غير المشروع، وتعارض المصالح، والامتناع عن الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للمُنظَّمات ضمن التعديل الأول لقانون الهيئة، ودخول هذه الجرائم في قاعدة التشريعات العراقيَّة التي تمَّ سنُّها؛ انسجاماً مع موادّ الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد.
وأشارت الورشة إلى شمول رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام والمختلط ورؤساء الجمعيَّات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسية بكشف الذمة، مُشدّدة على إشعار المُكلّفين لغرض ملء استمارة كشف الذمَّة الماليـَّة، مُبيّنةً أنَّها تواصلت مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ من أجل التنسيق معهم؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات، مُشيرةً إلى طلبها لقائمةٍ تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها،
وشدَّدت على أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بوجوب الاسـتـجـابة للإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة، لافتةً إلى دور المُوظَّف العام في مكافحة الفساد وإشاعة الشفافية، حاثةً المُكلَّفين المشمولين بملء الاسـتمارة الخاصة بالعام ٢٠٢٣ و الاستجابة لواجب الإفصاح، مُبيّنةً بالتفصيل النموذج الجـديد الذي يتألف من الاستمارة ذات الـصفحات التسع، فضلاً عن استمارة (المُتغيّرات) ذات الصفحة الواحدة .
وتمَّ خلال الورشة تقديم ممثل الدائرة محاضرة استعرض خلالها استمارة الكشف وشرح فقراتها، والتنويه بأنَّه تمَّ استحداث حقل في الصفحة رقم (٥) من الاستمارة يتضمَّن النفقات الشهريَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده، لافتاً إلى أنَّ استمارة المُتغيِّرات ذات الصفحة الواحدة اشتملت أيضاً على الحقل الخاصِّ بالنفقات الشهريَّـة، مُبيِّناً أنَّ المُكلَّف يستطيع الدخول على الموقع الإلكترونيِّ الرسميِّ للهيئة؛ ليسحب نموذج الاستمارة وإرشادات ملئها.
وأشار إلى أنَّ العمل بالاستمارة التي تمَّ نشرها في الموقع الرسميّ للهيئة يأتي مُتوافقاً مع أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مضيفاً إنَّ البند (أولاً) من المادة (١٧) من القانون المذكور نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (٩٠) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ.
وتابع إنَّ البند (أولاً) من المادة (١٨) من قانونها النافذ شدَّد على إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومُخصَّصاته إذا لم يُقدِّمْ الاستمارة خلال المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (١٧) من القانون، على أن تتولَّى جهة انتساب المُكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، فضلاً عن إشعارها بمضي المُدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (١٧) دون تقديم الاستمارة .
وبيَّن أنَّ قانون الهيئة تضمَّن في المادة (١٩) إيقاع عقوبة الحبس بحق المُكلَّف المُمتنع عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، أو تعمَّد إخفاء معلوماتٍ،أو قدم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّ لها علاقة بتحقيق كسبٍ غير مشروعٍ.
واختتمت المحاضرة بالإشارة إلى المُتغيرات التي يجب ذكرها والتي تشمل أي تغييرٍ في الراتب أو الحوافز أو الأرباح أو أي مُكافأةٍ دوريَّة، والحالة الاجتماعيَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده المُكلَّف بإعالتهم شرعاً وقانوناً، وشراء وبيع عقارات أو مركبات أو فتح حساب جديد في المصرف، وتسلُّم قروضٍ أو أيَّة مُتغيّراتٍ أخرى
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: والکسب غیر المشروع والأحزاب السیاسیة من المادة ة المالی من الم الم کل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى في ثاني جمعة برمضان
فرضت إسرائيل قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس للصلاة بالمسجد الأقصى في ثاني جمعة من شهر رمضان، وبالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين اليومية للأقصى خلال رمضان.
وعزز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم الحصول على تصاريح خاصة.
ورغم حصولهم على التصاريح المطلوبة، منع جيش الاحتلال فلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم (شمال الضفة) من الوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
ويأتي ذلك في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظتي جنين وطولكرم منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي خلفت دمارا كبيرا طال المنازل والبنى التحتية وتسببت بتهجير نحو 40 ألف فلسطيني واعتقال نحو 400، وقتل نحو 50، بحسب مصادر فلسطينية.
كما شهد حاجز قلنديا شمال القدس، وحاجز 300 جنوب المدينة، ازدحاما على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.
وتمنع سلطات الاحتلال فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية رمضان وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رصدت عدسات مصلين فجر اليوم الجمعة انتشارا مكثفا لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بين المصلين في المسجد الأقصى المبارك، مع تحليق لطائرة درون فوق ساحات المسجد لمراقبة المصلين.
ومنذ بداية شهر رمضان تقتحم شرطة الاحتلال باحات الأقصى على مدار الساعة وتتجول بين المصلين، خصوصا أثناء صلاتي الفجر… pic.twitter.com/yodgbelhT5
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) March 14, 2025
إعلان قيود مشددة في رمضانوفي السادس من مارس/آذار الجاري صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة بدخول المسجد وفقا للآلية المتبعة العام الماضي.
ووفق التوصية، سيسمح فقط للرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، والأطفال دون سن 12 عاما بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.
ويتزامن هذا القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوميا خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.
تغطية صحفية: توافد أهالي من الضفة الغربية إلى حاجز قلنديا لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة pic.twitter.com/2AM5JiT1KB
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) March 14, 2025
يذكر أنه منذ بدء العدوان على غزة والضفة، اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وسط تشديد إجراءات الدخول للمسجد، ومداخل البلدة القديمة.
وفي الجمعة الماضية تمكن نحو 90 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية المشددة، وفي ظل الطقس الشتوي الماطر الذي شهدته المدينة.
وخلال رمضان العام الماضي كانت غالبية المصلين بالمسجد الأقصى من سكان القدس الشرقية والمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.
إعلانويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.