هل يصلح التصالح في مخالفات البناء كرخصة لاستكمال البناء؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يتيح قانون التصالح الجديد فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح وذلك أمام كافة الحالات التي ينطبق عليها القانون رقم 187 لسنة 2023، ويعمل أيضًا على وقف الأحكام الصادرة الخاصة بمخالفات البناء في حالة تقديم طلب للتصالح على المخالفة.
رخصة لاستكمال أعمال التعليةويتعامل قانون التصالح على مخالفات البناء رسميًا على الوحدة السكنية أو العقار، فضلًا عن زيادة قيمة المبني التسويقية، ووفقًا لتصرحات مصادر في وزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أكد أن التصالح في مخالفات البناء يُعد رخصة لاستكمال أعمال التعلية أو البناء.
ويعمل قانون التصالح الجديد على تقسيط وتخفيض قيمة السداد لمن يرغب في التصالح على مخالفات البناء، وأيضًا للحالات التي كانت محظورة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كما أن الحالات التي لم يُبت فيها في القانون السابق، سيتم التعامل مع الحالات الخاصة بمخالفات البناء وفق الرسوم المخصصة للتصالح بدون أي زيادات.
وتعمل الحكومة المصرية، حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا للفقرة السادسة من المادة التاسعة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتى تنص على «لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها إلا بالإجراءات المقررة قانونًا».
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة الـ9 تنص على أن تصدر السلطة المختصة أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الوحدات السكنية مخالفات البناء قانون التصالح قانون ا
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر