يضر بالخدمة الصحية.. الأطباء تنشر مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
ذكرت نقابة الأطباء أنها حصلت على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الذي أعدته وزارة الصحة، والذي أعلنت النقابة رسمياً الاعتراض على بنوده، ودراسة الخطوات التالية إزاء سعي الوزارة لإقراره.
وجددت النقابة رفضها لمشروع القانون، معتبرة إياه يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة أن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة 3 مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
وأشارت النقابة في بيان اليوم، إلى أن إعداد وزارة الصحة مشروع القانون على مدار عام وعدة أشهر دون إشراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية "أمر مرفوض وغير مقبول".
وأضافت: "بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشكلات القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وافتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلاً للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسه الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع."
رد الصحةمن جانبه، اعتبر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة يأتي استجابة من الوزارة للعديد من الشكاوى الكثيرة التي أطلقتها النقابات المهنية فيما يتعلق بالتراخيص، ومن ضمن الأمور التي طرحت أنه سيحسن ويسهل من قدرات الأطباء.
وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات لقناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أن مشروع القانون يتضمن وجود جهة واحدة وشباك واحد ومكان واحد بطريقة مميكنة لتقديم الترخيص والحصول عليه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى 8 أو 9 جهات.
ولفت أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيا وتحديد وقت لصدور الرخصة، وتسهيل في التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، وتمكين المستشفيات الأجنبية بأن يكون لها أفرع في مصر.
وأوضح أن الأسلوب الأمثل والوحيد هو التعامل المباشر مع وزارة الصحة، والتي تحتوي كل الأطباء وأعضاء الفريق الصحي، ومسؤولة بشكل رئيسي عن الخدمة الصحية، وحريصة على الخدمة الصحية ومقدميه .
شروط صعبةوسبق أن قالت نقابة الأطباء، إنه تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية، وتواصلت بدورها مع جهات عديدة وتأكدت من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر ودون أخذ رأيها.
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل لـ 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
اقرأ أيضًا:
قانون المنشآت الطبية يثير خلافاً بين الصحة ونقابة الأطباء.. ما التفاصيل؟
منها "البنسلين".. تحذير من هيئة الدواء بشأن "اختبار الحساسية" للمضادات الحيوية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نقابة الأطباء الخدمة الصحية قانون المنشآت الطبية وزارة الصحة طوفان الأقصى المزيد قانون المنشآت الطبیة مشروع القانون الخدمة الطبیة مشروع قانون وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية