رئيس «زراعة الشيوخ»: الثروة السمكية أمن قومي.. ومن كنوز مصر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
طالب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بتخصيص جلسات مستقبلية بمجلس الشيوخ لرصد نتائج ما يتم مناقشته من ملفات هامة داخل المجلس، جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس اليوم، طلبي مناقشة بشأن استيضاح دور الدولة في شأن ملف الثروة السمكية.
ملف الثروة السمكيةوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنّ ملف الثروة السمكية من أهم الملفات ويعد من كنوز مصر، ويستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية وواعدة نتمناها، مؤكدا أهمية ملف الثروة السمكية، نظرًا لأنّه يرتبط بالأمن الغذائي وهو ما يعد جزءا أساسيًا من الأمن القومي.
وأضاف: «ناقشنا ذلك الملف في أكثر من جلسة بلجنة الزراعة في دور الانعقاد الماضي، ودرسنا مع المسؤولين المختصين، كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستثمار في ذلك الملف مربح أم لا؟».
وأشار إلى أنّ المناقشات أسفرت عن وجود استثمار مربح وناجح ويحقق أرباح للمستثمرين، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، في ظل الاهتمام الكبير التي تبذله الدولة وقيادتها السياسية في ذلك الملف المهم.
الاستثمار في إنتاج الأسماكوحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح الجبلي أنّ هناك توازنًا في ذلك الأمر، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن في النهاية لا بد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة.
وتساءل رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار في إنتاج الأسماك مربح، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة، وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الثروة السمكية ملف الثروة السمكية إنتاج الأسماك ملف الثروة السمکیة من الأسماک
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 26 لسنة 2025، بشأن زراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات، وذلك في العدد رقم 27 تابع في 3 فبراير 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار «أنه يُرخص بزراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان «فقط سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان».
وجاء في المادة الثانية من القرار «أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرحبزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 2024/11/13 والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021».
الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحةوجاء في المادة الثالثة من القرار أن يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:
- زراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.
- زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
ونصت المادة الرابعة من القرار: «أن يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة «28» من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة «104» من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون».
الري: إعطاء المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايوونصت المادة الخامسة: «أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2025 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس، على أن تُعطى محافظتي كفر الشيخ والدقهلية المياه اللازمة لمشاتل الأرز اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس من العام الحالي».
وجاء في المادة السادسة من القرار، أنه فور صدور القرار، يتم التنسيق بين مديريات الزراعة وإدارات الري بالمحافظات لعمل محضر تنسيقي مشترك للاتفاق على توزيع مساحات الأرز على مستوى الترع بكل محافظة، طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021، مع مراعاة الضوابط الآتية بعد عند توزيع مساحات الأرز المصرح بها بالقرار:
ضوابط توزيع مساحات الأرز المصرح بها- الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري
- عدم توزيع مساحات أرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، والالتزام بالتوزيع بالمناطق المصرح بها.
- مراعاة توزيع الأرز على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات حتى يمكن قفل الحجوزات أثناء أدوار المناوبات وسهولة حصر أي مساحات مخالفة .
- مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تواجه صعوبات في توصيل المياه للنهايات
- يكون توزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو الأرز المتأثر بالملوحة وفق الضوابط الواردة بالقرار الوزاري بالتنسيق مع إدارات الري وبنفس المناطق المصرح بزراعتها أرز.
وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية