شركة تمنح موظفيها مكافأة مقابل الجري يوميا.. كيف تراقب تحركاتهم؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
في خطوة غير مسبوقة، اعتزمت شركة صينية استبدال برنامج مكافآت موظفيها في نهاية العام، من خلال الاستعانة بنظام جديد من الحوافز، يساعد على تحسين لياقة الجسم وأداء التمارين الرياضية، بدوره تقييم الكفاءة التي يؤدي بها الموظف.
شركة صينية تستخدم نظام غريب لمكافآت الموظفينمخطط الشركة الصينية كان هدفه التشجيع على ممارسة الرياضة، من خلال وضع نظام مكافآت مالية مغري للموظفين الذين يركضون يوميًا، قبل الوصول إلى العمل، على أن يحصل الموظف على قيمة راتبه الشهري دون خصم، حال تنفيذ هذه المهمة، وهي الركض لمسافة 50 كيلومتر طوال الشهر، بحسب موقع «odditycentral».
وفي حال لم يكمل الموظف المهمة كاملة، لكنه مارس تلك رياضة الجرى على مدار أيام الشه، سيحصل على مكافأة أيضًا، فحال الركض 40 كيلومتر في الشهر، يحصل الفرد على 60% من المكافأة، أما مسافة 30 كيلومتر، يُمنح مكافأة 30%، كما يحصل الأفراد الذين يركضون مسافة 100 كيلومتر شهريا على 20% إضافية للمكافأة الأساسية.
وفيما يخص طرق تتبع الموظفين لمعرفة مدى التزامهم، اعتمدت الشركة تطبيقا جديدا على الهاتف يتعقب المسافة التي يقطعها كل موظف، ويُأخذ في الاعتبار الأنشطة المختلفة مثل المشي لمسافات طويلة في الجبال والمشي السريع، والتي يمكن أن تمثل 60 و30% من النشاطات المطلوبة من كل موظف في الشركة.
ووفقًا للموقع الذي نقل عن الشركة، أثبت هذا النظام نجاحًا كبيرًا، إذ تمكن جميع الموظفين من تحقيق هدف المسافة المطلوبة للتأهل للحصول على المكافأة المالية، خاصة أن مالك الشركة عاشق للرياضة وممارسيها، ويرى أنها تعزز من صحة العقل مع ضرورة اللياقة البدنية التي تساعد على تقديم جودة أفضل في العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الركض الجبال الجري الركض
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.