رئيس زراعة الشيوخ: كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ولا يكون لدينا فائض لتصدير الأسماك!
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الثروة السمكية، نظرا لأنه يرتبط بالأمن الغذائي، وهو ما يعد جزءًا أساسيا من الأمن القومي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبين مناقشة بشأن سياسة الحكومة في ملف الثروة السمكية.
وقال الجبلي: "ناقشنا ذلك الملف في أكثر من جلسة بلجنة الزراعة في دور الانعقاد الماضي، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستثمار في ذلك الملف مربح أم لا؟ ووجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباحا للمستثمرين، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي تبذله الدولة وقيادتها السياسية في ذلك الملف الهام".
وأضاف: للأسف، نجد أن جزء من المشكلة يأتي نتيجة لتضارب في الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك، حيث أن ما يتم إعلانه من إنتاج نحو 2 مليون طن وأكثر، وأن معدل الاستهلاك للفرد نحو 20 كيلو سنويا، يشير إلى أن هناك اكتفاء ذاتي وأن لا مشكلة لدينا وبالتالي يجب أن تنخفض الأسعار، إلا أنه على العكس ما يحدث، حيث تزداد الأسعار وحجم الإنتاج لا يكفى، مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة تلك الأرقام، كأولى خطوات حل الأزمة.
وحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح الجبلي، أن هناك توازنا في ذلك الأمر، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن في النهاية لا بد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة.
وتساءل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار في إنتاج الأسماك مربح، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك؟
وأكد أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك، مضيفًا: "ننتظر من مسئولى الحكومة الإفصاح عن أى معوقات أمامهم فى تحقيق ذلك الأمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسماك الأسماك تصدير الأسماك مجلس الشيوخ من الأسماک
إقرأ أيضاً:
ما نحتاجه ليس فائض قوة، بل فائض وعي.
ما نحتاجه ليس #فائض_قوة، بل #فائض_وعي.
بقلم: د. هشام عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية
في سباقها التاريخي نحو تحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”، سعت تل أبيب إلى تثبيت مشروع توسّعي من “النيل إلى الفرات”، لكن الواقع الميداني اليوم لا يشي إلا بانكماش استراتيجي، وانكشاف أخلاقي، وهشاشة داخلية غير مسبوقة.
فمنذ السابع من أكتوبر، تواجه إسرائيل أزمة مركّبة لم تفلح ترسانتها العسكرية، ولا دعمها الدولي، في تحويلها إلى نصر سياسي أو ميداني.
لكن المفارقة ليست فقط في تراجع المشروع الإسرائيلي، بل في حالة الغرق التدريجي في قطاع غزة ، حيث القوة لم تنتج إلا الدمار، والردع تحوّل إلى مأزق طويل الأمد.
إسرائيل التي أرادت فرض سيطرتها المطلقة، تجد نفسها اليوم أمام مشهد يُشبه المستنقع: كلما تقدمت خطوة، غرقت أكثر في وحول الخسارة المعنوية والسياسية.
في المقابل، يقف الفلسطينيون اليوم في لحظة حرجة لا تقل تعقيداً. فالدمار الشامل في غزة، والانقسام السياسي، والجمود في القيادة، جعل القضية الفلسطينية رهينة فصائلية وغياب المشروع الوطني الجامع. وهنا، لا بد من الاعتراف بأن حماس، رغم مشروعها المقاوم، أصبحت عبئاً سياسياً على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
إن ما جرى في 7 أكتوبر، بصرف النظر عن دوافعه، فرض على الشعب الفلسطيني أثماناً غير مسبوقة. ولذلك، فإن السؤال لم يعد إن كانت حماس قد “انتصرت” أو “هُزمت”، بل الأهم:
هل كان ذلك قراراً فلسطينياً خالصاً؟
أم أنه تسرّب من صراعات إقليمية؟
أم أنها لحظة عبثية انفجرت في توقيت خاطئ ومكان أكثر خطورة؟
وقد يكون من الضروري الإشارة هنا إلى أن هذا الحدث أيضاً يعكس انزلاق الصراع الفلسطيني نحو محاور إقليمية متشابكة، تفقد معه المبادرة الفلسطينية استقلالها وقدرتها على ضبط التوقيت والسياق.
بعيداً عن هذه الأسئلة التي يجب أن يُترك جوابها للتاريخ والتحقيق، آن الأوان أن نتحرك في الاتجاه المعاكس للفوضى والانفراد.
المطلوب اليوم إعادة الاعتبار للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني: منظمة التحرير الفلسطينية، عبر إعادة تفعيل مؤسساتها، وتوسيعها، واستعادة دورها في توحيد الصف الفلسطيني.
وفي المرحلة الراهنة، فإن تشكيل حكومة تسيير أعمال فلسطينية من التكنوقراط أصبح ضرورة ملحّة، لوقف النزيف السياسي والاجتماعي، والتفرغ لإدارة مرحلة إعادة الإعمار، وضمان وحدة القرار تحت مظلة وطنية جامعة لا فصائلية.
ولا يعني ذلك نزع شرعية المقاومة أو إقصاء أحد، بل إعادة ضبط المسار السياسي ضمن مؤسسة وطنية تستند إلى الشرعية الجماعية لا الأحادية.
ولا يمكن لهذا المشروع أن يكتمل دون دور عربي محوري تقوده مصر، الأردن، والسعودية، لدعم صيغة سياسية واضحة تشمل إعادة إعمار غزة، وإنهاء حالة العزل، وتوفير ضمانات إقليمية ودولية بعدم تكرار سيناريوهات الانفجار.
من “غزة إلى الغرق”، هذه هي المعادلة التي يجب أن نواجهها بواقعية. لم تعد القضية تحتمل المزيد من الإنهاك الفصائلي، ولا صراعات “الشرعيات المتوازية”، ولا مقامرة جديدة بمصير شعب كامل.
الوطن ليس منصّة تجريب، والمقاومة لا تعني الاستفراد بالقرار، والتمثيل لا يمكن أن يُمنح بقوة السلاح فقط.
ما نحتاجه ليس فائض قوة، بل فائض وعي.
ليس احتكار البطولة، بل توسيع دوائر القرار.
ليس تصفية طرف، بل إنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني.
اللحظة التاريخية التي نعيشها تتطلب شجاعة كبرى للخروج من سرديات الخسارة والنصر، والانتقال نحو مشروع سياسي شامل يعيد للشعب الفلسطيني صوته، ولمشروعه التحرري مكانته، في زمن تتآكل فيه الجغرافيا، ويتفكك فيه المعنى.
ربما لم نكن نملك خيار 7 أكتوبر، لكننا اليوم نملك خيار ما بعده
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل