أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الثروة السمكية، نظرا لأنه يرتبط بالأمن الغذائي، وهو ما يعد جزءًا أساسيا من الأمن القومي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبين مناقشة بشأن سياسة الحكومة في ملف الثروة السمكية.

وقال الجبلي: "ناقشنا ذلك الملف في أكثر من جلسة بلجنة الزراعة في دور الانعقاد الماضي، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستثمار في ذلك الملف مربح أم لا؟ ووجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباحا للمستثمرين، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي تبذله الدولة وقيادتها السياسية في ذلك الملف الهام".

وأضاف: للأسف، نجد أن جزء من المشكلة يأتي نتيجة لتضارب في الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك، حيث أن ما يتم إعلانه من إنتاج نحو 2 مليون طن وأكثر، وأن معدل الاستهلاك للفرد نحو 20 كيلو سنويا، يشير إلى أن هناك اكتفاء ذاتي وأن لا مشكلة لدينا وبالتالي يجب أن تنخفض الأسعار، إلا أنه على العكس ما يحدث، حيث تزداد الأسعار وحجم الإنتاج لا يكفى، مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة تلك الأرقام، كأولى خطوات حل الأزمة.

وحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح الجبلي، أن هناك توازنا في ذلك الأمر، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن في النهاية لا بد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة.

وتساءل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار في إنتاج الأسماك مربح، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك؟

وأكد أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك، مضيفًا: "ننتظر من مسئولى الحكومة الإفصاح عن أى معوقات أمامهم فى تحقيق ذلك الأمر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسماك الأسماك تصدير الأسماك مجلس الشيوخ من الأسماک

إقرأ أيضاً:

"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.

وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.


وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.


ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.

وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.

واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.

وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة  تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.

ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن  3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.

وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.

واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.


وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.

وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.


وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.


كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ توصي بتقييم الوضع المائى واشتراك ٣ جهات في تحرير عقود الأراضي
  • غدا.. زراعة الشيوخ تناقش استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد قصب السكر
  • زراعة الشيوخ توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك ٣ جهات في تحرير عقود الأراضي
  • "زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
  • رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو لمزيد من التعديلات التشريعية في مجال الاستثمار
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو لمزيد من التعديلات التشريعية في مجال الاستثمار
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو لمزيد من التعديلات التشريعية فى مجال الاستثمار لتحقيق قفزات تنموية
  • اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
  • توجيه حكومي بشأن إنتاج ألبان الأطفال المدعمة.. تفاصيل
  • الكويت.. استثمار 33 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي