تطور جديد في خلاف الأطباء والصحة بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن عقد اجتماع غدًا الثلاثاء يجمع مجلس النقابة العامة، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة بنود مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل المنشآت الطبية، والذي أعلنت النقابة رسمياً الاعتراض على بنوده، ودراسة الخطوات التالية إزاء سعي وزارة الصحة لإقراره.
وأثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
ودعا "عبد الحي" في تصريحات لمصراوي، الأطباء المهتمين بهذه القضية بدعم النقابة "حرصًا على مصلحة جموع الأطباء".
رد الصحة
من جانبه، اعتبر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة يأتي استجابة من الوزارة للعديد من الشكاوى الكثيرة التي أطلقتها النقابات المهنية فيما يتعلق بالتراخيص، ومن ضمن الأمور التي طرحت أنه سيحسن ويسهل من قدرات الأطباء.
وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات لقناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أن مشروع القانون يتضمن وجود جهة واحدة وشباك واحد ومكان واحد بطريقة مميكنة لتقديم الترخيص والحصول عليه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى 8 أو 9 جهات.
ولفت أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيا وتحديد وقت لصدور الرخصة، وتسهيل في التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، وتمكين المستشفيات الأجنبية بأن يكون لها أفرع في مصر.
وأوضح أن الأسلوب الأمثل والوحيد هو التعامل المباشر مع وزارة الصحة، والتي تحتوي كل الأطباء وأعضاء الفريق الصحي، ومسؤولة بشكل رئيسي عن الخدمة الصحية، وحريصة على الخدمة الصحية ومقدميه .
شروط صعبة
وسبق أن قالت نقابة الأطباء، إنه تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية، وتواصلت بدورها مع جهات عديدة وتأكدت من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر ودون أخذ رأيها.
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل لـ 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
اقرأ أيضًا:
قانون المنشآت الطبية يثير خلافاً بين الصحة ونقابة الأطباء.. ما التفاصيل؟
منها "البنسلين".. تحذير من هيئة الدواء بشأن "اختبار الحساسية" للمضادات الحيوية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قانون المنشآت الطبية مجلس النقابة العامة طوفان الأقصى المزيد المنشآت الطبیة مشروع القانون الخدمة الطبیة وزارة الصحة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية