تطور جديد في خلاف الأطباء والصحة بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن عقد اجتماع غدًا الثلاثاء يجمع مجلس النقابة العامة، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة بنود مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل المنشآت الطبية، والذي أعلنت النقابة رسمياً الاعتراض على بنوده، ودراسة الخطوات التالية إزاء سعي وزارة الصحة لإقراره.
وأثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
ودعا "عبد الحي" في تصريحات لمصراوي، الأطباء المهتمين بهذه القضية بدعم النقابة "حرصًا على مصلحة جموع الأطباء".
رد الصحة
من جانبه، اعتبر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة يأتي استجابة من الوزارة للعديد من الشكاوى الكثيرة التي أطلقتها النقابات المهنية فيما يتعلق بالتراخيص، ومن ضمن الأمور التي طرحت أنه سيحسن ويسهل من قدرات الأطباء.
وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات لقناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أن مشروع القانون يتضمن وجود جهة واحدة وشباك واحد ومكان واحد بطريقة مميكنة لتقديم الترخيص والحصول عليه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى 8 أو 9 جهات.
ولفت أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيا وتحديد وقت لصدور الرخصة، وتسهيل في التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، وتمكين المستشفيات الأجنبية بأن يكون لها أفرع في مصر.
وأوضح أن الأسلوب الأمثل والوحيد هو التعامل المباشر مع وزارة الصحة، والتي تحتوي كل الأطباء وأعضاء الفريق الصحي، ومسؤولة بشكل رئيسي عن الخدمة الصحية، وحريصة على الخدمة الصحية ومقدميه .
شروط صعبة
وسبق أن قالت نقابة الأطباء، إنه تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية، وتواصلت بدورها مع جهات عديدة وتأكدت من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر ودون أخذ رأيها.
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل لـ 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
اقرأ أيضًا:
قانون المنشآت الطبية يثير خلافاً بين الصحة ونقابة الأطباء.. ما التفاصيل؟
منها "البنسلين".. تحذير من هيئة الدواء بشأن "اختبار الحساسية" للمضادات الحيوية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قانون المنشآت الطبية مجلس النقابة العامة طوفان الأقصى المزيد المنشآت الطبیة مشروع القانون الخدمة الطبیة وزارة الصحة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل