منها زيادة المعاشات.. أحداث سارة تنتظر المواطنين في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ينتظر المواطنين مع بداية عام 2024، العديد من الأحداث السارة بشأن المرتبات وزيادة المعاشات، والحد الأدنى للأجور، وإضافة المواليد، ومنحة العمالة غير المنتظمة، والخدمات الأخرى المقدمة من الحكومة.
يبحث المواطنين في الفترة الحالية، عن موعد صرف زيادة المعاشات، وإضافة المواليد على بطاقات التموين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وغيرها من الخدمات.
1- صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستحقين المستفيدين من قرار الزيادة، وهم أصحاب معاش 1105 جنيهات «الحد الأدنى» وأصحاب معاش 8720 جنيهًا «الحد الأقصى»، يوم الاثنين الموافق 1 يناير المُقبل 2024.
2- يجرى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مطلع العام الجديد، ومن المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل.
3- تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات، وجرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، لتبدأ من 21 في الشهر حتى 28.
4- تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.
5- يحصل الموظفون في القطاع الخاص والحكومي على 121 يومًا إجازة، خلال عام 2024، منها الأعياد والعطلات الرسمية
6- إضافة المواليد على بطاقة التموين، حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني، سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاشات الحد الأدنى للأجور المرتبات منحة العمالة غير المنتظمة بطاقات التموين الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي
لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.
٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.
٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.
٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.
٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.
٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.
٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.
١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.
١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.
١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.
١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين