حددت النصوص التشريعية الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين، والتي تؤدي إلى حرمانهم من المعاش، بحسب تصريحات للنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي أعلن نيته التقدم بتعديل تشريعي بخصوص فصل الموظف بغير الطرق التأيدية، والتي من بينها تعاطي المخدرات، وذلك بعد الآثار التشريعية للقانون.

مفاجأة بشأن تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات للموظفين .. إجراء مفاجيء من مجلس النواب بشأن فصل هذه الفئات

وذكر النائب المغاوري لـ "صدى البلد"، أن فصل الموظفين "بسبب تعاطي المخدرات" يحرم من المعاش حتى بلوغ سن الستين، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حدد 3 حالات لاستحقاق المعاش، ليس من بينها حال الفصل من الخدمة، والتي تؤدي إلى ترحيل استحقاقه للمعاش حتى بلوغ سن الستين.

حرمان الموظف المفصول من المعاش

وكان هذا الأمر من ضمن الدوافع التي جعلت النائب عاطف المغاوري، يعلن عن نيته التقدم بتعديل تشريعي فيما يخص فصل الموظفين، وذلك لأن الموظف معرض حال فصله إلى فقدان أي مصدر دخل له، قائلا: "إذا الموظف تم فصله بسبب تعاطي المخدرات في سن الـ 50، يظل 10 أعوام كاملة دون دخل، حتى يصل إلى سن المعاش".

الحصول على المعاش للموظفين

وحدد قانون المعاشات الجديد حالات استحقاق المعاش، والتي لم يكن من بينها الموظفين المفصولين عن العمل، حيث تضمنت تلك الحالات:- 
- بلوغ المؤمن عليه لسن المعاش بشرط أن يكون مدة اشتراكه التأميني 120شهرا بحد أدنى.
- وفاة المؤمن عليه

- ثبوت عجز المؤمن عليه

- بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته، بشرط أن يكون قد بلع الاشتراك التأميني له8 120 شهرا على الأقل.

الاشتراك التأميني والحرمان من المعاش

لكن على جانب آخر، ذكر النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون أعطى مدة كافية للموظفين للعالج على نفقة الدولة، وقدر صدر بعد دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف معالجة آفة في المجتمع ومرض وضع الشخص نفسه فيه طواعية ولم يجبر عليه.

اقرأ المزيد:

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

متى يحظر فصل الموظفين بالقانون؟

وبخصوص مسألة المعاش، أوضح النائب لـ "صدى البلد": "هذا أمر مختلف، فمسألة التأمينات والمعاشات تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

ونوه عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن حصول الموظف على معاش مرتبط بمدد الاشتراك التأميني التي يجب أن يسددها، فلو كان مفصول ولم يسدد الاشتراك التأميني، وجب عليه أن يسدد الاشتراك التأميني حتى يحصل على معاش، وإذا فصل وقد سدد الحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية، يحصل حينها على معاش، مشدًا على ضرورة عدم الخلط بين الأمرين.

يشار إلى أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، نص على أنه إذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

لماذا يعدل قانون فصل الموظفين؟

وبخصوص تعديل النائب المنتظر يشأن فصل الموظفين متعاطي المخدرات، أوضح أنه يقترح أن يكون الفصل من المرة الثانية للتحليل، وليس من المرة الأولى، لافتًا إلى بعض الاجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطي الموظف للمخدرات، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.

وأوضح النائب ذلك من خلال مجموعة من النقاط، أولها أنه يطلب منه أن يحول خلال 24 ساعة  لاجراء التحليل، وبالتالي أصبحت العينة نفسها عرضة للتلف، مضيفًا: "أيضا عندما تطلب من العاملين بشكل مفاجئ عينات تحت الرقابة، دي ممكن تمنع إدرار البول بسبب العامل النفسي للشخص".

وأوضح أن الأمر الثالث الذي يحول دون أن تكون العينات دقيقة، هو أن بعض الموظفين يشربون مياه بكثرة وهذا يجعل البول في هذه الحالة مخفف وممكن يفسر أنه تم غش العينة.

وطالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بضرورة الأخذ في الاعتبار العامل المجتمعي والأسري نتيجة هذا القانون، الذي يهدف في الأساس إلى تقليل عملية تعاطي المخدرات، وليس قانونًا عقابيًا من الدرجة الأولى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فصل الموظفين قانون شغل الوظائف المعاشات الاشتراک التأمینی تعاطی المخدرات فصل الموظفین المؤمن علیه فصل الموظف من المعاش قانون ا

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة

ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
  • ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر.. والترحيل وسقوط الطلب مصير هؤلاء
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
  • شقق ومدن جديدة| مفاجآت من الإسكان للمواطنين.. اعرف مواعيد الطرح
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم