هل يحرم هؤلاء الموظفون من المعاش؟ .. مفاجآت جديدة بقانون شغل الوظائف
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حددت النصوص التشريعية الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين، والتي تؤدي إلى حرمانهم من المعاش، بحسب تصريحات للنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي أعلن نيته التقدم بتعديل تشريعي بخصوص فصل الموظف بغير الطرق التأيدية، والتي من بينها تعاطي المخدرات، وذلك بعد الآثار التشريعية للقانون.
وذكر النائب المغاوري لـ "صدى البلد"، أن فصل الموظفين "بسبب تعاطي المخدرات" يحرم من المعاش حتى بلوغ سن الستين، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حدد 3 حالات لاستحقاق المعاش، ليس من بينها حال الفصل من الخدمة، والتي تؤدي إلى ترحيل استحقاقه للمعاش حتى بلوغ سن الستين.
حرمان الموظف المفصول من المعاشوكان هذا الأمر من ضمن الدوافع التي جعلت النائب عاطف المغاوري، يعلن عن نيته التقدم بتعديل تشريعي فيما يخص فصل الموظفين، وذلك لأن الموظف معرض حال فصله إلى فقدان أي مصدر دخل له، قائلا: "إذا الموظف تم فصله بسبب تعاطي المخدرات في سن الـ 50، يظل 10 أعوام كاملة دون دخل، حتى يصل إلى سن المعاش".
الحصول على المعاش للموظفينوحدد قانون المعاشات الجديد حالات استحقاق المعاش، والتي لم يكن من بينها الموظفين المفصولين عن العمل، حيث تضمنت تلك الحالات:-
- بلوغ المؤمن عليه لسن المعاش بشرط أن يكون مدة اشتراكه التأميني 120شهرا بحد أدنى.
- وفاة المؤمن عليه
- ثبوت عجز المؤمن عليه
- بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته، بشرط أن يكون قد بلع الاشتراك التأميني له8 120 شهرا على الأقل.
الاشتراك التأميني والحرمان من المعاشلكن على جانب آخر، ذكر النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون أعطى مدة كافية للموظفين للعالج على نفقة الدولة، وقدر صدر بعد دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف معالجة آفة في المجتمع ومرض وضع الشخص نفسه فيه طواعية ولم يجبر عليه.
اقرأ المزيد:
هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة
متى يحظر فصل الموظفين بالقانون؟
وبخصوص مسألة المعاش، أوضح النائب لـ "صدى البلد": "هذا أمر مختلف، فمسألة التأمينات والمعاشات تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".
ونوه عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن حصول الموظف على معاش مرتبط بمدد الاشتراك التأميني التي يجب أن يسددها، فلو كان مفصول ولم يسدد الاشتراك التأميني، وجب عليه أن يسدد الاشتراك التأميني حتى يحصل على معاش، وإذا فصل وقد سدد الحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية، يحصل حينها على معاش، مشدًا على ضرورة عدم الخلط بين الأمرين.
يشار إلى أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، نص على أنه إذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
لماذا يعدل قانون فصل الموظفين؟وبخصوص تعديل النائب المنتظر يشأن فصل الموظفين متعاطي المخدرات، أوضح أنه يقترح أن يكون الفصل من المرة الثانية للتحليل، وليس من المرة الأولى، لافتًا إلى بعض الاجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطي الموظف للمخدرات، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.
وأوضح النائب ذلك من خلال مجموعة من النقاط، أولها أنه يطلب منه أن يحول خلال 24 ساعة لاجراء التحليل، وبالتالي أصبحت العينة نفسها عرضة للتلف، مضيفًا: "أيضا عندما تطلب من العاملين بشكل مفاجئ عينات تحت الرقابة، دي ممكن تمنع إدرار البول بسبب العامل النفسي للشخص".
وأوضح أن الأمر الثالث الذي يحول دون أن تكون العينات دقيقة، هو أن بعض الموظفين يشربون مياه بكثرة وهذا يجعل البول في هذه الحالة مخفف وممكن يفسر أنه تم غش العينة.
وطالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بضرورة الأخذ في الاعتبار العامل المجتمعي والأسري نتيجة هذا القانون، الذي يهدف في الأساس إلى تقليل عملية تعاطي المخدرات، وليس قانونًا عقابيًا من الدرجة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فصل الموظفين قانون شغل الوظائف المعاشات الاشتراک التأمینی تعاطی المخدرات فصل الموظفین المؤمن علیه فصل الموظف من المعاش قانون ا
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.