هل يحرم هؤلاء الموظفون من المعاش؟ .. مفاجآت جديدة بقانون شغل الوظائف
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حددت النصوص التشريعية الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين، والتي تؤدي إلى حرمانهم من المعاش، بحسب تصريحات للنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي أعلن نيته التقدم بتعديل تشريعي بخصوص فصل الموظف بغير الطرق التأيدية، والتي من بينها تعاطي المخدرات، وذلك بعد الآثار التشريعية للقانون.
وذكر النائب المغاوري لـ "صدى البلد"، أن فصل الموظفين "بسبب تعاطي المخدرات" يحرم من المعاش حتى بلوغ سن الستين، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حدد 3 حالات لاستحقاق المعاش، ليس من بينها حال الفصل من الخدمة، والتي تؤدي إلى ترحيل استحقاقه للمعاش حتى بلوغ سن الستين.
حرمان الموظف المفصول من المعاشوكان هذا الأمر من ضمن الدوافع التي جعلت النائب عاطف المغاوري، يعلن عن نيته التقدم بتعديل تشريعي فيما يخص فصل الموظفين، وذلك لأن الموظف معرض حال فصله إلى فقدان أي مصدر دخل له، قائلا: "إذا الموظف تم فصله بسبب تعاطي المخدرات في سن الـ 50، يظل 10 أعوام كاملة دون دخل، حتى يصل إلى سن المعاش".
الحصول على المعاش للموظفينوحدد قانون المعاشات الجديد حالات استحقاق المعاش، والتي لم يكن من بينها الموظفين المفصولين عن العمل، حيث تضمنت تلك الحالات:-
- بلوغ المؤمن عليه لسن المعاش بشرط أن يكون مدة اشتراكه التأميني 120شهرا بحد أدنى.
- وفاة المؤمن عليه
- ثبوت عجز المؤمن عليه
- بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته، بشرط أن يكون قد بلع الاشتراك التأميني له8 120 شهرا على الأقل.
الاشتراك التأميني والحرمان من المعاشلكن على جانب آخر، ذكر النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون أعطى مدة كافية للموظفين للعالج على نفقة الدولة، وقدر صدر بعد دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف معالجة آفة في المجتمع ومرض وضع الشخص نفسه فيه طواعية ولم يجبر عليه.
اقرأ المزيد:
هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة
متى يحظر فصل الموظفين بالقانون؟
وبخصوص مسألة المعاش، أوضح النائب لـ "صدى البلد": "هذا أمر مختلف، فمسألة التأمينات والمعاشات تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".
ونوه عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن حصول الموظف على معاش مرتبط بمدد الاشتراك التأميني التي يجب أن يسددها، فلو كان مفصول ولم يسدد الاشتراك التأميني، وجب عليه أن يسدد الاشتراك التأميني حتى يحصل على معاش، وإذا فصل وقد سدد الحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية، يحصل حينها على معاش، مشدًا على ضرورة عدم الخلط بين الأمرين.
يشار إلى أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، نص على أنه إذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
لماذا يعدل قانون فصل الموظفين؟وبخصوص تعديل النائب المنتظر يشأن فصل الموظفين متعاطي المخدرات، أوضح أنه يقترح أن يكون الفصل من المرة الثانية للتحليل، وليس من المرة الأولى، لافتًا إلى بعض الاجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطي الموظف للمخدرات، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.
وأوضح النائب ذلك من خلال مجموعة من النقاط، أولها أنه يطلب منه أن يحول خلال 24 ساعة لاجراء التحليل، وبالتالي أصبحت العينة نفسها عرضة للتلف، مضيفًا: "أيضا عندما تطلب من العاملين بشكل مفاجئ عينات تحت الرقابة، دي ممكن تمنع إدرار البول بسبب العامل النفسي للشخص".
وأوضح أن الأمر الثالث الذي يحول دون أن تكون العينات دقيقة، هو أن بعض الموظفين يشربون مياه بكثرة وهذا يجعل البول في هذه الحالة مخفف وممكن يفسر أنه تم غش العينة.
وطالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بضرورة الأخذ في الاعتبار العامل المجتمعي والأسري نتيجة هذا القانون، الذي يهدف في الأساس إلى تقليل عملية تعاطي المخدرات، وليس قانونًا عقابيًا من الدرجة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فصل الموظفين قانون شغل الوظائف المعاشات الاشتراک التأمینی تعاطی المخدرات فصل الموظفین المؤمن علیه فصل الموظف من المعاش قانون ا
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.