دراسة: دموع النساء تخفض السلوك العدواني لدى الرجال بمعدل 43.7%
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
"أقوى قوة مائية في العالم هي دموع النساء" مثل صيني قديم أثبتته دراسة علمية توصلت إلى نتيجة تؤكد أن شم الرجال لرائحة دموع النساء تجعلهم أقل عدوانية بنسبة تزيد عن 40%.
وفي الدراسة، التي نشرت أمس السبت، بمجلة "plos biology"، وجد الباحثون أن دموع الإنسان تحتوي على إشارات كيميائية تقلل النشاط في منطقتين بالدماغ مرتبطتين بالعدوانية، وخلال الدراسة تبين أنه بعد شم دموع النساء، كانت مناطق الدماغ المرتبطة بالعدوانية أقل نشاطاً عند الرجال.
استرجعت الدراسة تحاليل سابقة أجريت على القوارض، وجدت أن دموع الفئران الإناث تقلل من القتال بين الفئران الذكور، وأن "فئران الخلد" تلطخ نفسها بدموعها لتجنب التعرض للهجوم من قبل فئران أخرى، وفيما اعتبرت الدراسة السابقة أن استنشاق دموع النساء يقلل من هرمون التستوستيرون لدى الذكور، لم تسلط الدراسة الضوء على موضوع تأثير هذه الهرمون على السلوك.
السلوك العدواني كان أقل بنسبة 43.7% عندما كان الرجال يستنشقون دموع النساء
انخفاض السلوك العدوانوكتب العلماء في دورية "plos biology" أن السلوك العدواني، في شكل انتقام، كان أقل بنسبة 43.7% عندما كان الرجال يستنشقون دموع النساء.
وكشفت اختبارات أخرى في ماسح الدماغ أن الأشخاص الذين يشمون الدموع لديهم اتصال وظيفي أكثر بين المناطق التي تتعامل مع الروائح والعدوان.
انتقادات حول النتائجقالت الدكتورة مينا ليونز، عالمة النفس بجامعة ليفربول جون موريس البريطانية، لصحيفة "الجارديان" لا ينبغي للناس استخلاص استنتاجات مهمة.
وشرحت: "في الحياة الحقيقية، قد تسير الأمور بشكل مختلف. إن دموع الشخص المستهدف بالعنف المنزلي قد لا تفعل الكثير في الحد من عدوانية مرتكب العنف. وتساءلت: "لماذا لا تعمل الإشارة الكيميائية في هذه الظروف؟".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم دراسة علمية الدموع هرمون التستوستيرون السلوك العدواني دموع النساء
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.