ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يدشن منصة "شارك" لتوحيد تجربة المتعاملين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
دشن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين "شارك" التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار.
وأوضح ديوان الخدمة والتطوير الحكومي عبر بيان، أن منصة "شارك"، ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين.
وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إنه "تم إطلاق منصة "شارك" كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية.
وأضاف سعادته أن المنصة تساهم كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، منوها إلى أن المتعاملين يشكلون عنصرا أساسيا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تطبيق منصة "شارك" يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار.
وأشار إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أهم مراحل مشروع "شارك" الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها، مشددا على أهمية خطوة ربط منصة"شارك" بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.
يذكر أنه خلال المرحلة الأولى من المنصة تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم.
وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن "شارك" تؤدي دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميز الحكومي.
وأوضح أن منصة المشاركة الإلكترونية صممت بناء على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: .Sharek.gov.qa ولفت إلى أن رحلة المتعامل عبر منصة "شارك" ستكون سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور، مضيفا أن "شارك" ستسمح لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة.
وأشار إلى أنه سيصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل "شارك" البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف أنه لا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.
أما بالنسبة للمشرف، فأوضح ديوان الخدمة المدنية أن منصة"شارك" ستساهم في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة.
وأكد أن منصة "شارك" ستغير تجربة صانع القرار، لكونها تمنحهم وصولا سريعا ومباشرا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناء على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منصات دیوان الخدمة المدنیة والتطویر الحکومی الخدمات الحکومیة من خلال أن منصة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تطلق مبادرات جديدة لتحسين خدمات شركات الحج
عُقد صباح اليوم جلسة حوارية لمناقشة إجراءات موسم حج 1446هـ، بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثة الحج العمانية، وعدد من ممثلي شركات الحج المعتمدة، استهدفت الجلسة تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان التزام الشركات بأعلى المعايير التنظيمية، كما استعرضت أبرز مستجدات موسم العام 1446هـ وفقا لمؤشرات ونتائج النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان.
وألقى سعادة أحمد الراشدي كلمة أكد فيها أهمية خدمة الحجاج كامتداد لقيم سيدنا إبراهيم الخليل، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" وأشار إلى عظمة الحج كعبادة وقيمة تنافسية للشركات العاملة في هذا المجال، داعيًا إياها إلى استشعار عظم المسؤولية، والتواصل المستمر مع بعثة الحج، والالتزام بالجوانب الشرعية وتنظيم المواعيد، وتقديم كراسة شاملة للخدمات والأسعار، وضبط الجوانب الشرعية والتواقيت المكانية والزمانية.
مؤشرات للمواسم السابقة
كما عقد مقارنة لأهم المؤشرات لشركات الحج بين موسمي 1444هـ و1445هـ، من حيث تقييم محتويات اللائحة التنظيمية، والآليات الإجرائية لتسجيل شركات الحج، ومدى القدرة على التفاعل مع مستجدات دمج وإعادة تشكيل الشركات، ومدى تأثير الجزاءات والعقوبات على ضبط إدارة الموسم، وتوافق الشركاء بالشركات على حزم الخدمات وتعاقدات الحجاج بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وإكمال الإجراءات، واتحاد الشركاء بالشركة على تقديم خدمات موحدة، ومدى سهولة التعامل مع بوابة الحج السعودية، وتقييم خيارات الإسكان في المدينة المنورة ومكة المكرمة للحجاج من حيث الجودة والسعر، وتقييم تطوير المخيمات بالمشاعر المقدسة خلال الثلاثة مواسم الأخيرة، وتقييم خدمات الأمن والحراسات بمخيمي منى وعرفات.
بعدها قدم بعض المؤشرات المتعلقة بالموسمين السابقين وتقييم كل من شركات الحج وضيوف الرحمن لهذه الخدمات، منها تفويج الحجاج داخل سلطنة عُمان وفي الديار المقدسة، وتقييم خدمات النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان، وخدمات مخيم عرفات.
وحذر الراشدي من تعاقد بعض أصحاب شركات الحج مع حملات غير رسمية بشكل داخلي مما يؤثر على الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، مشيرا إلى أن الاجتماع مع شركات الحج بعد نهاية كل موسم لمناقشة الملاحظات، وتوفير حلقات عمل تدريبية لأعضاء شركات الحج في التعامل مع الأنظمة، والبحث في إمكانية إلغاء إلزامية دفع 50% من قيمة التعاقد عبر النظام لتأكيد الالتحاق بشركات الحج.
مبادرات تحسن الجودة
وأعلن سعادة الوكيل عن ثلاث مبادرات لتحسين جودة الخدمات: منها مبادرة الوزارة في قياس جاهزية الشركات وتقييمها، وتهدف إلى تعزيز جودة خدمات شركات الحج وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات الحجاج بكفاءة وأمان، ومعايير المسابقة تركز على وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء وتعزيز التحسين المستمر لدى الشركات.
ومبادرة الناقلات الجوية شركات الطيران، تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الناقلات الجوية لضيوف الرحمن المسافرين جوا؛ بمجموعة من التسهيلات التي سيتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الشركاء من هيئة الطيران المدني وشركات الطيران المتعددة المحلية والخارجية.
كما تم الإعلان عن مبادرة إقامة معرض الحج والعمرة الأول، وتهدف إلى إقامة معرض ليكون منصة يلتقي فيه جميع الشركاء بمختلف الأدوار التي يقومون بها لمدة يومين أو ثلاثة يعرضون فيه منتجاتهم وخدماتهم لضيوف الرحمن وتصحبه فعاليات مصاحبة وبرامج وأنشطة، وتجري على هامشه لقاءات وحوارات، وتوقع فيه مذكرات تعاون بين الأطراف.
وأكد سعادته على أن نجاح الموسم يتطلب التعاون الوثيق بين جميع الشركاء، وأن الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم لضمان نجاح عمل هذه الشركات، وأهمية استمرار التواصل خلال الموسم لتطوير العمل وتحسين الخدمات.
ملاحظات
بعدها قدم عبدالعزيز بن مسعود بن راشد الغافري نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج عرضا بين فيه ملاحظات الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية على شركات الحج العمانية: منها عدم معرفة مراكز الخدمة وفروع الشركة بمواعيد وصول الحجاج إلى سكن مكة المكرمة بوقت مبكر أو تاريخ محدد، حيث تتوالى الاتصالات من أصحاب الشركات.
وأن بعض الشركات العمانية الفرعية والمدمجة في شركة واحدة غير متعاونة مع مراكز الخدمة أو الفرع أثناء رحلة المشاعر والإفادة بمواعيد خروجها من السكن أو من المخيمات، كما أن بعض الشركات العمانية تقوم باستئجار عمارة سكنية مصرحة لكن تكون قديمة ومتهالكة لا تناسب الحاج العماني وهذا بسبب تأخر بعض الشركات في اختيار مساكنها ظنا منها أن المساكن ستنخفض أسعارها.
كما تضمنت الملاحظات أن بعض الشركات العمانية تقوم بإحضار سخانات وتواصيل كهربائية متهالكة في المخيمات بالمشاعر لتسخين المياه للشاي والقهوة وهذا مخالف من الدفاع المدني مما تسبب في عدم القدرة على تحمل الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في فترات متقطعة بسبب ذلك.
إضافة إلى أن بعض شركات الحج تتفق مع غير المرخص لهم في تسيير وسيلة نقل في المشاعر وتكون وسيلة لدخول غير المرخص لهم من الحجاج، مما يجعل البعثة في حرج مع الجهات الأمنية ومن بينها تم حجز مجموعة حافلات عمانية يفوق عددها 40 حافلة في مواقف حجز السيارات بالشرائع، بحسب إفادة المسؤول الأمني في الحجز، وقد حاولت الشركة بذل الجهد في إطلاقها، ولكن اتضح لديها أن هذه الحافلات يراد لها نقل غير المرخص لهم.
وأن بعضا من شركاء الشركة الواحدة يقومون بمراجعة الفرع ومركز الخدمة لعدة مرات مما يتضح بعدم وجود الثقة بين الشركاء وهذا يربك العمل في الفرع والمركز ويؤثر على جودة أداء الخدمة وتشتت حجاج الشركة الواحدة في منظومة الخدمة عموما ابتداء من وصول الحجاج وحتى مغادرتهم.
وعدم قيام كثير من شركات الحج بالإفصاح عن بيانات مغادرتهم لمكة المكرمة من بعد نزولهم من مخيمات منى قبل مغادرة سلطنة عُمان. وتأخر بعض شركات الحج في استكمال تعاقدات الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
مستجدات موسم 1446
بعد ذلك ألقى حمود بن عبدالله بن سعيد العامري مدير دائرة شؤون الحج كلمة أوضح فيها مستجدات موسم الحج لعام 1446هـ، وهي اعتماد حصة حجاج سلطنة عمان بعدد 14 ألف حاج، وحصة العنصر الخدمي لم تعتمد بعد وتمت المناقشة بإرجاعها، وتم تخصيص حصة 470 حاجا للمقيمين بسلطنة عُمان (235 العرب) و(235 غير العرب)، وسيتم إغلاق النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان لاستقبال طلبات الذهاب للحج بتاريخ 17 نوفمبر، وإلزامية جميع تعاقدات الإسكان والإعاشة عن طريق شركات تقديم الخدمة (إعاشة 4 و5 نجوم مع الفندق نفسه)، وتعاقدات النقل ستكون متاحة للخيار المباشر مع شركة النقل أو بواسطة شركات تقديم الخدمة، ومسارات القطار ستتاح عبر المسار.
كما أشار إلى أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قدمت مطلبا بتحديد الحد الأدنى لكل منظم بـ(1000) حاج، واحتمالية تقليص الشركات إلى 14 شركة وتم مخاطبة الوزارة بطلب الاستثناء وسيتم تثبيت ما هو قائم في العام الماضي في حال الموافقة على طلب الاستثناء.
وأوضح أن تكاليف حزم خدمات الحجاج لم تعتمد بعد ولا زالت قيد المناقشة، وسيتم فتح نظام شركات الحج لإدخال كراسة الخدمات بعد إقرار تكاليف حزم الخدمات والرسوم الأخرى.