ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يدشن منصة "شارك" لتوحيد تجربة المتعاملين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
دشن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين "شارك" التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار.
وأوضح ديوان الخدمة والتطوير الحكومي عبر بيان، أن منصة "شارك"، ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين.
وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إنه "تم إطلاق منصة "شارك" كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية.
وأضاف سعادته أن المنصة تساهم كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، منوها إلى أن المتعاملين يشكلون عنصرا أساسيا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تطبيق منصة "شارك" يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار.
وأشار إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أهم مراحل مشروع "شارك" الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها، مشددا على أهمية خطوة ربط منصة"شارك" بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.
يذكر أنه خلال المرحلة الأولى من المنصة تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم.
وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن "شارك" تؤدي دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميز الحكومي.
وأوضح أن منصة المشاركة الإلكترونية صممت بناء على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: .Sharek.gov.qa ولفت إلى أن رحلة المتعامل عبر منصة "شارك" ستكون سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور، مضيفا أن "شارك" ستسمح لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة.
وأشار إلى أنه سيصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل "شارك" البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف أنه لا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.
أما بالنسبة للمشرف، فأوضح ديوان الخدمة المدنية أن منصة"شارك" ستساهم في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة.
وأكد أن منصة "شارك" ستغير تجربة صانع القرار، لكونها تمنحهم وصولا سريعا ومباشرا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناء على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منصات دیوان الخدمة المدنیة والتطویر الحکومی الخدمات الحکومیة من خلال أن منصة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة: إغلاق المعابر يدفع نحو كارثة غير مسبوقة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء، إن مواصلة إسرائيل إغلاق معابر القطاع يدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة تهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني وسط إبادة جماعية ترتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
*بيان صحفي رقم (773) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
*إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لمعابر قطاع غزة جريمة إنسانية كُبرى تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني*
منذ 18 شهراً، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدماً سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، من بينهم أكثر من 50,000 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، إضافةً إلى أكثر من 113,000 جريح ومصاب ممن نُقلوا إلى المرافق الطبية.
*جريمة الإغلاق الكامل للمعابر:*
- استمرارا لإغلاق المعابر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وفي مطلع مارس 2025، صعَّد الاحتلال من جرائمه باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل. وبموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود، إلا أن الاحتلال انقلب على الاتفاق، مما فاقم الكارثة الإنسانية، حيث كان من المفترض منذ بدء مارس الجاري دخول 15,000 شاحنة مساعدات، وكذلك 1,250 شاحنة وقود، إلا أن ذلك لم يدخل مُطلقاً مما ينذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة.
- المساعدات الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لا تستلمها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يستلمها أي فصيل فلسطيني، وإنما تدخل لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية بالتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي" ويتم توزيعها بشكل مباشر على المواطنين دون تدخل في إطار تعزيز مبدأ الاستقلالية.
*جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي:*
إن الإغلاق الكامل للمعابر يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني. ونحمّل ومعنا الجهات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار غير القانوني.
*فيما يلي التداعيات الكارثية لإغلاق المعابر:*
1. *انعدام الأمن الغذائي:*
- فقدان 85% من المواطنين لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف التكيّات الخيرية والمساعدات الغذائية.
- خلو الأسواق من السلع التموينية، ما يهدد بمجاعة وشيكة، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة جداً.
2. *توقف إنتاج الخبز:*
- إغلاق عشرات المخابز في جميع محافظات غزة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة.
- تفاقم أزمة الغذاء بشكل خطير خلال الأيام المقبلة بسبب منع إدخالها من قبل الاحتلال، ونحذّر العالم من خطورة الأوضاع الإنسانية.
3. *أزمة مياه حادة:*
- أكثر من 90% من أهالي غزة باتوا بلا مصدر مياه نظيفة.
- الاحتلال دمر 719 بئر مياه و330,000 متر طولي من شبكات المياه.
4. *انهيار الخدمات البيئية والصحية:*
- توقف برامج فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب انعدام الوقود.
- تراكم النفايات في مئات الشوارع، مما ينذر بكارثة صحية.
- انتشار البعوض والحشرات الضارة وانتشار الأمراض.
5. *أزمة غاز الطهي:*
- توقف المخابز والمطابخ، مما يزيد من معاناة أهالي قطاع غزة.
- شلل شبه تام في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والكهرباء.
6. *الانهيار الصحي:*
- تدمير الاحتلال لعدد 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً وإخراجها عن الخدمة.
- استهداف عشرات المؤسسات الصحية و140 سيارة إسعاف.
- حرمان 22,000 مريض وجريح من العلاج بالخارج، من بينهم 12,500 مريض سرطان.
- تفاقم معاناة 350,000 مريض بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
- منع إدخال الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، وكذلك منع دخول الوفود والجراحين المتخصصين إلى قطاع غزة.
7. *كارثة إنسانية للنازحين:*
- منع الاحتلال إدخال الخيام والكرفانات، مما ترك 280,000 أسرة بلا مأوى.
- اهتراء 110,000 خيمة على مدار حرب الإبادة الجماعية، مما زاد من معاناة النازحين.
8. *انهيار قطاع النقل والمواصلات:*
- توقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات بسبب انعدام الوقود وغاز الطهي.
- تدمير 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.
9. *انهيار شبكات الصرف الصحي:*
- الاحتلال قام بتدمير 655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
- ارتفاع منسوب المياه العادمة وغرق عشرات المنازل.
10. *أزمة تدمير القطاع التعليمي:*
- الاحتلال قام بتدمير 500 جامعة ومدرسة بالكامل أو جزئياً.
- استشهاد 12,900 طالب وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة.
- حرمان 785,000 طالب وطالبة من التعليم بسبب الحرب.
- استشهاد 800 معلم وموظف تربوي و150 أكاديمياً وباحثاً.
- الاحتلال يمنع إدخال كل مقومات الصمود والبناء وإعادة ترميم القطاع التعليمي بسبب إغلاق المعابر.
11. *أزمة الكهرباء الخانقة:*
- منع الاحتلال إدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 18 شهراً.
- تدمير 3,700 كيلومتر من شبكات الكهرباء و2,105 محولات توزيع كهرباء.
- قطع الاحتلال الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح مما أدى إلى توقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميًا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، وهو ما يُهدد بتفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية.
ندين استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق، وندعو كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.
إن هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الحصار فوراً وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني. إننا ندعو الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وجميع الدول الحرة إلى الضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، قبل أن تتحول هذه الكارثة الإنسانية إلى مجاعة شاملة وكارثة غير مسبوقة في العصر الحديث.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 26 مارس 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار