«مالية النواب» تستكمل مناقشاتها بشأن مخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة، اجتماعها الثاني عشر ، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، حيث تم الاستمرار في استعراض المخالفات التي رصدها تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023م، وكشف الحساب الختامي واستكمال ردود ومرئيات الجهات المعنية وذات العلاقة.
واطلعت اللجنة في بداية الاجتماع على الإحالات الجديدة والمتمثلة في الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة.
وفي بند طلبات رأي اللجنة تم استعراض طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، والاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
وبخصوص بند المناقشات ، فقد استكملت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واستعرضت اللجنة بشأنه ردود ومرئيات الجهات المعنية والمختصة.
كذلك استمرت اللجنة في مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023م، حيث اجرت اللجنة مقارنة بين المخالفات المتكررة والجهات المتكررة في التقرير الحالي مع التقرير المعاد السابق لسنة 2021-2022م.
وفيما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة تقريرها المُعاد بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس، تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرسوم بقانون وسعادة النائب سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
لجنة الرقابة الشرعية تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية المقترح المقدم من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة وذلك في اجتماعها يوم الأحد، الموافق 26 يناير 2025.
ويأتي هذا المقترح في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.
وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب حيث اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
وأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الاسلامي وأن الإطار العام لمسألة المسئولية المجتمعية للشركات (ESG) يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.
وكانت لجنة الرقابة الشرعية قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتباراً من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات فى مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام.