6 أخبار سارة تنتظر المصريين مع بداية 2024.. زيادة المعاشات وتبكير صرف المرتبات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يترقب المصريون قدوم العام الميلادي الجديد 2024، الذي بحمل لهم أكثر 6 أخبار سارة تنتظرهم بشأن المرتبات وزيادة المعاشات، والحد الأدنى للأجور، وإضافة المواليد، ومنحة العمالة غير المنتظمة، والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
أخبار سارة تنتظر المواطنين في عام 2024وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الأخبار السارة، التي يترقبها الملايين من المواطنين خلال العام الميلادي 2024:
إضافة المواليد على بطاقة التموين، حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني، سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024.تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات، وجرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، لتبدأ من 21 في الشهر حتى 28. صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستحقين المستفيدين من قرار الزيادة، وهم أصحاب معاش 1105 جنيهات «الحد الأدنى» وأصحاب معاش 8720 جنيها «الحد الأقصى»، يوم الاثنين الموافق 1 يناير المُقبل 2024. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجري إقرارها مطلع العام الجديد، ومن المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل. تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه. يحصل الموظفون في القطاع الخاص والحكومي على 121 يومًا إجازة، خلال عام 2024، منها الأعياد والعطلات الرسمية، أيام «السبت والأحد» ويبلغ عددها 104 أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أخبار سارة العام الجديد العام الجديد 2024 العام الميلادي الجديد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين تعرض مطالبها من الحكومة المرتقبة.. تعزيز الصادرات أبرزها
قال خالد سعيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير من الحكومة المرتقبة لدعم القطاع، مشيرا في بيان صحفي إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير.
وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات للحكومة المرتقبة، مؤكدا تطلع مسؤولي القطاع الخاص في التعاون المثمر مع الحكومة المرتقبة، مع ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وضع استراتيجية وطنية شاملةبينما طالب الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
كما طالب بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
زيادة الصادرات المصريةوأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا