زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. هل ترتفع قيمة تكافل وكرامة الشهر المقبل؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تدور الكثير من التساؤلات حول زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2024.
زيادة في تكافل وكرامة الشهر المقبلوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة تكافل معاش تكافل وكرامة الشهر المقبل، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
من ناحية أخرى لم تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة معاش تكافل وكرامة الشهر المقبل، وبناء عليه يتم صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 كما هي وبدون أي زيادات.
زيادة المعاشات في يناير 2024من جانبه أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى للمعاشات للأشخاص المؤمن عليهم، ومن تنتهي خدمته في 1/1/2024، اعتبارًا من يناير 2024، ليصبح 1300 جنيه بدلًا من في حين يرتفع الحد الأقصى للمعاشات ليبلغ 10080جنيها بدلًا من 8720 جنيها.
معاش «تكافل وكرامة»الفئات المستفيدة من زيادة معاشات يناير 2024ويستفيد من زيادة المعاشات 2024 التي سيتم تطبيقها في 1 يناير 2024، الفئات المؤمن عليها التي تحصل على الحد الأدنى من المعاشات، كذلك يستفيد من زيادة المعاشات الفئات التي تتقاضى الحد الأقصى للمعاشات.
موعد صرف معاش تكافل وكرامه يناير 2024وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت موعد صرف معاشات تكافل وكرامة، في وقت سابق، حيث يستطيع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة صرف المعاشات، 15 يناير 2024، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي الـ ATM التابعة لوزارة المالية، أو التابعة لشركة بنوك مصر.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القوميعلى صعيد آخر يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر اتباع الخطوات التالية:
1) قم الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــا.
2) اختر «الاستعلام عن نتيجتك».
3) سجل الرقم القومي في الجزء المخصص له.
4) اضغط على أيقونة «استعلام».
5) تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023.. بيان رسمي من «التضامن»
موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023.. بيان رسمي من «التضامن»
لأكثر من 5.2 مليون أسرة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة تكافل وكرامه زيادة المعاشات 2024 زيادة تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 معاش تكافل وكرامة معاشات موعد صرف معاش تکافل معاش تکافل وکرامة الاستعلام عن الحد الأدنى ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لقانون التأمين الموحد.. زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.