زيادة المرتب وتطبيق علاوة دوية.. هدايا تنتظر العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستعد مؤسسات القطاع الخاص إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يناير القادم “يناير 2024”، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتبلغ فيمة الحد الأدنى للأجور المحددة من قبل المجلس القومي للاجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيها.
و تفصلنا أيام قليلة عن بدء التطبيق الفعلي لقرار المجلس القومي للأجور بـ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بدون استثناءات.
ويخشى بعض العاملين في القطاع الخاص عدم التزام مؤسساتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لذلك أوضح المجلس القومي للأجور طرق إبلاغ العامل في القطاع الخاص، عن عدم تنفيذ مؤسسه للقرار.
حيث يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التى تقوم بالتحقيق فى الشكوى وحلها، أو من خلال نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور.
وأرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة " 1" من قانون العمل.
نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2023، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، بشأن التطبيق الفعلي للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، والذي حمل رقم 90 لسنة 2023.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
ونص القرار في مادته الأولى على:
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1\1\2024، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
المادة الثانية:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني مائتي جنيه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1\1\2024 .
المجلس القومي للأجوروفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.
واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.
زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
وجاء ذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024. وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلي 3500 جنيه وذلك دون استثناءات.
وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.
الأجور والمرتبات
وحينها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،ثم 3500 بداية من 2024.
وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم ، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص
وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
وأكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بدون استثناءات.
وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدني للاجور القطاع الخاص زيادة الحد الادنى لاجور رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور مصر المجلس القومي للأجور الأجور والمرتبات التخطیط والتنمیة الاقتصادیة العاملین فی القطاع الخاص للعاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص إلى هالة السعید زیادة الحد
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مصانع جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من المصانع الجديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وياسر جمعة، مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية.
حيث قام محافظ الفيوم، بافتتاح مصنع شركة أورجانيك جرين للنباتات الطبية والعطرية، المقام على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 20 طن/ يوم من النباتات الطبية والعطرية يتم تصديرها بالكامل لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، ويوفر 120 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
كما افتتح المحافظ، مصنع الصفوة برايت باك لصناعة جميع أنواع علب وصناديق الكرتون، والمقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، ويوفر المصنع نحو 150 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 4 آلاف طن شهرياً، تغطي الاستهلاك المحلي، ومن المقرر تصدير المنتجات للخارج خلال المرحلة المقبلة.
أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية تنميتها وحسن استغلالها في إطار تكاملي، وهو ما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة.
كما أكد المحافظ، على أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجارى والصناعي، وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى مختلف الصناعات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بكافة أجهزتها على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للعاملين بالقطاع الصناعي، واتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادي.