مواعيد الصرف مرتبات آخر شهر في عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يتسال عدد كبير من الموظفين عن موعد نزول المرتبات آخر شهر في عام2023 للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المصرية المختلفة، وذلك عبر محرك البحث جوجل للاستعلام عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري بالزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في أكتوبر الماضي.
محافظ جنوب سيناء يكرم الموظفين الحاصلين على دورة ديوانى كفء مايكروسوفت تمنع الموظفين من استخدام ChatGPTموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023
ومن المقرر أن يبدأ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 اعتبارًا من الأحد 24 ديسمبر 2023 حتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، وستتم عملية الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية المصرية، ستكون مرتبات شهر ديسمبر 2023 متاحة في أي وقت بعد بدء عملية الصرف المحددة لكل جهة إدارية.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في سبتمبر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات؛ حيث تم رفع الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
كما تم تعديل الحد الأدنى للأجور للدرجات الأخرى وفقًا لما يلي:
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9000 جنيه بدلاً من 8500 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 8000 جنيه بدلاً من 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 6000 جنيه بدلاً من 5500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 5500 جنيه بدلاً من 5000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 5000 جنيه بدلاً من 4500 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 4500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه.
وتم تحديد الحد الأدنى للأجور لحاملي درجة الماجستير بين 6420 جنيهًا و 6720 جنيهًا، ولحاملي درجة الدكتوراه بين 7490 جنيهًا و 7790 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للموظفين العاملين الوزارات والهيئات محرك البحث جوجل موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر الحد الأدنى شهر دیسمبر دیسمبر 2023 جنیه بدلا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة
تبدأ الحكومة المصرية عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2025؛ خلال الأسبوعين المقبلين؛ لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن الحكومة من المقرر أن تبدأ عمليات صرف المرتبات لكل الموظفين بالدولة من العاملين الخاضعين للموزانة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية والمستقلة والقطاعين العام والأعمال العام؛ اعتبارا من 23 فبراير المقبل.
وفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير الجاري على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر يناير 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات فبراير 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع العام.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال