مواعيد الصرف مرتبات آخر شهر في عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يتسال عدد كبير من الموظفين عن موعد نزول المرتبات آخر شهر في عام2023 للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المصرية المختلفة، وذلك عبر محرك البحث جوجل للاستعلام عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري بالزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في أكتوبر الماضي.
محافظ جنوب سيناء يكرم الموظفين الحاصلين على دورة ديوانى كفء مايكروسوفت تمنع الموظفين من استخدام ChatGPTموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023
ومن المقرر أن يبدأ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 اعتبارًا من الأحد 24 ديسمبر 2023 حتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، وستتم عملية الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية المصرية، ستكون مرتبات شهر ديسمبر 2023 متاحة في أي وقت بعد بدء عملية الصرف المحددة لكل جهة إدارية.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في سبتمبر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات؛ حيث تم رفع الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
كما تم تعديل الحد الأدنى للأجور للدرجات الأخرى وفقًا لما يلي:
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9000 جنيه بدلاً من 8500 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 8000 جنيه بدلاً من 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 6000 جنيه بدلاً من 5500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 5500 جنيه بدلاً من 5000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 5000 جنيه بدلاً من 4500 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 4500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه.
وتم تحديد الحد الأدنى للأجور لحاملي درجة الماجستير بين 6420 جنيهًا و 6720 جنيهًا، ولحاملي درجة الدكتوراه بين 7490 جنيهًا و 7790 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للموظفين العاملين الوزارات والهيئات محرك البحث جوجل موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر الحد الأدنى شهر دیسمبر دیسمبر 2023 جنیه بدلا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس أردوغان يعلق على الأرقام المعلنة بشأن الحد الأدنى للأجور
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على الأرقام المعلنة بشأن الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وقال أردوغان، في تصريحاته بشأن الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية : “إن المعارضة تستغل هذه القضية، لكننا سنعامل موظفينا فوق التضخم وفي إطار الحفاظ على القوة الشرائية”.
وأضاف : “لن نخضع المتقاعدين لدينا أو موظفينا الحكوميين أو أصحاب الحد الأدنى للأجور أو أي شريحة من المجتمع للتضخم. سنعامل موظفينا فوق التضخم، وذلك في إطار الحفاظ على قدرتهم الشرائية ” .