متحدثة الخارجية الروسية: الأدلة تشير إلى أن حادثة بوتشا تدبير من أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عدم الرد على طلب موسكو للحصول على قائمة بأسماء القتلى في بلدة بوتشا الأوكرامية؛ "يثبت أن الحادث كان من تدبير كييف، بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
وحسب وكالة الأنباء للشرق الأوسط، أضافت المتحدثة - في تصريح لوكالة "تاس" الروسية - "أن عدم استجابة المنظمات الدولية ذات الصلة لطلبات السلطات ووسائل الإعلام الروسية بتقديم قائمة بأسماء القتلى في بوتشا يوضح أن الحادث كان مدبرًا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال - في تصريحات تلفزيونية خلال 18 ديسمبر الجاري - إن موسكو توقعت فتح تحقيق بعد أحداث بوتشا، على الأقل للحصول على قائمة بأسماء القتلى، لكن لم يتم فعل أي شيء. في وقت سابق، تجنبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سؤال تاس حول ما الذي يعيق إجراء تحقيق مستقل في أحداث بوتشا.
وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين - في أبريل 2022 - إنه تم فتح تحقيق جنائي في أعقاب عمل استفزازي أوكراني في بوتشا، إحدى ضواحي كييف.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية قدمت لقطات فيديو تزعم أنها التقطت في بوتشا إلى وسائل الإعلام الغربية، ووصفتها بأنها دليل على القتل الجماعي للمدنيين، في محاولة لـ"تشويه سمعة" القوات المسلحة الروسية. لكن التصريحات التي أدلى بها رئيس بلدية بوتشا في 31 مارس 2022، إلى جانب تقارير أخرى، أثبتت حقيقة انسحاب الجيش الروسي من المدينة في 30 مارس.وعلاوة على ذلك، ظهر مقطع فيديو صوره أوكرانيون على منصات التواصل الاجتماعي. مباشرة بعد انسحاب القوات الروسية، لم يشر على الإطلاق إلى القتل المزعوم للمدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متحدثة الخارجية الروسية الأدلة تشير تدبير اوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الدفاع المشروع.. مفهومه وحدوده
عيسى الغساني
يُشير مصطلح الدفاع المشروع إلى استخدام المحامي للوسائل القانونية التي ينظمها القانون للدفاع عن الموكل، لكن هذا الدفاع ليس مطلقًا؛ بل مشروط بأن يكون في حدود القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة، ومؤسسًا على الوقائع الحقيقية والأدلة المتاحة، وغنيٌ عن البيان أن مبادئ العدالة والنزاهة تعد بمثابة العمود الفقري لما يجب أن يلزم به المحامي ذاته.
هذا يقودنا إلى القول إن الدفاع إذ خرج عن المشروعية القانونية والأخلاقية يعد تعطيلا وإعاقة للعدالة وينتقل من العمل المشروع إلى التصرف غير المشروع. وفي هذا السياق يثور السؤال الآتي: هل يجيز الدفاع المشروع: تقديم معلومات غير صحيحة، أو إخفاء الأدلة، أو التفسير المغلوط؟
الإجابة تقتضي بيان الآتي:
تقديم معلومات غير صحيحة: إن تقديم معلومات غير صحيحة يُعد انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة والقانون، فإذا تبين للمحامي أن موكله قدم أو أدلي بمعلومة غير صحيحة، فعلية الامتناع عن مساندة تقديم هذه المعلومة كحقيقة، فدور المحامي هو تحقيق العدالة التي هي القيمة الأسمى وأن يكون سندا وظهيرا للعدالة والقضاء في تحقيق العدل والإنصاف، إذ الإخلال بدور القضاء ليس إعاقة لعمل القاضي فحسب؛ بل إخلال جوهري بقيم المجتمع واعتداء سافر على قيم العدالة والأخلاق التي تشكل أساس تماسك المجتمع ونهوضه، فحق الدفاع الشرعي هو دفاع عن الحق والعدل. فعند تفسير الوقائع يلقي الضوء على الحقائق المسندة للمسألة المتنازع بشأنها، مع فرض التيقن بأن الوقائع والأدلة حقيقية. إخفاء الأدلة: الدفاع المشروع لا يُجيز إخفاء الأدلة، ويتجلى الالتزام القانوني والأخلاقي بعدم إخفاء الأدلة إذا كان الدليل له تأثير على سير العدالة. التفسير المغلوط: هو تفسير يبني على مغالطة بقصد وإذ كان التفسير يستند إلى معلومات كاذبة أو مضللة، فهذا التفسير غير أخلاقي وغير قانوني.وحدود الدفاع المشروع أمام العدالة تنظمه 3 قواعد؛ هي: الالتزام بالحقيقة، وعدم إخفاء الأدلة، واحترام أخلاقيات المهنة.
وخاتمة القول.. إنَّ الدفاع المشروع حق للمجتمع وواجب والتزام قانوني وأخلاقي على المحامي، به يُساند العدالة في رسالتها السامية بإرساء العدل ونهوض واستقرار المجتمع.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات