برلماني استقلالي يطالب الحكومة بتعويض الأساتذة المضربين بالناجحين الجدد في مباراة التعليم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
طالب العضو البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، وزارة بنموسى بتأمين الزمن المدرسي لتلميذ المدرسة العمومية، وذلك بموازاة مع الحوار مع النقابات، مشددا على "أن الحذر واليقضة يقتضي التفكير في بدائل في حالة استمرار الاحتجاج ورفض العودة للاقسام، بما في ذلك الاستعانة بالناجحين والناجحات في مباريات الولوج إلى مهن التربية مع إجراء تكوين مواكب من أجل ضمان حق التلميذ في التمدرس رغم صعوبة الإجراء".
وانتقد الفرفار، تكاثر التنسيقيات التعليمية وأسلوبها في التعاطي مع الأزمة التي يشهدها قطاع التربية والتعليم، قائلا : "التنسيقيات تتكاثر ، و كل تنسيقية تؤسس وحدة عاطفية وذهنية منغلقة على ذاتها و على مطالبها وهو ما يمنحها الانسجام الداخلي والصدام الخارجي."
وأضاف المتحدث أن وضع المدرسة العمومية الصادم والمؤلم هو الواقع الحقيقي، حيث قدم مقارنة للأرقام الوطنية بالمعدلات الدولية التي تؤكد "عمق أزمة التعلمات في المدرسة المغربية حيث يحتل المغرب مراكز متأخرة في الترتيب الذي أفرزته النتائج، فمن أصل 81 دولة شملتها الدراسة، احتل المغرب الرتبة 71 في الرياضيات، والرتبة 76 في العلوم، والرتبة 79 في القراءة وهو ما وضع المغرب في الرتبة 75 من بين 81 دولة مشاركة".
وأكد البرلماني الاستقلالي، أن "الرهان اليوم ليس فقط فتح الطريق إلى المدرسة العمومية وإنهاء الاحتجاج وتسوية وضعية رجال ونساء التعليم وتأمين الزمن المدرسي لكن الرهان الأساسي هو التلميذ و سؤال الفعالية، وتغيير المؤشرات بما يحقق العائد الايجابي على التمليذ والاسرة والمجتمع والوطن".
وختم الفرفار قائلا؛ "أتمنى أن نستعيد رؤيتنا المتبصرة لرؤية واقع مدرستنا، ليس من مواقعنا ولكن من موقع التلميذ، وأحقيته ليس في التعليم فقط، لكن في جودته أيضا".
يذكر أن اللجنة الحكومية الثلاثية كثفت منذ انطلاق الأزمة القطاعية التي أفرزها "النظام الأساسي"، على تكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قصد تعديل النظام المذكور، والتوصل إلى حلول تعيد المدرسة العمومية إلى وضعها الطبيعي، لضمان حق أبناء المغاربة في التعليم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدرسة العمومیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام