غلق مركز للنساء والتوليد والحضانات في بني سويف للعمل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، متضمنا الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في حضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، وبمشاركة الدكتور كريم محمد، الدكتورة لبني محمد مساعدي مدير إدارة العلاج الحر ، ومحمود محمد فوزي ورشوان صلاح صبري أعضاء فرع جهاز حماية المستهلك.
بتكلفة 1.3 مليون جنيهاً.. افتتاح مسجد عمربن الخطاب بقرية إطواب بني سويف محافظ بنى سويف يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة إجراءات التعامل مع هبوط بأحد الشوارع
وقامت الحملة بالمرور علي مركز خاص بالنساء والتوليد والحضانات غير مرخص ويقوم بالعمل واستقبال المرضي، وتلاحظ وجود بعض حالات لأطفال بقسم الحضانات "تم نقلهم لحضانات أخرى"، وأربع عمليات ولادة ، ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها خارج المستشفيات يتم تداولها بالمركز وتم عمل محضر بذلك وغلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف بدون ترخيص ببنى سويف جهاز حماية المستهلك ببني سويف جهاز حماية المستهلك محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف جهاز حمایة المستهلک بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.