مبادرة «بـلغـني» فى قنا تستقبل الشكاوي من المغالاة بتعريفة الأجرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، أنه سيتم بالتنسيق مع الرقابة الادارية استقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائقى الاجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة "بلغنى".
وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل : الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.
وأضاف المحافظ، أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول واحالتها علي الفور للجهات المختصة ، بالإضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم .
وأطلقت محافظة قنا مبادرة " بلغني " بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، فى شهر سبتمبر الماضي، بهدف تلقي شكاوي المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقري المحافظة.
وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة بلغني تستقبل الشكاوى تعريفة الأجرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار القديم في مصر وتعديلاته بعد حكم الدستورية العليا
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.
نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.
قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة.
وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.
تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص الاعتبارية، حيث فرضت زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديمة لهذه الفئة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة، ما يمنح الطرفين مرونة في تحديد القيمة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانونفي تطور هام، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين نصتا على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وأوضحت المحكمة أن ثبات الأجرة الإيجارية يتعارض مع تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى اضمحلال عائد الاستثمار للمالكين.
وبناءً على هذا الحكم، منحت المحكمة مجلس النواب مهلة لإصدار قانون جديد يحقق التوازن العادل بين الطرفين، موضحة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
تصريحات لجنة الإسكان ومصير عقود الإيجار القديمةعلق محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكم ملزم للجميع، وأن اللجنة ستجتمع فور صدور حيثيات الحكم لتسريع عملية تعديل القانون.
وأوضح أنه في حال عدم إصدار قانون جديد، ستلجأ المحاكم لتحديد الأجرة المناسبة بناءً على التغيرات الاقتصادية.
أثر حكم الدستورية على العقود القديمةسيتعين على مجلس النواب المصري التدخل السريع لوضع ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي حال عدم إصدار قانون جديد، يُتوقع أن تستمر المحاكم في البت في قضايا الإيجارات، حيث يمكن للمالك رفع دعوى لتحديد قيمة إيجارية عادلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟