بخلاف الحد الأدنى للأجور، الذي سيزداد بعد أيام قليلة، مع بداية شهر يناير المقبل 2024، يحصل العاملون بالقطاع الخاص، على علاوة سنوية، وفقًا لنص قانون العمل، وذلك في ظل الإطار التشريعي الداعم لتحسين دخول العاملين بصفة مستمرة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتطورة والمتغيرة، التي تحتاج إلى زيادة في الدخول لمواجهة التضهم السائد في الأسواق، والذي يأخذ منحى متغير بفعل الصراعات الدارة، وانعكاساتها الاقتصادية.

ومن المقرر أن تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بداية شهر يناير 2024، تفعيلا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر بهاذ الشأن، والذي يلزم جميع المؤسسات من مصانع وشركات وغيرها، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، وعدم النزول لأدنى من تلك القيمة المحددة بقرار المجلس المنشأ بموجب نص قانون العمل.

علاوة لجميع العاملين بالقطاع الخاص

وفي الوقت الذي تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور، على من هم أقل من القمية المحددة وفقًا للقرار، فإن هناك زيادة أخرى تشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص، وتصرف سنويًا، بموجب نص القانون، وعلى جميع المؤسسات العاملة وفقًا لأحكام قانون العمل الالتزام بها، وصرف تلك الزيادة المقررة.

زيادة الأجور 24% العام المقبل.. النواب يعلق على دراسة تتوقع رفع المرتبات زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.. التأمينات تفجر مفاجأة مدوية

وتكون الزيادة المقررة لجميع العاملين في القطاع الخاص، بنسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وهي نسبة العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص، وتنظمها المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على أنه "يختص المجلس القومي للأجور، بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية".

قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص

وحدد قانون العمل في نفس المادة، قيمة العلاوة الدورية السنوية، التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، وتصدر بقرار من المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة على أنه تصدر العلاوة الدورية للقطاع الخاص، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يقدر بـ 2000 جنيهًا بداية من شهر ىيناير المقبل بدلا من قيمته الحالية المقدرة بـ 1700 جنيه، فيما تبلغ قيمة الحد الأقصى للاشتراك التأميني 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

حالات الاستثناء من العلاوة الدورية

وفي الوقت الذي ألزم المجلس القومي للأجور، جميع المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2024، استنى قانون العمل وفقًا لضوابط معينة بعض الشركات أو المؤسسات من تطبيق العلاة الدورية، لكنها شروط ضيقة للغاية، وذلك من أجل تحقيق مصلحة العمال وحقهم في زيادة دخولهم.

اقرأ المزيد: 

بشاير العام الجديد.. احسب معاشك بعد الزيادة الرسمية في يناير 2024

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

وجاءت الحالة المستثناة في ضوء المادة 34 التي أعقبت الفقرة الأولى الخاصة بصرف علاوة 7%، لتنص على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

أما بالنسبة لموعد صرف العلاوة الدورية، والذي يصدر به قرار من المجلس القومي للأجور، فيتم تحديده بحسب بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وذلك وفقًا لما ورد بقرارات سابقة للمجلس القومي.

الحد الأدنى للأجور

ويطبق الحد الأدنى للأجور، بداية من شهر يناير 2024، حيث تبلغ قيمة الأجر في القطاع الخاص في حدها الأدنى 3500 جنيه، أما الحد الأقصى للأجور في القطاع الخاص فهو مفتوح وليس محدد بقيمة، على عكس القطاع الحكومي الذي ينص على حد أقصى لمرتبات الموظفين.

في الوقت نفسه، تبلغ قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والهيئات التابعة، نحو 4000 جنيه، وذلك وفقًا لآخر قرار صادر في هذا الشأن، والذي تم تطبيقه بداية من شهر أكتوبر الماضي، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، لتحسين الأحوال المادية للموظفين والعاملين بالجهاز ا|لإداري للدولة، والتي أعقبها قرار من المجلس القومي للأجور في الشهر التالي، بزايدة الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور القطاع الخاص قانون العمل زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى العاملین بالقطاع جمیع العاملین بالقطاع الخاص القطاع الخاص قانون العمل

إقرأ أيضاً:

إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين فى الخارج بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عن كل متهم.

سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي (شخصين )، بحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. متى يحصل العامل على ضعف الأجرة؟
  • موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص
  • 120 ألف جنيه يوميا.. تفاصيل حدود السحب من «إنستا باي» بعد قرار البنك المركزي
  • سويسرا تتولى الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن خلال أكتوبر
  • وزير التعليم العالي يوجه بتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية وزيادة المشاركة بمبادرة بداية
  • صناعة الشيوخ تثمن مناقشة ملفات الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب
  • وزارة العمل تتفاوض لتسوية حقوق 21 عاملا بالقطاع الخاص في القاهرة
  • إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين فى الخارج بكفالة 10 آلاف جنيه
  • الحد الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب.. تفاصيل لقاء وزير العمل رئيسَ اتحاد الصناعات
  • وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدنى للأجور