تقرير يفضح ترك السلطات نصف السدود دون صيانة فيما تتزايد حدة الجفاف الاستثنائي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يبدو أن أزمة الجفاف ليست وحدها تزيد من متاعب الحكومة، فقد كشفت المعطيات التي أفرج عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، قصورا لافتا بصيانة السدود التي بدأت تنضب أصلا وتتراجع حقينتها، تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية وفقا للمجلس، وفي مقدمة هذه الإشكاليات التي يواجهها المغرب، أن أكثر من نصف السدود الكبيرة، حوالي 81 سدا يفوق عمرها 30 سنة بات يستلزم جهودا كبيرة للصيانة الاعتيادية، وأحيانا إنجاز إصلاحات كبرى لهذه المنشآت المائية”.
وأظهرت المعطيات التي كشفها مجلس العدوي، أن عدم صيانة السدود من الأوحال بالشكل المطلوب بات يشكل عاملا رئيسيا لاستنزاف السدود الوطنية، حيث يقدر الحجم الإجمالي للتوحل بـ2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 12.72 في المائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو 17.6 مليار متر مكعب.
وقال المجلس في تقرير إن “صيانة السدود من طرف الوزارة المكلفة تبقى دون مستوى المعايير الموصى بها في هذا المجال، حيث أشار المخطط الوطني للماء -2010 2030 إلى ضرورة الرفع من حجم الإنفاق المخصص لصيانة السدود قصد الاستجابة للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وذلك برفعه إلى نسبة 0,5 من حجم الاستثمار بدلا من نسبة %0,3 التي كان معمولا بها”.
وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أنه على “الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التعرية وأثرها، لا يزال المعدل السنوي لتوحل السدود مرتفعاً، حيث يتسبب سنويا في خسارة سعة تخزينية تقارب 75 مليون متر مكعب، حسب مشروع المخطط الوطني للماء الذي أنجز سنة 2015، وهي نفس الوتيرة التي سبق أن أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية للماء سنة 200.
وعلى مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء سجل المجلس الأعلى عدم توفر الوزارة المكلفة بالماء على معطيات بشأن الوضع المائي لما مجموعه 87 سدا من السدود الكبيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن “هذا الأمر يجعل من الصعب على الأطراف المعنية اتخاذ قرار بشأن إمكانية تثمين هذه المنشآت”.
كما أظهر المجلس في تقريره، تأخرا على مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء، المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وهو المشروع الذي تم إطلاقه يضيف المجلس سنة 2016 من قبل الوزارة المكلفة بالماء، دون أن يكون، وإلى غاية متم سنة 2022، قد تم الانتهاء منه، علما أن الأجل الذي كان محددا لإتمام إنجازه هو نونبر 2019 “.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات هذا التأخير إلى “عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفع بالأطراف المعنية (قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية) للإدلاء بالبيانات اللازمة التي ستمكن المديرية العامة للمياه من إتمام إنجاز هذا المشروع الهام”.
كلمات دلالية المغرب جفاف حكومة سدود صيانة مناخ
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جفاف حكومة سدود صيانة مناخ المجلس الأعلى صیانة السدود
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: 3.5 مليون يمني مهمشون وبلا مستندات هوية وطنية
كشف تقرير دولي عن أن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين في اليمن لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم.
اقرأ ايضاًوقال المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث إن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.
ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية.
وأضاف التقرير النرويجي أن هؤلاء يواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.
ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.
وقال المجلس النرويجي أنه يدعم الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.
من جهة أخرى طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.
هذا وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.
وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الاتحاد يعسكر في دبي