المنوفي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انحياز الحكومة للمواطن والعمل علي رفع مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة تضمن له العيش بآدمية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة أثرت بشكل كبير علي مستوى معيشة كافة شرائح المجتمع وبصفة خاصة محدودي الدخل منهم.
وأشاد المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم،، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير المقبل.
وأكد المنوفي، أن قرارات الحكومة جاءت في التوقيت المناسب لتقليل الفجوة الهائلة بين الأجور وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي طالما يعمل علي تطبيقها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يخلق نوع من التوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، وهو ما ينعكس علي زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي شامل وكامل.
وأضاف المنوفي ، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص للمرة الثالثة خلال عام حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، وهو ما يخدم الشريحة الأكبر بين فئات المجتمع من العاملين بالقطاع الخاص حيث يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لرفع العبء عن كاهل العامل المصري، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير: المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام سيمر إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا