المنوفي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انحياز الحكومة للمواطن والعمل علي رفع مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة تضمن له العيش بآدمية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة أثرت بشكل كبير علي مستوى معيشة كافة شرائح المجتمع وبصفة خاصة محدودي الدخل منهم.
وأشاد المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم،، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير المقبل.
وأكد المنوفي، أن قرارات الحكومة جاءت في التوقيت المناسب لتقليل الفجوة الهائلة بين الأجور وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي طالما يعمل علي تطبيقها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يخلق نوع من التوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، وهو ما ينعكس علي زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي شامل وكامل.
وأضاف المنوفي ، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص للمرة الثالثة خلال عام حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، وهو ما يخدم الشريحة الأكبر بين فئات المجتمع من العاملين بالقطاع الخاص حيث يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لرفع العبء عن كاهل العامل المصري، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
صابري: سياسات العدالة الاجتماعية مكنت من التخفيف من احتجاجات الشغيلة
قال هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إن الوزارة الوصية اعتمدت استراتيجية للتخفيف من احتجاجات الشغيلة، وهي الاستراتيجية التي تقوم على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد صابري أن هذه الخطوات جاء في صدارتها إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم، وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل، بهدف تعزيز التفاوض الجماعي، وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
كما سجل أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة، مشيرا إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم